ظهور الجهاديين يفضح زيف تبرؤ حكومة السراج من الإرهاب

طرابلس - تعمل حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج منذ أسابيع على تبديد الاتهامات التي وجهت إليها بالتحالف مع المجموعات المتطرفة المصنفة دوليا إرهابية، من خلال نشر أخبار تكرس التزامها بمحاربة الإرهاب، لكن الظهور المتكرر لقيادات متطرفة محسوبة على تنظيمي القاعدة وأنصار الشريعة تقاتل إلى جانب ميليشيات طرابلس ضد الجيش، يحبط تلك المحاولات ويحرج السراج داخليا وخارجيا.

وظهر القيادي في تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي عادل الربيعي الاثنين في ساحات القتال بالعاصمة طرابلس وذلك بعد عامين من اختفائه، ما يؤكد التقارير التي اتهمت حكومة الوفاق بالتحالف مع المتطرفين.

وشارك الربيعي في معارك ضد الجيش الليبي في بنغازي في أواخر عام 2013 أي قبل أشهر من إطلاق عملية الكرامة. وجاءت تلك المعارك بحسب موقع “المرصد” المحلي بعد تحرش عناصر من أنصار الشريعة بدوريات للقوات الخاصة الصاعقة تزامنت مع ذبح ثلاثة جنود.

والسبت، لقي المتطرف المطلوب لسلطات شرق ليبيا محمد محمود بن دردف مصرعه في الاشتباكات التي دارت بطريق مطار طرابلس ضمن قوات لواء الصمود التي تقاتل تحت راية حكومة الوفاق بقيادة المطلوب دوليا صلاح بادي.

وكان المدعي العام العسكري أعلن مطلع العام الجاري في مؤتمر صحافي عن قائمة بأسماء عدد من المطلوبين المتورطين في قضية مقتل السفير الأميركي ببنغازي كريستوفر ستيفنز في 11 سبتمبر 2012 كان بن دردف من بينهم.

ويضع ظهور شخصيات محسوبة على تنظيمات إرهابية إلى جانب ميليشيات طرابلس حكومة الوفاق في موقف صعب أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، خاصة وأنها نفت مشاركة متطرفين في القتال معها ضد الجيش.

ونفى فائز السراج ومسؤولون من حكومة الوفاق مرارا وجود مقاتلين ينتمون لتنظيمات إرهابية ضمن قواتهم التي تواجه الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وكانت الرئاسة الفرنسية أكدت في بيان استبق زيارة قام بها رئيس حكومة “الوفاق” أن “السراج سياسي عملي يمكننا العمل معه، ولكن في حاشيته وفي أوساط الأشخاص الذين يدعمونه، هناك متطرفون ومجموعات وفصائل يعتبرون أنه من الأسهل ضرب الأجنبي وخاصة الدول الأكثر نشاطا مثل فرنسا”.

ظهور القيادي في تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي عادل الربيعي في ساحات القتال بطرابلس بعد عامين من اختفائه، يؤكد التقارير التي اتهمت حكومة الوفاق بالتحالف مع المتطرفين

واقترحت الرئاسة الفرنسية إجراء تقييم لسلوك المجموعات المسلحة في ليبيا بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما أبدى فائز السراج استعداده للقيام بهذا العمل على أن يتم القيام به في شكل أكثر شمولا، وهو ما اعتبر خطوة تكتيكية من باريس لإثبات تخفي حكومة “الوفاق” خلف جماعات فوضوية ومتطرفة.

وقبل ذلك أصرت باريس على إضافة بند لبيان الاتحاد الأوروبي بشأن التصعيد العسكري في طرابلس يدين مشاركة مجموعات وشخصيات معاقبة دوليا في القتال إلى جانب حكومة “الوفاق”.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في بداية معركة تحرير طرابلس تقريرا قالت فيه إن جماعة مرتبطة بميليشيا مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة، إضافة إلى أمير حرب متطرف معاقب دوليا، وقادة ميليشيات آخرين معاقبين بتهم تهريب المهاجرين، انضموا إلى المعركة ضد حفتر.

وتحاول حكومة “الوفاق” التي توصف بأنها واجهة لتيار الإسلام السياسي، منذ عودة رئيسها ووزراء من جولة أوروبية “فاشلة”، الترويج لالتزامها بمحاربة الإرهاب من خلال استحضار معركة تحرير سرت من تنظيم داعش في 2016.

وأعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من المنتمين لتنظيم داعش بينهم أمير ديوان الحسبة للتنظيم خلال الشهر الماضي، بجانب عنصر آخر من تنظيم القاعدة. وذكرت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع فيسبوك مساء الأحد، أنها نفذت “عددا من العمليات الأمنية بالتعاون المعلوماتي مع بعض الدول الصديقة التي مازالت تدعم جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية لحكومة الوفاق الوطني لمكافحة الإرهاب”.

وقالت الوزارة إنها “تكثف عملياتها لضبط العناصر المطلوبة دوليا في قضايا الإرهاب والتي نشطت أعمالها أخيرا مستغلة الفوضى الناجمة عن هجوم خليفة حفتر على العاصمة طرابلس”، وهو ما اعتبر محاولة لإيهام المجتمع الدولي بعدم وجود تحالف مع المتطرفين ذلك أنها لم تتخذ أي خطوة جدية في الغرض كإصدار بيان يوضح رفضها لمشاركة تلك المجموعات في القتال إلى صفها ضد الجيش والأهم من ذلك اتخاذ إجراءات فعلية في هذا الاتجاه على الأرض.

وبدا واضحا أن البيان موجه للخارج، لاسيما بعدما لوحت بمخاطبة مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي لـ”تقديم البراهين والأدلة التي تثبت تورط القوات المهاجمة (الجيش الليبي) في ارتكاب جرائم حرب وانضواء عناصر إرهابية وإجرامية بين صفوفها”.

ويتهم الجيش الليبي والأطراف السياسية الداعمة له حكومة الوفاق بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش، لاسيما بعد الهجمات التي شنها التنظيم مؤخرا على تمركزات للجيش في الجنوب.

وأعربت الحكومة المؤقتة (غير معترف بها دوليا) في 6 مايو الحالي عن إدانتها بأشد عبارات الشجب والاستنكار الهجوم الإرهابي الغادر الذي تعرض له أحد مقرات القيادة العامة للقوات المسلحة في سبها من قبلِ جماعات إرهابية داعشية متطرفة.

واعتبرت أن هذا “الهجوم الغادر والجبان أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الحشد الميليشياوي الإرهابي الذي تقاتله القوات المسلحة الآن في طرابلس وضواحيها يضم في صفوفه عناصر تنظيم داعش الإرهابي وما إشادة عدد من الميليشيات وقادتها بهذا الهجوم إلا خير دليل على ذلك”.