الدعم الخليجي يعزز موقف باكستان مع صندوق النقد

إسلام آباد - دخلت الحكومة الباكستانية أمس جولة جديدة من المباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن التوصل لحزمة إنقاذ للاقتصاد الباكستاني، بعد أن رفض رئيس الوزراء عمران خان مسودة الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين الجانبين.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن الحكومة الباكستانية وصندوق النقد الدولي أحرزا “تقدما جيدا” في مباحثاتهما بشأن حزمة الإنقاذ، التي يتردد أن قيمتها تتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار.

وقالت إنه مع ذلك، حين عرض مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية عبدالحفيظ شيخ ومسؤولون آخرون مسودة اتفاق حزمة الإنقاذ على رئيس الوزراء، رفض المسودة بسبب مخاوف تتعلق بالتضخم.

ويرى محللون أن الموقف الباكستاني في المحادثات مع صندوق النقد الدولي تعزز بشكل كبير منذ حصول إسلام آباد على دعم كبير من السعودية والإمارات، إضافة إلى خطط لضخ استثمارات كبيرة في البلاد التي تعاني من اختلالات كبيرة في التوازنات المالية.

وقالت مصادر من داخل وزارة المالية الباكستانية إن عمران خان أبلغ مفاوضي بلاده بضرورة إقناع مسؤولي صندوق النقد بخفض الهدف الموضوع لحصيلة الضرائب.

ووفقا للاتفاق المقترح، فإن باكستان سوف يتعيّن عليها رفع أسعار الطاقة والضرائب وإلغاء إعفاءات ضريبية، إضافة إلى شروط أخرى يمكن أن تثير حفيظة الشارع، ولا تنسجم مع وعود خان بتفادي فرض إجراءات تقشف قاسية.

لكن مصادر وزارية أكدت أن الحكومة سوف ترفع أسعار الكهرباء والغاز على مرحلتين خلال هذا العام، كما سوف يتم الكشف عن ضرائب جديدة في ميزانية العام المالي المقبل، التي سوف يتم الإعلان عنها في 11 يونيو المقبل.

وصدرت مؤشرات وبيانات رسمية تشير إلى تحسن نسبي في النشاط الاقتصادي للبلاد، بينها إعلان البنك المركزي الباكستاني أمس عن تراجع كبير في العجز التجاري مع الصين شمل معظم السلع والخدمات.

وقال البنك إن الصادرات إلى الصين سجلت نموا بنسبة 3.93 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، التي بدأت في منتصف العام الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، طبقا لما ذكرته أمس وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية (أي.بي.بي).

وكشفت بيانات البنك أن إجمالي الصادرات إلى الصين بلغ أكثر من 1.15 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2018 إلى نهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.