قطر تنشّط قانون نقابات العمال لتخفيف الضغوط الغربية
الدوحة - عزا مراقبون سياسيون واقتصاديون خليجيون إعلان قطر عن مرسوم حكومي يشجع انتخاب ممثلي العمال وتشكيل لجان مشتركة مع أرباب العمل في الشركات، إلى التخفيف من الضغوط الغربية على الدوحة، خصوصا بعد موجة غير مسبوقة من الاضطرابات العمالية قام بها عمال وافدون يعملون في منشآت كأس العالم.
وأعلن يوسف محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري، عن توقيع مرسوم يحدد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة في الشركات.
وبموجب قانون صدر عام 2004، يجوز لكل مؤسسة تضم 30 عاملا أو أكثر أن تشكل لجنة مشتركة مؤلفة من عدد متساو من ممثلي العمال وأصحاب العمل، بين أربعة وثمانية أعضاء طبقا لحجم المؤسسة.
ويفتح موضوع النقابات بابا على مطالبات عمالية واسعة ويهدد منظومة عمل تعتمد الكفالة أو التعاقد المطلق مع العمال والوافدين بشكل غير مسبوق.
ويعد هذا الإجراء واحدا من الإجراءات التي تسعى لها قطر في مواجهة استياء دولي من انتهاك حقوق العمالة الوافدة والتي تجد نفسها أمام استنزاف بشري وإنساني على مستوى الأفراد، إذ يعيش العاملون في معسكرات ذات مواصفات متواضعة وأدنى من المعايير الدولية، وتتمكن الشركات التي تستخدمهم من التحكم بمصيرهم تماما طالما هم على الأراضي القطرية.
وكان الكثير من العمال الوافدين يقبلون على مضض هذا النوع من المعاملة طالما كانت الأجور تدفع. لكن الأزمة الراهنة بين قطر ومحيطها الخليجي غيرت من المعطيات الاقتصادية ودفعت الميزانية القطرية ثمنا كبيرا لها مما انعكس على الشركات بدورها التي امتنع عدد كبير منها عن دفع أجور العمال.
وكشفت صور، الأسبوع الماضي، عن احتجاجات وعمليات شغب وتحطيم مركبات في أماكن سكن العمالة الأجنبية في قطر، بعد تأخر دفع مستحقاتها المالية.
وسبق أن طالبت قطر بعض العمال بالحصول على إذن من أصحاب العمل قبل مغادرة البلاد. كما تطلب من المقاولين الذين يجلبون عمالا من دول أخرى تعويض الموظفين عن أي رسوم توظيف دفعوها إلى وكالة خارجية لتسهيل توظيفهم.
ولا يزال الناشطون يسعون إلى رفع جميع قواعد نظام “الكفالة”، بما في ذلك متطلبات تأشيرات الخروج لجميع العمال.
ومنذ الإعلان عن استضافتها مونديال 2022، تتعرض الإمارة الغنية بالغاز بانتظام لانتقادات حول ظروف العمل على أراضيها.
وكتبت فاطمة سمورة، الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، للإجابة عن تساؤلات لمنظمة العفو الدولية ونشطاء آخرين عن تقييم الاتحاد الدولي لكرة القدم لمخاطر حقوق الإنسان والفرص المحتملة المرتبطة بحيثيات مونديال الدوحة.
ويصر الفيفا على التزامه بضمان عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان تزامنا مع بطولة كأس العالم القادمة.
وأضافت سمورة في خطاب موجه إلى مجموعات حقوقية ومنظمات تمثل اللاعبين والمشجعين “لقد كان الفيفا يعمل عن كثب مع نظرائه القطريين على مدار السنوات الأربع الماضية لتعزيز التقدم في مجال حقوق العمال وأيضا في ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة بالبطولة القادمة”.
من جهته، أوضح مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر هوتان همايونبور أن المرسوم القطري الذي يعد “خبرا جيدا جدا” يأتي “إكمالا” لقانون 2004 و“يوفر إرشادات حول كيفية تشكيل لجان مشتركة”.
وقال إن المرسوم “يعطي معلومات حول كيفية تنظيم انتخابات مستقلة وديمقراطية ومن دون تأثير”، مضيفا أنه يشجع بوضوح هذه الانتخابات في الشركات.
وتابع مسؤول منظمة العمل الدولية أن اللجان المشتركة مهمة لأنه يمكنها “منع النزاعات من التدهور”.
ولدى سؤاله عن التقدم المحرز في قطر في المجال الاجتماعي، قال همايونبور إن “العديد من الخطوات المهمة تم اتخاذها”، لكن لا يزال هناك الكثير مما يتوجب عمله.
وأضاف “نأمل أن يتم بحلول نهاية العام إلغاء نظام الكفالة بالكامل”.
وإثر ضغوط دولية، اضطرت قطر بالفعل إلى تبني إصلاحات مثل إقرار الحد الأدنى للأجور أو الإلغاء الجزئي لتأشيرة الخروج التي تجبر العمال المهاجرين على الحصول على إذن من أرباب عملهم لمغادرة قطر.
