السيارات الكهربائية تقترف مجزرة سواق وتعوضها بوظائف قليلة

لندن – أفادت العديد من التقارير أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري في زيادة مستمرة وأحد أسباب ذلك زيادة استهلاك وقود الشاحنات والسيارات والطائرات، ولهذا تسعى الكثير من الدول إلى الاستغناء عن المركبات التي تعتمد على الوقود واستبدالها بالكهربائية وذاتية القيادة، وهو ما يهدد بتسريح عدد كبير من الموظفين، في المقابل ترى بعض الشركات أن هذا النهج المتنامي يفرض وظائف جديدة تفتح باب الانتداب للمطورين والمبرمجين.

وانتقدت نقابة عمال المعادن في ألمانيا (آي.جي)، في ديسمبر الماضي، تشديد الأهداف الأوروبية الخاصة بتخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية، وحذرت من أن هذه الخطوة تعني تهديدا مباشرا لآلاف الوظائف في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا الذي يعد القطاع الصناعي المركزي.

وكان المفاوضون الأوروبيون أعلنوا أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة في دول التكتل يجب أن تنخفض بنسبة 37.5 بالمئة بحلول 2030.

ورأى يورغ هوفمان، رئيس النقابة، أن اتخاذ هذا القرار يمثل البدء في “لعبة شديدة المخاطر على وظائف العاملين”. وأعرب هوفمان عن اعتقاده بأن الأهداف الجديدة تعني بشكل محدد أنه بحلول نهاية العقد المقبل يجب أن يكون نصف السيارات الجديدة التي يتم ترخيصها

في ألمانيا مزودة بمحرك كهربائي، وتوقع أن يؤدي ذلك إلى شطب نحو 200 ألف وظيفة نظرا لأن السيارات الكهربائية تتطلب مكونات ومراحل تصنيع أقل.

وأوضح يان بورغارد، خبير السيارات الألماني، أن الذكاء الاصطناعي يلعب اليوم دورا كبيرا في صناعة السيارات؛ حيث ينصّب اهتمام الشركات العالمية اليوم على التعرف على الكلام الطبيعي للتحكم في أنظمة المعلومات والترفيه والتعرف على الصور، التي تستخدم في أنظمة مساعدة القيادة.

وأضاف ستيفن بيترز، مطور الذكاء الاصطناعي لدى شركة دايملر الألمانية، أن الذكاء الاصطناعي يحتاج في نهاية الأمر إلى مشاركة بشرية، كما أنه يعتمد على التطوير البشري في ما يشبه التغذية بالبيانات.

1500 وظيفة تعتزم شركة فيات كرايسلر الإيطالية للسيارات الاستغناء عنها في مصنعها بمدينة ويندسور بمقاطعة أونتاريو الكندية

وكان هيربرت ديس، رئيس مجموعة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات، كشف، مؤخرا، أن عملية التحول الرقمي ستؤدي إلى خفض الوظائف في مجموعته.

وأكد ديس في مقر مجموعته في مدينة فولفسبورغ الألمانية أمام نحو 20 ألف موظف، الأربعاء الماضي، أن تكنولوجيا المعلومات الحديثة ستؤدي إلى أتمتة (التشغيل الآلي) العديد من العمليات الروتينية، مضيفا “ما هو واضح هو أن الوظائف ستنخفض في القطاع الإداري على وجه الخصوص”، موضحا أنه يمكن حل هذه المشكلة عبر التقاعد المبكر.

وشدد على أنه يصر على حماية الوظائف لدى مجموعته حتى عام 2025، قائلا “علينا أن نكسب المزيد من الأموال عبر مبيعات سياراتنا حتى يمكننا الاستثمار في المستقبل”.

وذكر أنه بسبب اللوائح الصارمة للاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات الكربونية للسيارات يتعين أن تشكل إنتاجية السيارات الكهربائية لدى فولكسفاغن حوالي 40 بالمئة من إجمالي إنتاجيتها بحلول عام 2030، متابعا “لكن إنتاج سيارة كهربائية سيحتاج إلى عمل أقل بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود.

سيكون من الصعب التغلب على ذلك عبر وضعية شبه التقاعد”، مضيفا في الوقت نفسه أنه لا يزال هناك نقص في متخصصي البرمجيات، موضحا أن هناك حاجة إلى ألفي فرصة عمل جديدة في هذا المجال. ولفت رئيس مجموعة فولكسفاغن، إلى أنه يأخذ القلق والمخاوف بين القوى العاملة على محمل الجد.

وكانت الشركة أعلنت منذ فترة قصيرة عن إلغاء 5 آلاف إلى 7 آلاف وظيفة بحلول عام 2023، في إطار إجراءات تقشف تهدف إلى توفير تمويل انتقالها المكلف إلى السيارة الكهربائية والذاتية القيادة.

ويضاف تقليص الوظائف هذا إلى برنامج إعادة هيكلة قيد التنفيذ حاليا، ويتوقع بحلول عام 2020 إلغاء 21 ألف وظيفة حول العالم وتوفير ما يزيد عن 3 مليارات يورو. وتسعى العلامة الألمانية في المقابل إلى خلق ألفي وظيفة في إطار التطوير البرمجي والإلكتروني.

وأشار رالف براندستاتر، مدير التخطيط في المجموعة في بيان للشركة، إلى أن الخطة تقضي “وضع فولسكفاغن على مسار العصر الإلكتروني والرقمي”.

وتسعى عملاقة صناعة السيارات الألمانية “بي.أم.دبليو” كذلك إلى الخروج من أزمة انخفاض مرابيحها دون الاضطرار للتقليص من نسبة الوظائف، على الرغم من زيادة استخدامها للتكنولوجيا الرقمية في تطوير المركبات.

وقال هارالد كروغر، الرئيس التنفيذي، إن الشركة التي تتخذ من ميونيخ مقرا لها، أصرت على أنها لن تخفض الوظائف،على عكس شركات ألمانية أخرى لصناعة السيارات.

وأكد نيكولاس بيتر، المدير المالي، أن الشركة بحاجة إلى الاستثمار بكثافة في الطرز الجديدة، وقطارات القيادة الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.

وأمام التحديات الجديدة التي يحاول عمالقة صناعة السيارات تداركها لمواكبة ركب التطور التكنولوجي الهادف إلى إنقاذ البشر من كوارث التلوث والمناخ دون الوقوع في أزمة جديدة تغذي ارتفاع نسب البطالة في العالم، تواصل بعض الدول جهودها لإنتاج مركبات صديقة للبيئة، حيث انتهت، مؤخرا، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” من مسودة اللائحة الفنية الخاصة بالمركبات التي تعمل بخلايا الهيدروجين وهي مركبات صديقة للبيئة لا ينبعث عنها سوى “بخار الماء” لتصبح الإمارات بذلك أول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تؤسس تشريعيا لمستقبل قطاع صناعة المركبات الصديقة للبيئة بما يتماشى مع خطط الدولة لمرحلة ما بعد النفط.

وقال عبدالله المعيني، مدير عام الهيئة، إن الهيئة تقود الجهود التشريعية الوطنية في هذا الصدد وعلى مستويات ثلاثة تم تنفيذها تباعاً بدأت بالمركبات الهجينة التي يمكن وصفها بـ/سيارات نصف صديقة للبيئة/ وانتقلت بعدها إلى مركبات أكثر صداقة للبيئة وهي المركبات الكهربائية ومنها إلى المستوى الثالث حالياً والمتمثل في المركبات الهيدروجينية الصديقة للبيئة بنسبة مئة بالمئة.

وستكون اللائحة الإماراتية من اللوائح الأولى المعتمدة في المنطقة والتي تدعم مبادرات استخدام المركبات الصديقة للبيئة لتحسين جودة الهواء والتقليل من الانبعاثات الغازية كون المركبات الهيدروجينية لا تصدر أي تلوث كما سيحدد النظام متطلبات القطع والأجزاء الأخرى التي ترتبط بنظام الغاز، كذلك هناك ضرورة لأن تكون هذه الأجزاء مناسبة للاستخدام مع الغازات وتتحمل الضغوط الناتجة عن الأسطوانة.

واعتبر المعيني أن تطوير اللوائح والأنظمة الصديقة للبيئة يوفر فرصا اقتصادية مهمة للشركات الوطنية، ينبغي عليها اغتنامها، مؤكدا أن الأعوام المقبلة ستشهد اعتمادا كبيرا على التكنولوجيا في الإمارات للتغلب على تحديات تلويث البيئة، فيما تسعى الهيئة إلى مواءمة جهودها التشريعية في هذا الإطار محافظة على دورها الداعم للاقتصاد الوطني والممارسات الصديقة للبيئة.

وأعرب المعيني عن أمله في أن تتجه شركات إنتاج المركبات خلال الفترة المقبلة إلى المركبات التي تعمل بخلايا الهيدروجين بوصفها حلا مستقبليا نموذجيا وصديقا للبيئة ولا تتسبب في أي انبعاثات سوى بخار الماء بعكس المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية التي ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون وغيره من الملوثات.

ومن ضمن مشاريع النقل المستقبلية المستفيدة من التطور التكنولوجي أيضا ما جاء في تقارير إعلامية تقول إنه سيكون في مقدور شركات الطيران، نقل الركاب من العاصمة البريطانية لندن، إلى مدينة نيويورك الأميركية، في أقل من نصف ساعة بحلول عام 2030.

ويعتمد الأمر على ركوب الأشخاص صاروخا من إحدى المدن لينطلق في الفضاء حول الكوكب بسرعة تصل إلى 27 ألف كيلومتر في الساعة، ويهبط في مدينة أخرى.

وأضافت التقارير أن الرحلة من لندن إلى نيويورك على متن “سبيس إكس ستار شيب”، قد تستغرق 29 دقيقة فقط، بينما تستغرق الرحلة إلى “سيدني” 51 دقيقة.