حزب في الائتلاف الحاكم بالجزائر يوصي باستقالة بوتفليقة

الجزائر- قال حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر الأربعاء إن رئيسه أحمد أويحيى أوصى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالاستقالة.

وأضاف الحزب الشريك في الائتلاف الحاكم في بيان "يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد".

وقال الناطق باسم الحزب صديق شهاب "نحن راضون عن هذه العودة إلى المسار الدستوري، الذي يجب ألا نغادره أبدا".

وأضاف "قد يكون صحيحا أن الدستور اليوم لا يحظى بالإجماع لكنه يظل مرجعًا هامًا وجمهوريًا، لذلك كانت هذه العودة إلى المسار الدستوري طريقة جيدة للجميع".

وكان رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، دعا الثلاثاء إلى تحرك دستوري لإنهاء حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما.

وشدد على ضرورة تبني حل يندرج ضمن الإطار الدستوري ويكون مقبولا من كل الأطراف، مشیرا إلى المادة 102 المتعلقة بشغور منصب رئیس الجمھورية.

كما أوصى الحزب في بيانه بتشكيل حكومة بشكل عاجل "لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة".

وعزز بوتفليقة، أحد قدامى المحاربين الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا من عام 1954 إلى عام 1962 ويهيمنون على البلاد، سلطاته بتغلبه ببراعة على منافسيه المفترضين في الجيش وأجهزة الأمن واحتواء الرفض الشعبي.

فعندما أطاحت احتجاجات "الربيع العربي" بزعماء عرب في المنطقة قبل ثماني سنوات، مكنته إيرادات النفط من زيادة الإنفاق الحكومي وتهدئة الشارع.

لكن الجزائريين ضاقوا ذرعا منذ ذلك الحين بالجهود الفاشلة لخفض معدل البطالة وتخفيف المصاعب اليومية والتصدي للمستوى المرتفع من عدم المساءلة والفساد والمحسوبية. وفي أحدث الاضطرابات، تخلى عن بوتفليقة حليف تلو الآخر مما شجع المحتجين.

وفي ظل ذلك نفدت خيارات بوتفليقة مع زيادة عزلته وفشل في كسب الوقت. وأذعن للمحتجين بالتراجع عن قرار السعي للحصول على فترة ولاية أخرى وأجل الانتخابات التي كانت مقررة في أبريل.

إلا أن بوتفليقة لم يصل لحد الاستقالة وقال إنه سيبقى لحين إقرار دستور جديد وهو ما يمدد فعليا فترة ولايته الحالية.

وفشلت الخطوة في تهدئة مئات الآلاف من الجزائريين الذين يخرجون إلى الشوارع منذ نحو خمسة أسابيع تقريبا مطالبين بتنحي بوتفليقة وحلفائه.

وقال صالح "يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة".

وعاد آلاف المحتجين إلى شوارع الجزائر العاصمة يوم الثلاثاء مطالبين بتنحي الرئيس ومواصلين الضغط الشعبي عليه.