بروكسل تحذر ماي من مخاطر تأجيل بريكست

بروكسل –  حذرت المفوضية الأوروبية الأربعاء بريطانيا من أن إرجاء موعد بريكست إلى 30 يونيو سيحمل "مخاطر قانونية وسياسية شديدة" للاتحاد الأوروبي.

وأكدت المفوضية التي تضم الدول الأعضاء في الاتحاد، تسلمها رسالة من رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تطلب فيها تأجيل بريكست، وسيقرر قادة دول الاتحاد الـ27 المتبقية بشأن قبول الطلب في قمة بروكسل التي تعقد الخميس والجمعة.

وفي ظل فشل ماي في الحصول على تصديق البرلمان على اتفاق انفصال، طلبت تأجيلا لمدة ثلاثة أشهر لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات على تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما زال الساسة البريطانيون يتجادلون بشأن كيف ومتى بل وما إذا كانت بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، ستنفصل عن الاتحاد الذي انضمت إليه عام 1973.

وقالت ماي في جلسة للبرلمان "بصفتي رئيسة للوزراء، لست مستعدة لتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي لما بعد 30 يونيو".

وقالت إنها تعتزم مطالبة البرلمان بإجراء تصويت ثالث على اتفاقها للخروج الذي رفضه النواب مرتين بالفعل. ولم تذكر متى سيجرى التصويت.

وتحتاج ماي إلى المزيد من الوقت لأن برلمان بلادها رفض الموافقة على الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست.

وستجري انتخابات البرلمان الأوروبي في الفترة من 23 إلى 26 مايو، وقالت المفوضية إنه إذا لم يتم منح بريطانيا تأجيلا طويلا، فعليها تنظيم هذه الانتخابات.

وأضافت المفوضية أن "أي تأجيل يتم تقديمه للمملكة المتحدة يجب أن يستمر حتى 23 مايو أو يجب أن يمتد فترة أطول ويتطلب انتخابات أوروبية".

وقالت إن "هذه هي الطريقة الوحيدة لحماية مؤسسات الاتحاد الأوروبي العاملة وقدرتها على اتخاذ القرار".

وسيقرر زعماء الاتحاد الأوروبي مدة التأجيل، ويجب أن يوافقوا جميعا عليه، ولكن المفوضية قالت إنهم يواجهون خيارا بين 23 مايو أو نهاية 2019.

وحذرت المفوضية من أن "أي خيار آخر (على سبيل المثال التمديد حتى 30 يونيو 2019) ستترتب عليه مخاطر قانونية وسياسية خطيرة للاتحاد الأوروبي وسينقل حالة الغموض السائدة حاليا في بريطانيا إلى دول الاتحاد الـ27".

وفي حال منح بريطانيا تأجيلا طويلا فعليها أن تلتزم بـ"الامتناع البناء" عن المشاركة في نقاشات الاتحاد الأوروبي الرئيسية مثل ميزانية الاتحاد وتعيين مسؤولي المفوضية المقبلة التي من المقرر أن يتم في وقت لاحق من هذا العام.

ويهدف ذلك إلى منع بريطانيا من استخدام حقها في الاعتراض (فيتو) لوقف أعمال الاتحاد الأوروبي كطريقة لضمان الحصول على مزيد من التنازلات بشأن بريكست من بروكسل.