الرئيس التونسي: لا بد من اتخاذ قرار بشأن الجهاز السري لحركة النهضة

تونس – حثّ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الاثنين، على اتخاذ مواقف حازمة بشأن القضايا المتعلقة بالأمن القومي، مركزا بالخصوص على قضية “الجهاز السرّي” لحركة النهضة ومدرسة الرقاب القرآنية أو ما بات يسمّى بـ”معسكر الرقاب”.

وقال قائد السبسي “إنه لا بد أن يتخذ مجلس الأمن القومي قرارا بخصوص الجهاز الأمني السري لحركة النهضة دون التدخل في الشأن القضائي”.

واعتبر أن “مسألة التنظيم السري للنهضة تمس الأمن القومي، ملاحظا أنها مسألة أصبحت مطروحة بقوة في وسائل الإعلام وأصبح القضاء مستهدفا في ظل وجود حرية إعلام مفرطة”. وأضاف قائد السبسي “لا يمكن التوقف عند هذه النقطة، ولا بد لمجلس الأمن القومي أن يتخذ موقفا بشأن هذه المسألة”.

وأثيرت قضية الجهاز السري منذ إعلان هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وجود عمليات اختراق واسعة لأجهزة الدولة من قبل حزب حركة النهضة، بالإضافة إلى عمليات تجسس واسعة النطاق، وأن حركة النهضة تلاعبت بمعلومات لها علاقة باغتيال المعارضين.

واغتيل السياسي اليساري شكري بلعيد بالرصاص أمام مقر سكنه في فبراير 2013، وبعدها اغتيل محمد البراهمي المعارض ضمن التيار القومي في يوليو من نفس العام.

والأربعاء الماضي، تقدّم 43 نائبا من كتل الولاء للوطن، ونداء تونس والجبهة الشعبية بشكوى إلى المحكمة الابتدائية ضد 6 من القيادات الأمنية واثنين من قياديي حركة النهضة.

الباجي قائد السبسي يشدد على أن قضية محتشد الرقاب مرت مرور الكرام رغم أنها من صميم مشمولات الأمن القومي

وأوضح زياد لخضر، القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، أن “الشخصين المعنيين من حركة النهضة هما رضا الباروني وعبدالعزيز الدغسني اللذان وردت أسماؤهما في قضية الجهاز السري التي أثارتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي”.

وأضاف أن الشكوى تضمنت طلبا لفتح بحث تحقيقي من أجل جملة من الجرائم تم إثباتها في محاضر استماع واستنطاق حررها القضاء، مشيرا إلى أن التهم المثارة في الشكوى تتعلق بالسرقة الموصوفة واختلاس وثائق قضائية ومواد إثبات والمشاركة في ذلك وتكوين وفاق والانضمام إلى تنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة الداخلي وإدخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها.

وتستشعر حركة النهضة الإسلامية خطر تأثير ملف الجهاز السري على شعبيتها لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، لذلك أصدرت الخميس بيانا أدانت من خلاله بشدة أطرافا سياسية (لم تسمها) “اختارت تشويهها من وراء ستار هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي”.

كما دعا الرئيس التونسي إلى ضرورة مواصلة التحري في موضوع ما سمّي بـ”محتشد الرقاب”، قائلا إنه “يشعر أن القضية مرت مرور الكرام رغم أنها من صميم مشمولات الأمن القومي”، وأضاف “لا أظن أن لدى الحكومة نية لغلق ملف محتشد الرقاب”.

وشدد على أن مفهوم الأمن القومي يتعلق بجميع الميادين ولا يقتصر على الأمن على الطريقة البوليسية وعلى طريقة الجيش”.

وكانت السلطات الأمنية المحلية بمحافظة سيدي بوزيد قامت، في نهاية يناير، بإغلاق المدرسة وإيقاف مديرها وتلاميذها لعرضهم على الجهات الأمنية المختصّة بتهمة الإساءة للأطفال وتدريس مناهج الفكر المتشدد.

وتحولت قضية مدرسة الرقاب التي أميط اللثام عنها بعد تحقيق إعلامي عرض على إحدى القنوات المحلية، إلى قضية رأي عام واستحضرت مدارس طالبان الأفغانية التي فرخت تنظيمات إرهابية منها القاعدة وداعش.

وتطرق اجتماع مجلس الأمن القومي أيضا إلى حادثة وفاة 12 طفلا في مستشفى حكومي بالعاصمة. وأشاد قائد السبسي باستقالة وزير الصحة عبدالرؤوف الشريف، معتبرا ذلك “موقفا صادرا عمن يعرف مفهوم الدولة”.

وأضاف قائد السبسي، أن وزير الصحة المستقيل ليست له مسؤولية مباشرة لكنه رأى في نطاق مسؤولياته العامة أن يقدم استقالته. وتابع رئيس الدولة أن الوزير السابق باستقالته “خلق أجواء إيجابية وخفّض منسوب التوتر الموجود في البلاد”.

ودعت وزير الصحة التونسية بالنيابة، سنية بالشيخ، الاثنين، إلى عدم “التوظيف السياسي” للحادثة. واعتبرت أن ما حدث يمثّل “فاجعة”، مقرة بأن قطاع الصحة في البلاد يواجه “أزمة حادة”.

وقالت “كلنا مسؤولون عن هذه الأزمة وليس الوزير السابق عبدالرؤوف الشريف فحسب”، مؤكدة أن قطاع الصحة فيه تراكم سنوات. ومساء السبت قدم الشريف استقالته من منصبه على خلفية الحادثة.

وطالبت الوزيرة بعدم توظيف الأزمة الصحية “سياسيا”، داعية “الجميع إلى ترك وزارة الصحة تعمل لمواجهة الأزمة”، في إشارة إلى انتقادات عبرت عنها المعارضة ونشطاء المجتمع المدني تجاه عمل الحكومة في القطاع الصحي.

وتابعت “يكفي المتاجرة بهذه المأساة”، لافتة إلى أن “التحقيق في ما حصل لم يكتمل، وعندما لا تكون هناك نتائج للتحقيق الذي نقوم به يمكن الحديث عن عدم محاسبة”.

وتوقعت الوزيرة أن تنتهي التحقيقات في غضون 10 أيام، مشددة على أن “أي تقصير سيشوب التحقيق سيحاسب المسؤول عنه”. والأحد، تظاهر عشرات النشطاء احتجاجا على وفيات للرضع في مستشفى بالعاصمة تونس.

وقبل ذلك بيوم، فتحت وزارة الصحة تحقيقا عاجلا في وفاة الرضع، ولفتت إلى أن أبحاثا أولية أظهرت أن الوفيات ناتجة عن تعفّنات سارية في الدم تسببت سريعا في هبوط في الدورة الدموية، دون معرفة سبب تلك التعفنات على الفور.

وسلط الرئيس التونسي خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن القومي الضوء على قانون حالة الطوارئ المعتمد حاليا، لافتا إلى أنه غير دستوري ومشيرا إلى أنه صادر سنة 1978 ومخالف لأحكام دستور الجمهورية الثانية الذي تمت صياغته بعد “الثورة” من قبل المجلس الوطني التأسيسي.

وعبّر السبسي عن استغرابه من تعطل مناقشة مشروع القانون المتعلق بحالة الطوارئ الذي تمت إحالته على مجلس النواب (البرلمان)، محملا مسؤولية مواصلة اعتماد قانون غير دستوري لرئيسي البرلمان والحكومة.