حظوظ ضئيلة لتمرير اتفاق بريكست داخل البرلمان البريطاني

لندن – حذر متشككون بارزون من الاتحاد الأوروبي، رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة، تيريزا ماي، من هزيمة “حتمية” في التصويت الحاسم المقرر غدا الثلاثاء، حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ما لم تتمكن من تأمين وجود تغييرات على الاتفاق في اللحظات الأخيرة.

وحذر كل من ستيف بيكر، وهو نائب رئيس مجموعة مؤلفة من حوالي 80 برلمانيا من المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي، ونيجل دودز، نائب زعيم “الحزب الوحدوي الديمقراطي” في إيرلندا الشمالية، رئيسة الوزراء، من أن الضرر الذي سيلحق بالسياسة البريطانية جراء تمديد عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيكون “بالغا”.

وكتب بيكر ودودز في صحيفة “صنداي تلغراف” “ستكون الديمقراطية بالنسبة للبعض، ميتة بشكل فعال”.

وبعد أن رفض نواب في البرلمان البريطاني –بأغلبية ساحقة– اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في منتصف يناير الماضي، وعدت ماي بالسعي من أجل إجراء تغييرات على بروتوكول شبكة الأمان الخاصة بإيرلندا (الباكستوب)، لضمان وجود حدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكتب بيكر ودودز “سيتعرض اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في حال عدم تغييره، إلى هزيمة ساحقة من جانب نسبة كبيرة من المحافظين والحزب الوحدوي الديمقراطي، إذا تم تقديمه مجددا لمجلس العموم”.

ويدعم النواب العشرة في الحزب الوحدوي الديمقراطي حكومة الأقلية المحافظة الخاصة بماي منذ يونيو من عام 2017.

وحال رفض الاتفاق مرة أخرى، فإن ماي ستسمح بالتصويت الأربعاء على ما إذا كانت البلاد يجب أن تخرج من التكتل في 29 مارس دون اتفاق. وإذا رُفض أيضا، فإن المشرعين سيصوتون الخميس على ما إذا كان يجب تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقّع أن يقدّم خصوم ماي سلسلة من خيارات التعامل البديلة التي ستُطرح للتصويت، فيما ليس معروفا بعد ما إذا كان أي من تلك الخيارات سيحظى بدعم كاف لتمريره ومدى إلزامه للحكومة في حال تمريره.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع تواصلت المحادثات بين الطرفين في بروكسل للحصول على ضمانات قانونية يمكن أن تقنع النواب بدعم الاتفاق. إلا أنه من غير المتوقع الحصول على تنازلات كبيرة قبل تصويت الثلاثاء، حيث سعت ماي بدلا من ذلك إلى تذكير النواب بالمخاطر التي تواجهها البلاد.

وكان رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، قد أعلن عن شروط لتأجيل محتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتمثلت الشروط التي أعلنها السياسي الإيطالي في أن تقدم بريطانيا سببا للتأجيل، حيث قال ”في كل الأحوال، يتعين على البريطانيين أن يعلنوا سببا للتأجيل، أن يعلنوا على سبيل المثال أنهم يرغبون في استغلال هذا الوقت لإجراء انتخابات جديدة أو استفتاء جديد”.

وأضاف تاجاني أن المهم هو ”تجنب الخطأ الأكبر، وهو الخروج الفوضوي لبريطانيا دون قواعد تعاقدية”، وحذر من أن هذا سيكون ”كارثة على الاقتصاد البريطاني ومضرا أيضا بالنسبة لنا”.

وأرسلت أكثر من 50 شركة في إيرلندا الشمالية أمس الأحد رسالة مفتوحة إلى مشرعين بريطانيين تحذر من أن “عدم التوصل إلى اتفاق” على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يسبب “ضررا كبيرا” لاقتصاد المنطقة.

وكتبت شركات مثل “أليانز” و”بومباردييه إيروسبيس” أن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق سيؤثر على “أسواق التصدير وسلاسل التوريد وقوة الإنفاق الاستهلاكي والقدرة التنافسية في المنطقة”.

وأضافوا أن “التأثير الاقتصادي السلبي بدأ يؤثر بالفعل في قدرة القطاع الخاص على الاستثمار”.

ووضع هذا الإجراء لتجنب عودة حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا من أجل حماية اتفاقات السلام التي وقعت في 1998، وفي الجانب الأوروبي من أجل سلامة السوق الموحدة.

وينص على بقاء المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وعلى التزام أكبر لإيرلندا الشمالية بمعايير الاتحاد الأوروبي.

وتريد لندن أن تكون “شبكة الأمان” محددة زمنيا وأن يسمح لها بإنهائها من جانب واحد، وهو ما يرفضه الأوروبيون، وفي بريطانيا يرى أنصار بريكست في هذا البند “فخا” قد يبقي بلادهم مرتبطة بالاتحاد الأوروبي، فيما تسعى ماي إلى الطمأنة من خلال الحصول على ضمانات من بروكسل حول الطابع المشروط والمؤقت لهذا الإجراء.

 ورفض الاتحاد الأوروبي إدخال تغييرات على الاتفاقية أو إضافة نص جديد يغضب إيرلندا، عبر تحديد إطار زمني للترتيب الخاص بها أو إعطاء لندن الحق في أن تنسحب من جانب واحد من ترتيب يلزم بريطانيا باتباع قواعد الاتحاد التجارية والصناعية، لحين الوصول إلى ما هو أفضل ربما باستخدام التكنولوجيا، حتى تظل الحدود مفتوحة مع السماح للندن بالانسلاخ عن معايير الاتحاد الأوروبي.