غوغل تحذر: إصلاحات الاتحاد الأوروبي خسارة للناشر والجمهور

بروكسل - حذّرت شركة غوغل من إصلاحات يعتزم الاتحاد الأوروبي القيام بها في مجال حقوق النشر، من شأنها أن تجعل شركات الإنترنت مسؤولة عن الانتهاكات وتطالبها بدفع مقابل لنشر المواد المقتطعة من المحتوى الصحافي، وسط إشارات إلى اقتراب التوصل إلى حل وسط بشأن الإجراءات المثيرة للجدل.

ويهدف الإصلاح الشامل، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في عام 2016، إلى جعل قواعد حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي مناسبة للعصر الرقمي من خلال ضمان حصول الفنانين وناشري الأخبار بشكل عادل على مقابل لأعمالهم التي تظهر على الإنترنت.

لكن المنتقدين يقولون إن الإجراءات سوف تضر بالتبادل الحر للمعلومات، حيث تحذر بعض وسائل الإعلام من أنها قد تؤدي إلى “موت الإنترنت”.

وحذر النائب الأول لرئيس الشركة المستشار العام كينت ووكر من “التداعيات غير المقصودة” للإصلاحات، وذلك في مدونة نشرت الخميس.

وقال إن تقييد كمية الأخبار، التي تستطيع غوغل إعادة نشرها على روابط الإنترنت والمقتطفات القصيرة من العناوين الرئيسية، قد يتسبب في “خسارة كبيرة في نسبة الاطلاع لناشري الأخبار”، مضيفا أن تحميل شركات الإنترنت المسؤولية عن انتهاكات حقوق النشر من شأنه أن يضر بالاقتصاد الإبداعي في أوروبا.

تحذيرات من أن هذه القواعد الجديدة قد تجبر شركات الإنترنت على إجراء فحوصات تلقائية صارمة جديدة يجب أن يمر بها المحتوى قبل نشره على منصات مثل تويتر وفيسبوك

وتحاول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التوصل إلى موقف مشترك بشأن الإصلاحات من أجل التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي، الذي أقر الإصلاحات في سبتمبر الماضي بعد حملات ضغط كبيرة من قبل الناشرين والمدافعين عن حرية التعبير.

وتهدف الإصلاحات إلى التكيّف مع تحديات العصر الرقمي من خلال تغيير سُلّم الأولويات واستبدال المنصات الكبيرة المتاحة على الإنترنت مثل غوغل وفيسبوك بـ”مُبتكري المضامين” الذين يُزودونها بشتى أصناف المواد، وهم الموسيقيون والمصورون والصحافيون، وغيرهم من صناع المحتوى.

وتعد المادة 13 هي الأكثر انتقادًا، إذ تنص على أن منصات التكنولوجيا يجب أن تراقب الأشياء التي ينشرها الناس عليها، بالإضافة إلى التحقق من انتهاك حقوق النشر.

ويحذر الناشطون من أنه من المحتمل أن هذه القواعد الجديدة قد تجبر شركات الإنترنت على إجراء فحوصات تلقائية صارمة جديدة يجب أن يمر بها المحتوى قبل نشره على منصات مثل تويتر وفيسبوك، مع رفض أي شيء ربما ينتهك حقوق النشر، مما قد يؤدى إلى حظر “الميمات”، على سبيل المثال، وفقًا للناشطين.

وتمثل مشكلة حقوق الطبع والنشر مشكلة خطيرة بالنسبة إلى منشئي المحتوى على يوتيوب ويمكنها سلبهم الأرباح والمحتوى أو حتى طردهم منها، مع التوسع في خوارزميات حقوق الطبع والنشر، بسبب المادة 13.

وكان الكثير من أصحاب القنوات في الاتحاد الأوروبي قد نشروا المئات من مقاطع الفيديو الاحتجاجية ضد المادة 13 المثيرة للجدل. وقال موقع يوتيوب بأن لديه بالفعل وسائل وأدوات للكشف عن المنشئين الأصليين وتعويضهم عن عملهم، وتساعد هذه الأدوات منشئي المحتوى الأصليين في اكتشاف المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر ثم الإبلاغ عن الانتهاكات إلى يوتيوب، والتي ستزيل الفيديو المسيء.