حكم نهائي بالبحرين في قضية التخابر مع قطر

المنامة - أيّدت محكمة التمييز البحرينية، الاثنين، حكما بالسجن المؤبد على علي سلمان، زعيم جمعية الوفاق الشيعية المعارضة التي سبق أن تمّ حلّها بحكم قضائي، بعد رفض الطعن المقدّم من قبل محاميه على الحكم الصادر سابقا ويشمل عضوين في الجمعية هما حسن سلطان وعلي الأسود، وذلك في قضية تتعلّق بالتخابر مع قطر.

ويقضي سلمان حاليا حكما آخر بالسجن أربع سنوات في قضية تتعلّق بالتحريض الطائفي وإهانة هيئات رسمية، بينما حوكم سلطان والأسود غيابيا. والحكم الصادر عن محكمة التمييز بالبحرين نهائي ولا يمكن الطعن فيه.

وتعود القضية إلى سنة 2011 عندما بادرت المعارضة الشيعية وعلى رأسها جمعية الوفاق إلى تفجير اضطرابات في الشارع على غرار ما حدث آنذاك في عدد من الأقطار العربية ضمن موجة ما عُرف بـ“الربيع العربي”.

وبدا أن قطر مهتمة بتأجيج تلك الاضطرابات في الدولة الجارة وذلك من خلال التواصل مع مسؤولين قطريين. وقالت السلطات البحرينية إنّ الهدف من عمليات التخابر مع قطر “ارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمصالحها القومية وتسريب معلومات حساسة تمسّ أمن البلاد وسلامتها”.

وتمّ لاحقا الكشف عن مكالمة جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وعلي سلمان إبان الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين في 2011.

كما كشفت أجهزة الأمن البحرينية ما وصفته بـ“الحيل القطرية لتمويل الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين عبر تحويل أموال من طرف قطري إلى عضو بجمعية الوفاق”، وهو التمويل الذي قالت الأجهزة الأمنية البحرينية إنه “استخدم في تفجير إرهابي أودى بحياة اثنين من رجال الأمن وإصابة ثمانية آخرين في منطقة سترة في يوليو 2015”.

وبحسب تحقيقات النيابة، فقد نقل المدانون الثلاثة إلى الحكومة القطرية “معلومات حساسة تتعلق بأمن الدولة كان من شأنها المساس بأمن البلاد وسلامتها، وذلك في ضوء أدلة قاطعة بينها الاتصالات الهاتفية التي تم رصدها بين المتهمين والمسؤولين القطريين”. كما أكدت النيابة أنّ “التحقيقات أثبتت تقاضي المدانين الثلاثة مبالغ مالية من الحكومة القطرية”.

وذكرت المحكمة في أسبابها أنّ “حكومة قطر اضطلعت بنفسها بإدارة عملية التخابر ممثلة في رئيس وزرائها آنذاك حمد بن جاسم، وحمد بن خليفة العطية مستشار أمير قطر السابق، وحمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية، فضلا عن سعيد الشهابي رئيس تحرير مجلة العالم في لندن”.

وتزامن صدور الحكم النهائي في قضية التخابر مع الضجّة المثارة حول جهود بحرينية لاستعادة مواطن من تايلاند صادر ضدّه حكم قضائي في قضية إرهابية. ورفض وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة أو التشكيك في نزاهة قضائها.

وقال في بيان إنّ لاعب كرة القدم حكيم العريبي، المحتجز في تايلاند هو مواطن بحريني أخذت قضيته حيّزا دوليا يستهدف التأثير على العدالة، مؤكّدا “لا يحق لأي جهة أن تزايد علينا، في ما يتعلق بالحرص عليه”.

وأوضح في ذات البيان أنه “أثناء تجديد الحبس الاحتياطي للمذكور، خلال مرحلة المحاكمة، تم الإفراج عنه من قبل المحكمة بكفالة”، وأنّ “الأمر لم يكن متعلقا بمنعه من السفر، وعلى ضوء ذلك، تم السماح له بمرافقة المنتخب البحريني لكرة القدم للعب مباراة في قطر، ومنها غادر إلى إيران ولم يعد للبحرين”.

كما أكد أن العريبي “كان يتمتع بكامل حقوقه ولديه كافة الفرص والإمكانات للدفاع عن نفسه في القضية، والتي شهدت تبرئة عدد ممن تورطوا معه في وقائعها”. وأعرب الوزير البحريني عن استغرابه من كيفية “التعاقد مع المذكور كلاعب كرة قدم في أحد الأندية الأسترالية، في حين أنه متورط في قضية إرهابية”.