التيار الإصلاحي داخل فتح يدعو إلى توحيد الحركة

القدس - يسعى تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إلى تجاوز حالة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، من خلال تنظيمه لاجتماعات استثنائية ناقش في إطارها تطورات القضية الفلسطينية في كل جوانبها والمخاطر المحيطة بها. وشدّد التيار على أهمية تنظيم حوار “فتحاوي فتحاوي”، وتعزيز العلاقات بين مختلف الفصائل الفلسطينية لا سيما مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي. كما طالب بتنظيم انتخابات عامة خلال ستة أشهر.

وخرجت قيادة التيار الإصلاحي داخل حركة فتح من الاجتماعات الاستثنائية بجملة من التوصيات والقرارات التي تهدف لمجابهة متطلبات المرحلة القادمة والاستعداد لكل الاحتمالات.

ودعا التيار، في بيان أصدره في ختام الاجتماعات، “جميع الفتحاويين للعمل الجاد والمخلص من أجل إعادة توحيد الحركة”، مؤكدا أن وحدة فتح هي السبيل لاستعادة مكانتها القيادية الوطنية إلى جانب أهميتها في ضمان الوحدة الفلسطينية.

وجاء في البيان أن تيار الإصلاح الديمقراطي “سيبادر لحوار جاد ومنفتح” داخل حركة فتح. وأشار البيان إلى التداعيات السلبية للانقسام على القضية الفلسطينية واعتبره سببا في إعطاء الفرصة لإسرائيل “لتهويد القدس وتوسيع الاستيطان بخطوات غير مسبوقة وخطيرة”.

وأكد التيار أن استمرار الانقسام أمر غير مبرر، داعيا إلى التعاون الجاد مع المبادرات المصرية لتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية.

وترجع جذور الانقسام الفلسطيني إلى العام 2007 عندما سيطرت حماس على قطاع غزة بالقوة، وتجري محاولات لرأب الصدع بين حركتي فتح وحماس منذ ذلك الحين لكن كلا الفصيلين يرفضان تقديم تنازلات جدية لإنهائه.

وكانت آخر محاولة لتحقيق مصالحة بين الحركتين برعاية مصر، في نهاية 2017. ووافقت فتح وحماس حينها على تقاسم السلطة وقبلت حماس بنقل المعابر بين غزة من جهة ومصر وإسرائيل من جهة أخرى إلى السلطة الفلسطينية. لكن الاتفاق لم ينفذ ويتبادل الطرفان الاتهامات بإفشاله.

وتكمن المشكلة الحقيقية، وفق المراقبين، في رغبة عباس في الاستئثار بالسلطة، وإصرار حماس على الإبقاء على هيمنتها الكاملة على غزة.

دعوة صريحة إلى كل القوى الفلسطينية لإطلاق حراك وطني شامل من أجل استعادة العملية الديمقراطية عبر انتخابات وطنية شاملة

وأعلن التيار الإصلاحي داخل فتح “رفضه المطلق لقرار رئيس السلطة الفلسطينية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب”، مؤكدا التزامه التام بالقانون الأساسي والذي ينص صراحة على استمرار ولاية المجلس التشريعي إلى حين إتمام انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة.

وفي 22 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس، وهو ما أثار غضب الحركة. وهذا المجلس لم يجتمع منذ 2007 لكن ما زال يمثل شكليا موقعا للنشاط التشريعي. ووفق أوساط فلسطينية يتجه عباس لتشكيل جسم تشريعي بديل، يكون مواليا له بالكامل.

وتضمن البيان دعوة صريحة من التيار إلى كل القوى الفلسطينية لإطلاق حراك وطني شامل من أجل استعادة العملية الديمقراطية عبر انتخابات وطنية شاملة تشمل المؤسسة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني من أجل إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية بما يعيدها لمكانتها ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني في كل دول العالم.

وطالب التيار بتحديد جداول زمنية محددة وملزمة للانتخابات، لا تتجاوز منتصف  أغسطس القادم. ودعا البيان إلى تشكيل “تيار وطني جامع يمثل جميع التوجهات الوطنية الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك خارج فلسطين لخوض انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني”، في حال لم يتمكن التيار الإصلاحي من خوض الانتخابات على أساس حركي فتحاوي موحد. وشدد البيان على احترام التيار الإصلاحي للعلاقات مع جميع القوى الفلسطينية، خاصة مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وذكر البيان أن “تيار الإصلاح الديمقراطي يؤكد وقوفه ضد الظلم والتغول على الفقراء  وحقوقهم الطبيعية في التعليم والصحة وحرية العمل والحركة و حقهم في العيش اللائق”، واصفا ما تتعرض له غزة بـ”الحصار المزدوج” في إشارة إلى قرارات وقف التمويل المادي لغزة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد فرض في الأشهر الأخيرة إجراءات قاسية على حماس لإنهاكها ماليا، كما قال مقربون من عباس إن إجراءات أخرى ضد حماس تقع مناقشتها ومن المتوقع أن يتم إقرارها في الفترة القادمة.

ووفق مسؤول فلسطيني طالب عدم الكشف عن هويته تحوّل السلطة الفلسطينية ما بين 96 مليون دولار إلى 108 ملايين دولار شهريا إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس لدفع رواتب ومصاريف الماء والكهرباء ونفقات وزارات هناك.