الرئيس التونسي يحذّر من تفاقم الغضب الاجتماعي

تونس - حذّر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي من مغبّة تفاقم الأوضاع الاجتماعية، ما من شأنه التأثير على إنجاز الاستحقاقات التي تنتظر البلاد خلال العام الجديد، وفي مقدمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقال الباجي قائد السبسي، في خطاب بمناسبة السنة الإدارية الجديدة، إن عام 2019 سيكون عاما مفصليا كونه يمثل نهاية الولاية الرئاسية والبرلمانية، كما سيشهد انتخابات، هي الثانية منذ إصدار دستور جديد للبلاد عام 2014.

وتطوي تونس سنتها الثامنة منذ بدء الانتقال الديمقراطي في البلاد بعد سقوط حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، ولكن عام 2018 لم يكن مختلفا عن سابقيه بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية والاحتجاجات الاجتماعية.

وقال السبسي (92 عاما) في كلمة توجه بها إلى الشعب “نودع سنة 2018 بحلوها ومرها. كانت سنة صعبة ومنسوب الاحتقان كان كبيرا لدى المواطنين بسبب غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية والبطالة”.

ويبدأ الاتحاد العام التونسي للشغل مفاوضات جديدة مع الحكومة خلال الأسبوع الجاري في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية قبل الإضراب العام المقرر بعد نحو أسبوعين.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري الاثنين، إن جلسة مفاوضات جديدة ستنطلق بداية يناير حول ملف الزيادات في الأجور، بعد فشل آخر جلسة مع وفد الحكومة.

وأوضح الطاهري في تصريح إذاعي “وفد الاتحاد لم يتوصل إلى اتفاق مع الحكومة في آخر جلسة لأنها قدمت مقترحات هزيلة”. ويسود توتر بين اتحاد الشغل والحكومة بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق حول زيادات الأجور في الوظيفة العمومية، ما أدى إلى إعلان إضراب عام شمل أكثر من 650 ألف موظف واحتجاجات أمام مقر البرلمان في 22 نوفمبر الماضي.

ومثل كل عام منذ 2011 يرتفع منسوب الاحتقان في البلاد خلال فترة الاحتفاء بأحداث الثورة بين ديسمبر ويناير. وأجرى السبسي الجمعة الماضي وساطة بين ممثلي الاتحاد والحكومة بحضور ممثلي الأحزاب الداعمة لحكومة يوسف الشاهد بهدف البدء في مشاورات للوصول إلى حلول توافقية.

التوتر يسود بين اتحاد الشغل والحكومة بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق حول زيادات الأجور في الوظيفة العمومية

وقال الاتحاد إنه سينظم إضرابا عاما ثانيا يشمل القطاع العام والوظيفة العمومية في 17 يناير الجاري. وفي غضون ذلك، يخوض قطاع التعليم بشكل خاص إضرابات واحتجاجات مستمرة.

وبخصوص العام الجديد، قال السبسي في كلمة “نستقبل 2019 بكثير من المسؤولية والتفاؤل لأنها سنة فاصلة، وهي سنة انتخابية بامتياز سيجري خلالها انتخاب رئيس للجمهورية ونواب الشعب في انتخاب حر ونزيه وشفاف”.

وأضاف السبسي “نريد أن تكرّس الانتخابات التمشي (المسار) الديمقراطي. الديمقراطية لا تفرض بل تمارس ويجب أن نوفر المناخ الملائم لها”.

وتابع السبسي الذي لم يعلن بعد عن نيته للترشح للانتخابات قائلا “ما سيفرزه الصندوق سنقبل به. الرئيس سيكون رئيس الجميع وكذلك نواب الشعب”.

كما حث على انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد استقالة الرئيس المتخلّي محمد التليلي المنصري، واستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية التي تأخر وضعها لأربع سنوات، قبل حلول انتخابات 2019.

وتابع أن “كل من يريد أن يترشح فيترشح ومن سيفرزه الصندوق سنفرح به”.

وتحظي الانتخابات المقبلة في تونس بأهمية خاصة، في ظل إعلان السبسي انتهاء التوافق مع حركة النهضة، عضو الائتلاف الحاكم؛ بسبب رفض النهضة تغيير رئيس الحكومة، يوسف الشاهد.

وشدّد الباجي قائد السبسي على أهمية أن يشارك الشعب التونسي بكثافة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، مؤكدا أن “العزوف لا موجب له وأن كل تونسي مطالب بالإدلاء بصوته واختيار من يمثّله وتحمّل مسؤوليته في ذلك”.

وكان نداء تونس لوّح بعزمه ترشيح الباجي قائد السبسي لولاية ثانية.

وقال رئيس كتلة حزب حركة نداء تونس في البرلمان سفيان طوبال الشهر الماضي، إن الرئيس قائد السبسي يحظى بالأولوية من قبل الحزب لترشيحه إلى ولاية رئاسية ثانية في 2019.

وذكر طوبال أن الأولوية ستكون للرئيس الباجي قائد السبسي في الترشح إلى السباق الرئاسي في 2019 إذا ما كانت له أي نيّة لذلك.

وأضاف طوبال “مقترحنا اليوم في ظل ما تعيشه البلاد أنه لا يمكن أن يكون على رأس الدولة سوى الباجي قائد السبسي”.