تجفيف "منابع" صادرات النفط

إسطنبول (تركيا) - افتتحت بورصة النفط العالمية الاثنين على وقع حزمة جديدة من العقوبات الأميركية بحق إيران، تطال على وجه الخصوص صناعة النفط في البلاد.

 وإيران التي تعد ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، تعتمد على مبيعات الخام كمصدر رئيس للنقد الأجنبي بـ3.45 مليون برميل يوميا، ومتوسط صادرات يتراوح بين 2  و2.2 مليون برميل يوميا.

وتعد العقوبات الجديدة الأقسى على طهران، حيث تمس عصب الاقتصاد ممثلا في الصناعة النفطية وصادراته، وتعاملات شركات الخام الأجنبية (منتجون ومستوردون)، مع نظيرتها الإيرانية.

وتنفست أسواق النفط، الجمعة، والأسهم حتى سوق الصرف الموازية في إيران، قليلا، بإعلان واشنطن إعفاء 8 دول من عقوبات النفط المرتقبة.

هذا الإعفاء، سيمنح طهران أسواقا كان من المفترض أن تغلق بوجهها، لكنها (أي الأسواق)، لا تكف أمام رغبة إيران بمنع حصول أي خفض في الصادرات.

ولم تعلن طهران للمبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي)، منذ مايو الماضي، عن أرقامها الرسمية لصادرات النفط إلى الخارج، أي منذ إعلان العقوبات، وخروج شركات أجنبية وتوقف شركات أخرى عن شراء النفط الإيراني.

وتعي الولايات المتحدة الأميركية أن الإبقاء على القيود دون إعفاءات، يعني أن البلاد ستدخل مرحلة جديدة من الأزمات الاقتصادية المتصاعدة، وهو أمر لا يرجوه المجتمع الدولي. إذ تشهد العملة المحلية (الريال) أزمة هبوط حادة بلغت ذروتها في أغسطس الماضي، ووصل سعر الدولار داخل السوق السوداء 190 ألف ريال.

لكن إيران لديها خبرة في التملص والمناورة من العقوبات على مدار السنوات بين 2012 و2015، عندما اشتدت عليها العقوبات النفطية الأميركية، حيث يعد النفط العراقي إحدى قنوات التهريب للنفط الإيراني، سواء عبر حقول إنتاج مشتركة أو من خلال أنابيب نقل الخام القائمة إلى العراق.

 وأمام إيران أيضا قنوات تهريب للخام عبر شركات خاصة، أو تقديم تسهيلات كبيرة للمشترين بعيدا عن القنوات الرسمية، عبر منحهم امتياز السداد لفترة تصل إلى 90 يوما.

وفي الوقت الحالي، معظم مدفوعات تجارة النفط حول العالم، تتم إما بالدفع نقدا عند التسليم وإما لفترة أقصاها 30 يوما في أفضل الأحوال.