حكم بسجن ناشطة مصرية "تطاولت" على متحرشين بها

القاهرة – قضت محكمة مصرية السبت بالحبس سنتين بحق ناشطة أدينت ببث أخبار كاذبة بعد أن قامت بنشر شريط فيديو على الإنترنت تنتقد فيه تعرضها للتحرش الجنسي، وهو ما أكدته محاميتها.

وحكمت محكمة جنح المعادي (في جنوب القاهرة) على الناشطة أمل فتحي بالحبس عامين وغرامة بعشرة آلاف جنيه (560 دولارا) وكفالة بقيمة عشرين ألف جنيه (1123 دولارا) لإيقاف تنفيذ العقوبة.

وقالت محاميتها دعاء مصطفى إن “أمل فتحي لا تزال محبوسة على ذمة قضية أخرى ‘أمن دولة’ متهمة فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية”.

وتابعت “سنقوم باستئناف الحكم، ودفع الكفالة آملين في إخلاء سبيلها في القضية الأخرى”.

وألقت السلطات الأمنية القبض على فتحي في مايو على خلفية البلاغ المقدم من مسؤولي بنك مصر، ويتهمها بالتعدي على موظفي البنك بالسب والقذف وبث مقطعي فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، تضمنا توجيه السباب والإسقاط بصورة حادة ومتجاوزة بألفاظ نابية تجاه كافة مؤسسات الدولة، حيث كانت فتحي قد نشرت شريط فيديو على موقع فيسبوك تنتقد فيه المؤسسات المصرية والتحرش الجنسي، وانتقدت تجاهل الظاهرة وانتشارها في المجتمع المصري دون رادع أو قانون يجرمها بشكل فاعل.

وانتقدت فتحي في الفيديو، بنك مصر الحكومي واتهمت بشكل خاص رجال أمن إحدى وكالات المؤسسة المصرفية العامة بالتحرش بها، وتصفهم في الفيديو بأنهم “قذرون” و“حثالة الناس”، ما أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفتحي زوجة وأم لها من العمر 33 عاما. وهي محبوسة احتياطيا منذ توقيفها في مايو الماضي، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية غير حكومية يديرها زوجها محمد لطفي.

وجاء القبض على فتحي وسط موجة من اعتقال نشطاء وصحافيين معارضين شنتها السلطات المصرية ويواجه فيها المتهمون الاتهامات نفسها المتعلقة بنشر أخبار كاذبة أو الانضمام إلى جماعة إرهابية، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وتكثف الجدل حول مسألة التحرش بعد انتفاضة يناير 2011 ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك والتظاهرات في ميدان التحرير، حيث كشف عن اعتداءات جنسية بفعل التغطية الإعلامية المستمرة، ما ساهم في إنهاء الإنكار الشعبي لوجود وقائع تحرش في البلاد.

وتقول 60 بالمئة من النساء في مصر إنهن تعرضن لشكل من أشكال التحرش في وقت ما في حياتهن، بحسب دراسة صدرت عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة بروموندو.

وبموجب القانون، الذي أقره غالبية نواب البرلمان في يوليو الماضي، يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمشكل بقرار رئاسي عام 2017، متابعة “كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف أو أكثر”.