زيادة أسعار الغاز الطبيعي في مصر

القاهرة - أقرت الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري إلى ما بين 1.75 جنيه و3 جنيهات، بحسب قرار تم نشره في الجريدة الرسمية، السبت.

والقرار الجديد الذي أصدره رئيس الوزراء مصطفى كمال مدبولي، يأتي ضمن مسلسل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الذي تعيش على وقعه مصر وأسفر عن حالة احتقان اجتماعي.

وتتراوح نسب الزيادة الجديدة في أسعار الغاز الطبيعي ما بين 30 بالمئة و75 بالمئة.

وأوضح القرار أن رفع أسعار الغاز الطبيعي يأتي ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. كما بين القرار أن الزيادة الجديدة سيبدأ سريانها اعتبارا من مطلع أغسطس القادم. وتصدر فواتير استهلاك الغاز الطبيعي في مصر على أساس شهري.

وإقرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي في مصر تأتي بعد مرور نحو عام ونصف من برنامج قرض من صندوق النقد، مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار وقعته مصر أواخر 2016.

ويتضمن برنامج قرض صندوق النقد إجراءات تقشفية قاسية ضمن حزمة إصلاحات مؤلمة من بينها زيادة الضرائب وخفض الدعم. وتحاول الحكومة من خلال هذه الإصلاحات جذب المستثمرين الأجانب من جديد وتحقيق انتعاشة اقتصادية بعد الخسائر الذي سجلها القطاع منذ العام 2011.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى قرابة 14 بالمئة خلال يونيو بزيادة قدرها 2.9 بالمئة عن الشهر السابق، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتأتي عودة معدل التضخم إلى الارتفاع بعد قرارات الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء والمياه والمحروقات في يونيو الماضي، كجزء من الإصلاحات التي تطبقها مصر.

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إضافة 180 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و1500 برميل من المكثفات يوميا بعد وضع البئر التنموية الجديدة “نيدوكو جنوب غرب – 3” على خارطة الإنتاج بحقل نورس للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل شمالي البلاد.

وفي 5 يوليو، توقع وزير البترول طارق الملا أن يرتفع إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الجاري، مقابل 6 مليارات قدم مكعبة يوميا حاليا.

وتؤكد الوزارة مرارا أن البلاد ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018 وتحقيق فائض من الغاز خلال 2019. وكان الملا قد أكد في يونيو الماضي أن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز المسال مع نهاية العام الجاري.