الحرب التجارية والخلافات حول إيران تخيمان على اجتماع مجموعة العشرين

لقاء بوينس آيرس فصل جديد في مسار التصعيد بين ترامب والصين والاتحاد الأوروبي، بعد تبني أوروبا آلية قضائية تعرف باسم "قانون العرقلة".
الأحد 2018/07/22
اجتماع على وقع طبول حرب من نوع آخر

بوينس آيرس - يلتقي وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام مصارفها المركزية، السبت والأحد في بوينس آيرس، في اجتماع تخيم عليه أجواء توترات تجارية حادة بين الولايات المتحدة وسائر الدول وخلافات حول إيران، وتداعيات قمتي بروكسل (قمة الناتو في 11 يوليو) وتلتها قمة هلسنكي التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقد سبقتهما قمة مجموعة السبع (مطلع يونيو).

 وقد أثارت القمم الثلاث، وما صدر خلالها من مواقف وتصريحات للرئيس الأميركي، جدلا دوليا، وسط توقعات بأن يسير لقاء مجموعة العشرين على نفس الوتيرة.

ويخيّم على الاجتماع موضوع الحرب التجارية، التي أشعل ترامب، فتيلها. وهو الأول للمجموعة التي تأسست عام 1999، بعد فرض ترامب رسوما جمركية إضافية على منتجات دول في المجموعة. واستهدفت الرسوم الأميركية دولا في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى كندا، المكسيك والصين، وهو ما ردت عليه هذه الدول بالمثل عبر فرض ضرائب إضافية.

وكعادته، استبق الرئيس الأميركي اجتماع بوينس آيرس بتغريدة مثيرة للجدل، حيث غرّد، الجمعة، متّهما الصين والاتحاد الأوروبي بـ”التلاعب بعملتيهما وخفض معدلات الفائدة".

 ولم يسلم أيضا الأميركيون من انتقادات ترامب، حيث انتقد الرئيس الأميركي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفعه معدلات الفائدة، معتبرا أن ذلك يضعف "القدرات التنافسية الكبيرة" للولايات المتحدة.

 وأعلن ترامب أنه مستعد لفرض رسوم جمركية على مجمل الواردات الصينية التي بلغت قيمتها عام 2017 نحو 500 مليار دولار.

 وركزت الحمائية الأميركية في وجه المنتجات الصينية حتى الآن على الفولاذ والألومنيوم، احتجاجا على المساعدات والقروض التي تقدمها بكين لتنشيط الصادرات.

وقال ترامب في هذا الصدد "لست أقوم بذلك لغايات سياسية بل لما هو في مصلحة بلادنا”، متّهما الصين بأنها تستغل الولايات المتحدة منذ زمن طويل عبر ممارسات “غير قانونية” و”سرقة الملكية الفكرية".

 وتتهم بكين واشنطن بأنها تريد التسبب بـ"أسوأ حرب تجارية في تاريخ الاقتصاد"، وردت بفرض ضرائب جديدة على المنتجات الأميركية.

 وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية، إن الوزير ستيفن منوتشين الذي أوفد إلى الأرجنتين السبت والأحد، "سيردّ على المخاوف بشأن السياسة التجارية".

وأبقى صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع على تقديراته للنمو العالمي بنسبة 3.9 بالمئة لعامي 2018 و2019 لكن مديرته العامة كريستين لاغارد أشارت إلى أن هذه الأرقام قد تشكل سقفا.

 واعتبر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي موريس أوبستفلد، أن التوترات التجارية تشكل "التهديد الأكبر على المدى القريب للنمو العالمي". لا سيما أن السياسة الحمائية للبيت الأبيض لا تؤثر فقط على بكين بل على شركائها الرئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.

ويتوجه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأربعاء، إلى واشنطن حيث سيلتقي الرئيس الأميركي في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة، فيما حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أن أوروبا "مستعدة" للردّ في حال فرضت الولايات المتحدة المزيد من الرسوم على وارداتها من السيارات الأوروبية، الأمر الذي يشكل قلقا بالنسبة لمصنعي السيارات الألمان.

ومن بين المسائل التي توتّر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضا، رفض الأوروبيين طلب واشنطن عزل إيران اقتصاديا، وقد تبنوا آلية قضائية تعرف باسم "قانون العرقلة" تتيح حماية الشركات الأوروبية الموجودة في هذا البلد من العقوبات الأميركية. وسيدخل قانون العرقلة حيّز التنفيذ في السادس من أغسطس، وهو تاريخ بدء تنفيذ الشريحة الأولى من العقوبات الأميركية.

وبموجب مبدأ عالمية القانون الأميركي لتطبيقه خارج حدود الدولة، تنوي واشنطن فرض عقوبات على شركات وأفراد يقيمون علاقات تجارية مع إيران. وقد قرر عدد من الشركات الأوروبية مثل مجموعة توتال النفطية، الانسحاب من إيران إذا لم يتم إعفاؤها من العقوبات الأميركية.

6