سلطنة عمان تمدد حظر تشغيل العاملين الأجانب

لندن – أعلنت وزارة القوى العاملة في سلطنة عمان تمديد حظر تشغيل الأجانب لمدة 6 أشهر، في إطار جهودها لخلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة بين المواطنين.

وكانت الوزارة قد فرضت الحظر في 28 يناير الماضي والذي يشمل 10 قطاعات بينها الإعلام والتسويق والتأمين والطيران وتكنولوجيا المعلومات، ويؤثر ذلك على نحو 87 نوعا من الوظائف.

وقالت الوزارة إن تمديد الحظر، الذي لا يشمل إحلال عامل وافد مكان آخر في القطاع الخاص، سيعطي الشركات متسعا إضافيا من الوقت لخلق وظائف للمواطنين العمانيين العاطلين عن العمل.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن العمال الأجانب، الذين يصل عددهم إلى 1.8 مليون شخص، يشكلون نحو 70 بالمئة من عدد العاملين في القطاع الخاص في البلاد.

وتقول وزارة القوى العاملة إنها نجحت في توفير 25 ألف فرصة عمل للشباب في الشركات الخاصة خلال الفترة من ديسمبر الماضي وحتى نهاية شهر أبريل. وأعلنت عن حوافز للقطاع الخاص لتشغيل المواطنين بدل الوافدين.

70 بالمئة نسبة الأجانب من إجمالي العاملين في القطاع الخاص وهم يستأثرون بنحو 1.8 مليون وظيفة

وقال خبير شؤون التوظيف سالم الرواحي إنه من المنطقي أن تسعى الحكومة لزيادة نسبة تشغيل المواطنين في القطاع الخاص وأن العمانيين راغبون بالقيام بتلك الوظائف ويستطيعون القيام بها.

لكن بعض المحللين يقولون إن بعض الشركات لا تزال تقاوم إحلال العمانيين محل الأجانب، وأن ذلك يعرقل جهود وزارة القوى العاملة في إحلال المواطنين بدل الوافدين في القطاع الخاص.

ويـرى خبيـر التـوظيف حـارث الميمـاني أنـه حان الـوقـت لزيـادة التـزام مـدراء الشـركات بالسياسات الحكـومية لتـوطين الوظائف.

ولا تواجه الحكومة مشكلة في القطاع العام، الذي يشكل فيه العمانيون نسبة 90 بالمئة من عدد الموظفين، حيث ترتفع الأجور مقارنة بالقطاع الخاص. وتجد الشركات في ذلك مبررا لتشغيل الأجانب قائلة إنها لا تستطيع مجاراة مستوى الأجور في الوظائف الحكومية.

ومن بين الحوافز التي أطلقتها الحكومة تقديم منحة شهرية للباحثين عن العمل وزيادة الحد الأدنى لرواتب الموظفين في القطاع الخاص، إضافة إلى إطلاق برامج قروض ميسّرة لتنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة.

وتحاول الحكومة من خلال ذلك تشجيع الشباب على تأسيس مشاريع خاصة وعدم انتظار الحصول على وظيفة تقليدية سواء في مؤسسة حكومية أو في شركة خاصة. كما أنها تشجع على البحث عن أفكار مبتكرة بهدف تمويلها.

كما وضعت الحكومة برامج لتدريب الحاصلين على القروض على طريقة تأسيس المشاريع الخاصة وإدارتها، قبل تسليمهم القروض للتأكد من فرص نجاح مشاريعهم. ويتضمن التدريب كيفية وضع خطة عمل مستدامة، وفهم الموازنات المالية والترويج لأعمالهم لتحقيق أرباح على المدى الطويل.

 الحكومة تحاول تشجيع الشباب على تأسيس مشاريع خاصة وعدم انتظار الحصول على وظيفة تقليدية سواء في مؤسسة حكومية أو في شركة خاصة

كما تعمل الحكومة على توفير فرص التدريب المرتبط بفرص التوظيف وإطلاق برامج مسح للبحث عن الوظائف المناسبة للعاطلين عن العمل في القطاع الخاص.

وفرضت الحكومة مؤخرا نسبة 60 بالمئة من الوظائف للمواطنين العمانيين كشرط لمنح تراخيص العمل خلال مرحلة تأسيس شركات القطاع الخاص الجديدة.

وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاءات والمعلومات إلى أن عدد الأجانب في عُمان تجاوز 2.08 مليون شخص وأنهم يشكلون نسبة 45.7 بالمئة من إجمالي سكان البلاد في نهاية عام 2016.

ويرى خبراء أن خفض معدل البطالة يستوجب تغييرات هيكلية في بينية الاقتصاد وزيادة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، والعمل على نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب.

وقد أطلقت السلطنة بالفعل عددا كبيرا من المشاريع الاستثمارية الجديدة في قطاعي النفط والغاز، يمكن أن تتيح آفاقا وظيفية جديدة أمام الشباب، منها إنشاء مصفاة لتكرير النفط في المنطقة الاقتصادية بميناء الدُّقم.

ويقول الكاتب الاقتصادي بشير عبدالفتاح في مقال في صحيفة عمان المحلية، إن مواجهة البطالة تتطلب “تطوير قطاع التعليم من أجل رفع كفاءة الطلبة العمانيين وتدريبهم على الاختصاصات التي يتطلبها القطاع الخاص”.