إقالة رؤساء مؤسسات أمنية عقب هجمات دامية في ليبيا

طرابلس - أجرى كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والقائد العام للجيش الليبي، تعديلات على رأس مؤسسات أمنية عقب هجمات دامية شهدتها كل من طرابلس وبنغازي خلال الفترة الماضية.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مساء الخميس، عن إعفاء وزير الداخلية العارف الخوجة من منصبه، وذلك لدواعي “المصلحة العامة” وتكليف العقيد عبدالسلام عاشور خلفا له.

وهذه المرة الأولى التي يقوم فيها المجلس بإعفاء وزير من حكومته التي تضم 18 وزيرا، يسيّرون شؤون البلاد بتفويض مؤقت من المجلس الرئاسي لحين حصولها على الثقة من مجلس النواب، بحسب نص الاتفاق الذي يجري تعديله حاليا.

وفي 17 يناير الماضي أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أنه يعتزم إجراء تعديل وزاري مع توسعة للحكومة، لـ”مواجهة التحديات الأمنية والأزمات المالية والاقتصادية بالبلاد”.

وعبدالسلام عاشور، الذي سيخلف الخوجة، هو عقيد سابق في جهاز الأمن الليبي من مدينة الزاوية، يشغل منذ مارس الماضي خطة وكيل وزارة الداخلية.

وتشهد طرابلس هدوءا حذرا عقب اشتباكات استهدفت محيط مطار امعيتيقة، المنفذ الجوي الوحيد للعاصمة يناير الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من عشرين شخصا وجرح حوالي ثلاثين آخرين. واندلعت الاشتباكات بين قوة الردع الخاصة وميليشيا تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق لكنها تدين بالولاء لتيار الإسلام السياسي.

وقال المجلس الرئاسي حينئذ، إن الهجوم كان يهدف إلى إطلاق سراح أفراد جماعات إرهابية تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة محتجزين لدى قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق والمكلفة بحماية أمن المطار.

وأثارت تلك الاشتباكات استغراب المراقبين الذين حمّلوا وزارة الداخلية مسؤولية عدم تطبيق الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في ديسمبر 2015.

ويعتبر ملحق الترتيبات الأمنية واحدا من أهم ستة ملاحق مرفقة بالاتفاق السياسي إن لم يكن أهمها على الإطلاق، إلا أن المجلس الرئاسي لم يطبق أي بند من بنود هذا الملحق إلا تشكيل لجنة أمنية مؤقتة وهي لجنة الترتيبات الأمنية التي اختير العقيد عبدالرحمن الطويل لرئاستها. وتنص الترتيبات الأمنية على “إخراج الميليشيات المسلحة من المدن الليبية ومن بينها طرابلس بعد سحب سلاحها الثقيل وبعد فترة زمنية يتم سحب ما تبقى من سلاحها الخفيف، على أن تتم بعد ذلك ترتيبات دمجهم في قوات الجيش أو الشرطة أو في وظائف مدنية أخرى”.

وقال الناطق باسم قوة الردع الخاصة أحمد بن سالم لـ”العرب” إن الأجهزة الأمنية في حالة ترقب مستمر، لافتا إلى أنهم يراقبون بحذر تحركات تلك الجماعات “التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة”.

وتعليقا على إقالة العارف الخوجة قال بن سالم “نحن نتمنى من أي وزير أو مسؤول في الداخلية أن يعمل على حل المشاكل ودعم المؤسسات الأمنية التابعة للدولة والقضاء على كل مظاهر السلاح خارج الشرعية”.

وفي مدينة بنغازي شرق ليبيا، قام خليفة حفتر (يعمل تحت سلطة مجلس النواب الذي لا يعترف بحكومة الوفاق) بتعديل أمني مفاجئ أعفى بموجبه قائد القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة من مهام رئيس الغرفة الأمنية المشتركة، وهو أرفع منصب أمني في بنغازي، وتم تعويضه بالفريق عبدالرازق الناظوري الحاكم العسكري بالمنطقة الممتدة من درنة حتى بن جواد.

وشهدت مدينة بنغازي خلال الفترة الماضية أحداثا دامية نتيجة لتفجيرات إرهابية استهدفت مساجدها وأدت إلى مقتل العشرات وجرح المئات في أكبر موجة عنف بعد إعلان حفتر تحريرها في يوليو من العام الماضي.

ووقع الأسبوع الماضي، انفجار مزدوج داخل مسجد بمنطقة الماجوري في مدينة بنغازي الليبية وأسفر عن سقوط قتيل و62 جريحا في حصيلة أولية.

وقتل 37 شخصا وجرح أكثر من 80 آخرين في تفجيرين هزا مسجدا في منطقة السلماني شرق بنغازي في نهاية يناير الماضي.