في الذكرى الثالثة لثورتهم.. التونسيون متشائلون

ورغم صعوبة مهمتها نجحت الكتل النيابية للأحزاب المعارضة في أن تكون صوت العلمانيين تحت قبة التأسيسي وأن تخوض معارك من أجل إصدار دستور يؤسس لدولة مدنية لا دينية، وفرضت في الكثير من الأحيان على حركة النهضة التراجع عن “أجندتها”.

الدستور.. الفصل

من أهم ما عزز آمال التونسيين هو المصادقة على هوية الدولة باعتبارها دولة مدنية لا دينية، وكذلك التنصيص على “حرية الضمير” و”تجريم التكفير والتحريض على العنف” و”المساواة بين المرأة والرجل”، وهي بنود أثارت حفيظة كتلة النهضة غير المتجانسة بل وقادت إلى خلافات داخل حركة النهضة نفسها.

وتقول مصادر مقربة من الحركة الإسلامية إن “حمائمها” يبذلون جهودا من أجل “ترويض” صقورها على ضرورة تقديم “تنازلات” لإنقاذ الحركة حتى لا يؤول مصيرها إلى مصير حركة الإخوان المسلمين في مصر.

ويقول المراقبون إن “النهضة تمر بأسوأ فترة منذ توليها الحكم” وإنه لم يبق لها سوى تحقيق رغبتها في إمضاء الدستور لـ”تسجل شيئا في تاريخها”، مضيفين أن ذلك لا يعني شيئا أمام رحيلها الذي فتح الأمل في أن تفتح البلاد صفحة جديدة من تاريخها الذي يضيق بأجندات الإسلام السياسي.

غير أن “التفاؤل المشروع" للتونسيين ينغصه “تشاؤم” لا يقل مشروعية في ظل حالة من الاحتقان الممزوجة بالإحباط نتيجة فشل السياسات التي قادتها حركة النهضة على امتداد السنوات الثلاث الماضية.

على الرغم من مرور ثلاث سنوات على ثورتهم يشعر التونسيون بأن أهداف ثورتهم لم يتحقق منها شيء يذكر أو يستحق التفاؤل، حتى أن جزءا من الرأي العام لا يخفي ندمه على أيام حكم الرئيس زين العابدين بن علي.

وأحد أهم عوامل تشاؤم التونسيين هو تراجع هيبة الدولة وأداء مؤسساتها وعجزها عن تقديم الخدمات للناس في ظل حالة انفلات خطيرة لم يعتدها المواطن الذي يعتقد أن الدولة التونسية من أقدم الدول في العام العربي بما أنها تأسست عام 1705 على يد الحسين بن علي ثم راكمت تجربتها لتنضج مع دولة الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عام 1956.

ولإحباط التونسيين ما يبرره على أرض الواقع ذلك أن الإسلاميين تعاملوا مع مؤسسات الدولة بمنطق الجماعة السرية ليس بمنطق الدولة، فنخروها من الداخل بعد أن زرعوا آلاف الكوادر غير الكفأة في المحافظات وفي المؤسسات العمومية وفي مراكز قرار حساسة. وتقول المعارضة إن مؤسسات الدولة المدنية تعرضت خلال فترة حكم النهضة لـ”عملية تدمير ونخر ممنهجة” في محاولة لفرض “مشروع الأسلمة وهو ما جعلها تتراجع عن دورها.

وما يعزز تشاؤم التونسيين، حسب المعارضة، حالة “الانفلات” العام بعد أن فقدت مؤسسات الدولة هيبتها لا فقط من خلال مشروع النهضة وإنما أيضا من خلال استهدافها من قبل الجماعات الإسلامية الجهادية التي تستهدف المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية.

لكن الأخطر من ذلك هو أن الرأي العام يخشى أن يتم تدمير مكاسب الدولة الوطنية تحت عنوان “الثورة” في ظل دعوات إلى “شيطنة” المشروع الوطني الذي حقق الكثير من المنجزات وفي مقدمتها حرية المرأة ومبدأ المواطنة وحد مقبول من التنمية على الرغم من كل النقائص.

في ظل هكذا وضع يتوجس التونسيون من أن ينتهي المجلس التأسيسي إلى المصادقة على دستور على “مقاس النهضة” باعتبارها صاحبة الأغلبية، خاصة وأن الكثير من الفصول المبنية على “توافقات” تشهد جدلا كبيرا حتى أن الكتل النيابية باتت تجد صعوبة في التصدي لتمرير بعض الفصول إما لأنها ذات “نزعة دينية”، وتشكل خطرا على مدنية الدولة، أو لأنها “تخدم النهضة دستوريا”.بالتوازي مع ذلك يبدو المسار الحكومي “غير مضمون” في ظل ضغوطات تمارسها حركة النهضة من أجل دفع مهدي جمعة إلى تشكيل حكومة موالية للمشروع الإسلامي.

من جانبه أكد أحمد إبراهيم، الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي، أن "أخطر ما أصاب البلاد بعد 3 سنوات هو أن الطبقة السياسية لم تعمل على توحيد الشعب، وإنما سعى البعض منها إلى تقسيمه على أسس واهية، وخاصة منها استعمال الدين في السياسة والتشجيع على الكراهية".

تركة ثقيلة

بالتوازي مع الجوانب السياسية يسود تشاؤم لدى التونسيين بشأن الأوضاع الاجتماعية التي تمثل تركة ثقيلة للحكومة المرتقبة ليس من السهل تقديم حلول لها في غضون سنة تقريبا وهي مدة حكومة جمعة.

وقادت تلك التركة إلى حالة من الاحتقان ما انفكت تتزايد ضد حكام تونس الجدد جراء ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في صفوف الشباب. وتبلغ نسبة الفقر 25 بالمئة وتصل إلى 40 في المئة في الجهات الداخلية المحرومة وفي الأحياء الشعبية التي تعد اليوم قنبلة موقوتة ومفرخة للجماعات الجهادية.

أما نسبة البطالة فإنها تعصف بأكثر من مليون عاطل من جملة عشرة ملايين هم سكان تونس. وخلال الأسبوع الماضي قاد العاطلون عن العمل والعمال والفلاحون “انتفاضة” احتجاجا على ضريبة جديدة تم توظيفها على سيارات نقل المنتجات الزراعية، لكن الانتفاضة عكست عمق حالة الاحتقان التي يعيشها المجتمع التونسي ودرجة الغضب التي تجتاح فئات عريضة منه على حكومة فشلت في توفير مقومات العيش الكريم.

وقال عصام الشابي الناطق باسم الحزب الجمهوري: "البلاد اليوم تشهد احتجاجات شبيهة بتلك التي رافقت الثورة تطالب بحقها في التنمية والشغل والكرامة. نحن اليوم نحتفل بهذه الذكرى في الشوارع وربما هذا هو المكسب الوحيد من الثورة ".

وفي ظل غياب مخططات تنموية واضحة وناجعة تتعاطى مع المشاكل الحقيقية للتونسيين يبقى الوضع في تونس مرجحا لمزيد من الاحتقان وقد تضطر حكومة مهدي جمعة إلى الاكتفاء بـ”تصريف” الأعمال و”ترحيل أهم الملفات إلى الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات القادمة”.

ومن أخطر الملفات التي سيضطر جمعة إلى “ترحيلها” والتعامل معها بحذر ملف الإسلام السياسي الذي يؤرق مجتمعا كثيرا ما قدم نفسه على أنه مثالا للتعايش بين الإسلام المعتدل والعلمانية اللبرالية، إذ توصلت الجماعات الإسلامية على اختلاف أنواعهـــا إلى اختراق نسيج مؤسسات الدولة. ولا يخفي التونسيون اليوم خوفهم من أن تبطش تلك الجماعات بمكاسب الدولة الوطنية وتزج بالبلاد في فوضى سياسية واجتماعية بل ربما حرب أهلية، خاصة وأنها تمكنت من إدخال كميات كبيرة من الأسلحة بعد تسلل عناصر القاعدة واستقواء جماعة أنصار الشريعة.

ويرفض الرأي العام تقسيم المجتمع إلى علمانيين وإسلاميين مؤكدا على أن هذا التقسيم هو بداية لحرب أهلية أو على الأقل تشريع لتصفية المعارضة العلمانية.

على الرغم من حالة التمزق التي يعيشها التونسيون بين “التفاؤل” و”التشاؤم” فهم يعتقدون أن بلادهم تمتلك رصيدا حضاريا وأرضية سياسية واجتماعية يجعلانها ريادية مقارنة بعديد البلدان العربية الأخرى، وهم يرون أن طبيعة الشخصية التونسية المتفتحة وتركيبة المجتمع وقيم الثقافة المتسامحة تمثل روافد لانتصار مشروع الحداثة على مشروع الإسلام السياسي.