مصر: إحالة أوراق ثمانية للمفتي تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم

القاهرة- قررت محكمة جنايات مصرية السبت إحالة أوراق ثمانية متهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم بعد إدانتهم بتهمة القتل في قضية الاعتداء على قسم شرطة بالقاهرة.

وكان ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا وأُصيب 29 آخرون عندما هاجم حشد غاضب قسم شرطة منطقة حلوان بجنوب القاهرة يوم 14 أغسطس 2013 وهو نفس اليوم الذي شهد فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال القاضي حسن فريد رئيس إحدى دوائر محكمة جنايات جنوب القاهرة إن الدائرة قررت بإجماع آراء أعضائها إحالة ثمانية من أصل 68 متهما في القضية إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم.

وأضاف أن المحكمة حددت جلسة العاشر من أكتوبر للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية، وعقب القرار انطلقت صرخات وصيحات غضب من داخل قفص الاتهام الذي اكتظ فيه عشرات المتهمين، وأغلب المتهمين في القضية محبوسون.

ويحق للمتهمين الطعن على الحكم الذي سيصدر في أكتوبر أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وكانت مصادر قضائية عاقبت، الثلاثاء، 43 متظاهرا بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف وقعت في القاهرة في ديسمبر 2011 وقتل فيها 17 شخصا على الأقل وأصيب نحو 1900 بجروح.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الجيش والشرطة في أواخر عام 2011 وعرفت إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء لوقوعها أمام مباني مجلس الوزراء والبرلمان القريبة من ميدان التحرير مهد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

وقالت السلطات إن 327 فردا من قوات الجيش والشرطة أصيبوا في الاشتباكات التي استمرت أياما واستخدمت فيها الزجاجات الحارقة والحجارة وسمع خلالها دوي طلقات الخرطوش.

وخلال الاشتباكات اشتعلت النار في أكثر من مبنى حكومي. وقال مصدر إن محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت الحكم عاقبت متهمة بالسجن خمس سنوات وتسعة أحداث بالسجن عشر سنوات لكل منهم وبرأت 92 متهما.

وأضاف أن الحكم تضمن تغريم من حكم عليهم بالسجن المؤبد إجمالي 17 مليونا و684 ألفا و881 جنيها (988 ألفا و534 دولارا). وكانت المحكمة قد أنزلت بالمتهمين عقوبات مماثلة غيابيا في 2015 وأعيدت المحاكمة أمامها بعد إلقاء القبض عليهم.

وكان قاضيا تحقيق قد وجها إلى النشطاء تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل حارقة والتعدي على أفراد من الجيش والشرطة وحرق مبان حكومية.

ووقت الأحداث كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شؤون البلاد لفترة انتقالية واحتج المتظاهرون على قرار المجلس تعيين كمال الجنزوري رئيسا للوزراء. وكان الجنزوري قد شغل المنصب في عهد مبارك.

وأعلن الجيش عزل مرسي في يوليو 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وعقب ذلك اندلعت احتجاجات ومصادمات عنيفة بين مؤيديه وقوات الأمن.

وأصدرت محاكم الجنايات أحكام إعدام بحق المئات من مؤيدي مرسي لكن محكمة النقض لم تؤيد سوى عدد قليل جدا من هذا الأحكام وألغت أغلبها وأمرت بإعادة المحاكمات أمام دوائر جنايات أخرى.