محكمة مصرية تقضي بإعدام 20 متهما في قضية كرداسة
القاهرة - قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة قضت، الأحد، بإعدام 20 متهما لإدانتهم بارتكاب أعمال عنف في كرداسة بمحافظة الجيزة أسفرت عن مقتل 11 من رجال الشرطة يوم فض اعتصامين لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013.
وقالت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي إن ذلك جاء بعد استطلاع رأي المفتي، حيث ثبت ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم من قتل وحرق وقطع الطريق والتحريض بمكبرات الصوت.
وقررت دار الإفتاء أن المتهمين تحدو الشريعة الإسلامية وأزهقوا الروح وقتلوا المجني عليهم ما أوجب عليهم الحد شرعا، ولم تظهر بالأوراق شبهة، وكان جزاؤهم الإعدام.
والرأي الشرعي في أحكام الإعدام غير ملزم قانونا ونادرا ما أخذت به محاكم الجنايات لكنها ملزمة بطلبه.
وتتعلق القضية بهجوم على قسم الشرطة بمدينة كرداسة إحدى مدن محافظة الجيزة الواقعة جنوبي القاهرة يوم 14 أغسطس 2013 حيث تجمهر المئات من أعضاء جماعة الإخوان التي حظرتها الحكومة وأعلنتها جماعة إرهابية أواخر 2013 بمدينة كرداسة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية في القاهرة والنهضة في الجيزة، وقاموا بمحاصرة قسم الشرطة واشتبكوا مع قوات الأمن الموجودة داخله ما أسفر عن مقتل مأمور القسم ونحو عشرة آخرين من ضباط من قوة المركز وإتلافه وحرق عدد من السيارات والمدرعات التي كانت أمامه.
وتقول الحكومة إن أعضاء في جماعة الإخوان ومؤيدين لها شنوا الهجوم الذي تخلله تمثيل بعدد من الجثث.
وتقول جماعة الإخوان إنها لا تمارس العنف. لكن مراقبين يقولون إن من الممكن أن يكون أعضاء في الجماعة أو مؤيدين لها انخرطوا في العنف بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في الجيزة.
واندلعت أعمال عنف واسعة النطاق في مصر بعد فض الاعتصامين وعزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين في الثالث من يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في فبراير 2015 بإعدام 183 متهما في القضية وعاقبت متهما حدثا واحدا بالسجن عشر سنوات لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة.
وعقب تداول القضية أمام الدائرة11 إرهاب والاستماع إلى الشهود ومراعاة الدفاع قررت المحكمة بجلساتها المنعقدة في 24 أبريل بإحالة أوراق 20 متهما إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 2 يوليو للنطق بالحكم النهائي بالقضية.
وينتظر نحو 20 مصريا تنفيذ أحكام بالإعدام فيهم صارت نهائية وصدرت في قضايا عنف تتصل بشكل أو بآخر بالسياسة.
