88 عاما من تجارة الدين: مصالحة "مستحيلة" تبدد غموض مستقبل الإخوان

في ذكرى تأسيس حركة الإخوان المسلمين في مصر على يد حسن البنا سنة 1928، يتوقف الجميع عند حصاد هذه الحركة التي انتهت بعد 88 عاما من نشأتها إلى حركة إرهابية تهدد أمن الشعب والدولة المصرية. لكن المهمة أكبر من استذكار تاريخ الإخوان الدموي، لأن كل سنة تمر منذ تأسيسها تطرح على المتابعين ضرورات التفكير في التخلص التام من سرطان الإسلام السياسي الذي انتشر في العديد من دول العالم.
الجمعة 2016/03/25
لم يبق للجماعة سوى الصراخ

في الذكرى الـ88 لإنشاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر على يد حسن البنا في 22 مارس عام 1928، يواجه التنظيم الذي يعتبره كثير من المراقبين الأب الروحي لكل جماعات الإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية في العالم العربي، مرحلة حرجة، تجعل مستقبله مفتوحا على كل الاحتمالات. فالجماعة التي أقصيت من الحكم في مصر قبل عامين ونصف العام تقريبا بعد اندلاع ثورة 30 يونيو، تواجه مجموعة معقدة من الاحتمالات التي لم تقف عند رسم دورها المنتظر في العملية السياسية، أو تحدد شكل علاقتها مع السلطة الحاكمة، مثلما تعرضت في مناسبات عديدة سابقة.

هذه المرة بلغت الاحتمالات مرحلة التشكيك في قدرة الجماعة على الاستمرار موحدة وقوية، فقد نجحت في البقاء كذلك طوال العقود الماضية، لكن في ظل خلافات داخلية عاصفة بين جيلي الشيوخ والشباب، وانكسارات متتالية تتعرض لها في مصر وبعض الدول العربية والغربية، فإن انسحاب بعض فروع التنظيم الدولي من عباءة الجماعة الأم يعد أمرا ملاحظا.

ورأى خبراء ومتابعون أن الرصيد السياسي الكبير الذي تحصلت عليه الجماعة منذ نشأتها لم يتبق منه في ذكراها الـ88 سوى سرطان استشرى من دولة المنبع (مصر) إلى فروع في 52 دولة، منها 22 دولة عربية، و13 أوروبية و8 آسيوية و5 أفريقية، بالإضافة إلى تواجدها في أميركا الشمالية و3 دول بأميركا الجنوبية.

واتفق كثيرون على أن تنظيم الإخوان يواجه حاليا أزمة هيكلية ترتبط ببقائه أو استمراره، بسبب انهيار مركز قوته في دولة المنبع (مصر) بعد العواصف الشديدة التي واجهته في السنوات الأخيرة، سواء من جانب الأنظمة والمجتمعات أو من داخل التنظيم نفسه بعد تنامي الصراعات والانقسامات ومن ثم الانشقاقات.

أزمة تنظيم الإخوان ظاهرية ولا تعكس أزمة هيكلية مزمنة، وسر ذلك في مبدأ السمع والطاعة

من المعروف أن جماعة الإخوان تتخذ من مصر مقرا رئيسيا لها، ولها فروع عديدة مرتبطة بها، وتتكون من “مكتب إرشاد” بمصر، هو بمثابة أعلى جهاز تنفيذي للجماعة، يليه “مجلس شورى” بمثابة جهة رقابة على المكتب، فضلا عن مكتب إرشاد عالمي يطلق عليه “الهيئة التنفيذية العليا” للجماعة، أو ما يطلق عليه إعلاميا “التنظيم الدولي”.

أزمة هيكلية

رفعت السعيد المفكر اليساري والخبير في تنظيمات الإسلام السياسي، اتفق على أن تنظيم الإخوان يعيش بالفعل أزمة حقيقية تعصف بهياكله الرئيسية، لكن هذا لا يعني وفاته. وأوضح لـ”العرب” أن التنظيم منذ إنشائه قام على ثلاثة مبادئ أساسية لم تتغير حتى الآن، الأول السمع والطاعة من أعضائه، والثاني لعبة المصالح المشتركة مع الطاغوت (الشيطان) أو مع الآخر، سواء كان صديقا أو عدوا، تتقرب منه الجماعة وتتعاون معه لتحقيق مصالحها وأهدافها السياسية لكنها تتخلص منه عندما تكون قوية.

في التجربة المصرية حدث هذا مع الملك فاروق، ومصطفى النحاس والنقراشي، قبل ثورة يوليو 1952، وجمال عبدالناصر مرورا بالرئيس أنور السادات ثم حسني مبارك، وانتهاء بالمشير محمد حسين طنطاوي إبان الحكم الانتقالي في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث تحالفت الجماعة في كل هذه المراحل مع الطاغوت من وجهة نظرها.

أما المبدأ الثالث، بحسب السعيد، فهو منهاج عمل التنظيم، الذي جسده مؤسسها حسن البنا في مقولته إنه “من الإسلام وأي انتقاص منه انتقاص من الإسلام”، بما يعني أن من ينتقد منهج الجماعة أو عملها فهو ينتقد ويعادي الإسلام.

ويرى محللون سياسيون أن اعتناق الإخوان لتلك المبادئ كشف الوجه السيء لهم في عدة مناسبات سياسية منذ تأسيس الجماعة، وكان سببا في نكبتهم على مدار سنوات، وبالتالي حظرهم في العديد من الدول. لذلك كان حل جماعة الإخوان في مصر عدة مرات، سواء من جانب القضاء أو السلطة الحاكمة بداية من عام 1948 مرورا بأزمة 1954، إلى أن اعتبرتها الحكومة المصرية “جماعة إرهابية” في ديسمبر 2013.

وحيد عبد المجيد: إخوان مصر دفعوا ثمن عنفهم وقلة مرونتهم السياسية

كذلك استشعرت بعض دول الخليج العربي خطر جماعة الإخوان ووجهت إلى قيادات محسوبة عليها اتهامات بمحاولة الاستيلاء على الحكم، وصدرت ضد أعضائها أحكام متفاوتة، ولم يعد لها وجود ظاهر في عدد من دول الخليج حالياً.

لم تكن مصر فقط التي حظرت جماعة الإخوان، فقد اتخذت ضدها أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات صارمة، كما وضعتها السلطات السعودية في مارس 2014 على قائمة الجماعات الإرهابية. أما في سلطنة عمان، فالجماعة التي تأسست في نهاية السبعينات، واجهت في التسعينات من القرن الماضي اتهامات بتكوين تنظيم سري مناهض للدولة، وصدرت أحكام بإعدام البعض وسجن آخرين، قبل أن تتحول إلى تيار فكري.

خلاف تكتيكي

وحيد عبدالمجيد رئيس تحرير مجلة “السياسة الدولية” يرفض محاولات استقراء مستقبل الجماعة بناء على تحليل جمعي لتنظيماتها المتفرقة، لأن تلك التنظيمات تتباين أوضاعها من حالة لأخرى، فقادة “الجماعة الإسلامية” في تونس التي تأسست عام 1972، ثم حولت اسمها من “حركة الاتجاه الإسلامي” إلى “النهضة” سنة 1988 كانوا أكثر ذكاء ومرونة من إخوان مصر.

فقد استوعبوا المتغيرات التي تواجه المنطقة، وما حدث لإخوان مصر واليمن وسوريا، وسعوا إلى تقديم تنازلات والتخلي عن الحكم والشراكة مع القوى الأخرى، وهو ما مكنهم من الاستمرار في المشهد السياسي بعد ثورة تونس التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، لتفاديهم الصدام مع الدولة والمجتمع.

في المقابل، رفض إخوان مصر إبداء المرونة وسعوا إلى احتكار المشهد السياسي وانتهجوا العنف، ما جعلهم في صدام مستمر مع قوى المجتمع المصري على اختلافها.

المنهج التصادمي دفع جماعة الإخوان في الأردن (تأسست عام 1945) إلى إعلان تبرئها من التنظيم الأم في مصر، كذلك إعلان حركة حماس (أنشئت عام 1987) عن فك ارتباطها الإداري مع إخوان مصر وقامت بإزالة صور مرسي من شوارع غزة، وأدخلت تعديلات على خطابها الإعلامي، بما يتوافق مع مطالب القاهرة بخصوص التهدئة مع الحركة المنتمية عقائديا لجماعة الإخوان. وقد أكد خبراء في الحركات الإسلامية أن ما آلت إليه الحالة الإخوانية من انحدار وحظر في بعض البلدان يعود إلى أداء قادة الجماعة، والفجوة الكبيرة بين الشقين التنظيمي والفكري.

محمد شومان أستاذ الإعلام والخبير في شؤون الإسلام السياسي، يرى أن الجانب التنظيمي للجماعة منذ نشأتها متقدم بشكل كبير على الجانب الفكري لديها، حيث لم يقدم التنظيم، خاصة في مصر بلد التأسيس، أي أفكار تجديدية.

على صعيد آخر، يعتبر عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، أن أزمة تنظيم الإخوان ظاهرية، ولا تعكس أزمة هيكلية مزمنة. وأوضح لـ”العرب” أنه في كل مرة يواجه التنظيم أزمة أو صدام مع الدولة فإنه يعود إلى إدمان العمل السري والتحرك تحت الأرض، حيث تنتظر الجماعة حتى تكون الأوضاع ملائمة للظهور والانقضاض على السلطة مرة أخرى، وهو ما حدث بعد ثورة 25 يناير.

الجماعة تعيش أسوأ أزماتها

وأوضح متابعون للحركات الإسلامية أن جزءا من أزمة تنظيم الإخوان، عموما، يكمن في الانشقاقات الداخلية والصراع بين الأجيال الشابة وجيل الشيوخ.

في الجزائر شهدت حركة مجتمع السلم، التي تأسست عام 1990، والأكثر تأثرا بالإخوان المسلمين عدة انشقاقات، كما تعرضت الجماعة في السودان التي تأسست في الخمسينات من القرن الماضي، وتوالت عليها قيادات عدة آخرها علي جاويش، إلى انشقاقات واختلافات فكرية عديدة.

وقال رفعت السعيد إن ما يحدث من انشقاقات مجرد صراعات وهمية لا تؤثر على الجماعة، ولا فرق بين الشيوخ والشباب داخل التنظيم، فالكل مؤمن بفكرة السمع والطاعة ولعبة المصالح المشتركة مع السلطة، وانتهاج الإرهاب والعنف وسيلة لتحقيق الأهداف. واستشهد السعيد بجماعة الإخوان في مصر التي تشهد منذ تأسيسها انقسامات وصراعات، في عام 1936 ثم في عام 1940 وعام 1952، وجرى تبادل الاتهامات على صفحات الجرائد بين قادتها عندما هاجم البعض المرشد الثاني حسن الهضيبي، واتهمه بسرقة أموال الإخوان.

في كل مرة يتم اكتشاف أن الجماعة متوحدة ويلتزم جميع الأعضاء بمبدأ السمع والطاعة، وهو ما يحدث حاليا، لذلك يبقى الاختلاف حول الأسلوب وليس منهج وعقيدة التنظيم.

نفس الرأي تقريبا كرره المؤرخ عاصم الدسوقي، مؤكدا أن الانشقاقات والصراعات داخل التنظيم، في الداخل والخارج، ليست جديدة، كما أن أي تنظيم يبدأ بكيان واحد ثم ينقسم لتنظيمات متعددة، وهذا حدث مع عدد من الحركات الشيوعية والناصرية في مصر. الإخوان ذاتها بدأت جماعة واحدة ثم تفرعت لأكثر من تنظيم في مصر والعالم، لكنها تظل الجماعة الأم لكل تلك التنظيمات الإسلامية المتشددة.

مصالحة مستحيلة

يسعى التنظيم الدولي إلى إعادة ترتيب صفوفه بعد الأزمة التي واجهها إخوان مصر بعد ثورة 30 يونيو، ويقوم بطرح مبادرات ورسائل وإشارات، من حين لآخر، للدولة المصرية للمصالحة مع الإخوان ودمجهم مرة أخرى في العملية السياسية.

رفعت السعيد يؤمن أن المصالحة مستبعدة، بل مستحيلة مع تنظيم الإخوان في الوقت الراهن، لأسباب عديدة، أهمها أن التنظيم لأول مرة يصبح في عداء مع الدولة والشعب معا، وهو ما لم يحدث في السابق، بعد جرائم العنف والإرهاب التي ارتكبتها كوادره عقب ثورة 30 يونيو. وأشار السعيد إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لا يستطيع إجراء مصالحة مع الإخوان إلا بموافقة شعبية، وهذا مستبعد في ظل عداء الرأي العام تجاه التنظيم.

التنظيم الدولي يسعى إلى إعادة ترتيب صفوفه، ويقوم بطرح مبادرات ورسائل وإشارات، من حين لآخر، للدولة المصرية للمصالحة مع الإخوان ودمجهم مرة أخرى في العملية السياسية.

وقال عاصم الدسوقي لـ”العرب” إن تاريخ الإخوان يعتمد على مبدأ تفاوضي واحد، وهو إما أن تحكم بنفسها أو يكون الحاكم في قبضتها توجهه كيفما تشاء، لهذا تظل المصالحة غير ممكنة في ظل الأوضاع الحالية.

المصالحة دائما تكون بين طرفين كل منهما قادر على تقديم تنازلات، وشروط الإخوان للمصالحة مع الدولة تعجيزية، وقبولها يعني الاعتراف الضمني بأن ما حدث في 30 يونيو “انقلاب عسكري”، وأن الإخوان أقوى من الدولة.

عبدالجليل الشرنوبي المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، ينضم إلى طابور المؤمنين باستحالة المصالحة بين الإخوان والدولة المصرية، لأن النظام الحالي أكثر إخلاصا للوطن والشعب، ولا يمكن أن يكرر الخطأ الذي وقع فيه الرئيسان السابقان، السادات ومبارك في المهادنة والمصالحة مع الإخوان من أجل الحفاظ على مكتسباتهما الشخصية.

وأكد عبدالجليل أن التنظيم يقوم على 5 أركان مثل أركان الإسلام، فهو يبدأ بالخطاب الدعوي والإصلاحي ثم ينتهي بالخطاب الجهادي الذي يعتبر المرجعية الأساسية لكل التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وجبهة النصرة وغيرها.

وأبدى وحيد عبدالمجيد وجهة نظر أكثر مرونة، ويرى أن المصالحة مع الإخوان مرهونة باعتذارهم للشعب المصري عن الجرائم التي ارتكبوها في حقه وإعلان التوبة والمراجعة الحقيقية للمواقف والتبرؤ بشكل رسمي عن كل أشكال العنف، وضرورة تغيير التنظيم لأفكاره بشكل جذري وأسلوبه التنظيمي المعقد.

لكن عبدالمجيد استبعد حدوث ذلك في ظل تجارب الإخوان السابقة، والفجوة بين ما يعلنونه من أقوال وما يتخذونه من مواقف وسياسات على الأرض.

وأقصى ما يمكن أن تفضي إليه المصالحة، من وجهة نظره، إلغاء إعدام قادة الجماعة والسماح لها بممارسة العمل الدعوي والخيري دون العمل السياسي.

ويرى باحثون في تاريخ الحركات الإسلامية أن التنظيم الدولي للإخوان لا يزال في وضع قوي، فهو منتشر في دول عديدة ويمتلك موارد مالية هائلة ولديه كوادر وخبرات كبيرة، كما أنه يمارس عمله في بعض الدول التي تتعاطف مع الإخوان وتدعهم، مثل تركيا وقطر وبريطانيا.

على الجهة الأخرى، هناك من يعتقد أن الشيخوخة والوهن أصابا شرايين التنظيم، بعد أن تمكنا من الجذور، ما يجعل فكرة استعادة قوته التي كان يتمتع بها على مدار العقود الثمانية الماضية مسألة مستبعدة، وأقصى ما يمكن أن يفعله مواصلة النضال الرمزي للحفاظ على بقائه.

كذلك يبدو من الصعب تخيل أن تتكرر الفرص التاريخية التي أتيحت للجماعة في السابق للوصول إلى السلطة في العديد من الدول العربية والإسلامية، بسبب تورطها في العنف والإرهاب.

محللون يستبعدون حدوث مصالحة في ظل تجارب الإخوان السابقة، والفجوة بين ما يعلنونه من أقوال وما يتخذونه من مواقف وسياسات على الأرض

مستقبل متأرجح

مستقبل الإخوان يظل مرهونا بشكل كبير باستمرار الداعمين الدوليين، ومدى قدرتهم على التكيف وإعادة ترتيب صفوفهم وتجاوز الأزمة الحالية.

لكن ثمة من يستبعد نجاح التنظيم في تحقيق هذا التكيف لأن قادته يستخدمون نفس الأدوات التقليدية والأساليب القديمة في حل أزماته، وهو ما أدى إلى صراع داخلي بين الأجيال الشابة والأجيال القديمة، الأمر الذي يعجل بانهيار التنظيم.

في تقدير محمد شومان، مستقبل الإخوان مرتبط بالمحيط العربي والدولي، فهناك مخاوف عربية ورفض واسع للإخوان في الكثير من الدول العربية، جراء تورطهم في العنف، وتراجع الدعم المادي والسياسي للتنظيم من قبل بعض الأنظمة العربية.

على المستوى الدولي، يوجد انقسام بدأ يتبلور حول الإخوان، فمثلا الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا تسعيان لعودة الجماعة ودمجها في العملية السياسية في مصر وتضغطان على النظام المصري للمصالحة معها، بينما هناك دول، مثل روسيا ترفضها وتعتبرها الحاضنة الأساسية للعنف والإرهاب.

في كل الأحوال يعتقد كثيرون أن خيار استئصال الإخوان نهائيا غير ممكن، كما أن توظيف العداء الشعبي للجماعة لا يمكن أن يكون مصدرا لشرعية النظام بشكل مستمر.

كما أن استمرار تعثر النظام الحالي في مصر، اقتصاديا وسياسيا، يقلل من التعاطف الشعبي معه، ويزيد من فرص عودة الإخوان، والعكس صحيح، لذلك يصعب الجزم بأن التنظيم انتهى أو يستطيع الاستمرار، لأن هذا يتوقف على عدة أمور بعضها ليس مرتبطا به.

عبدالجليل الشرنوبي قال لـ”العرب” إن “بقاء تنظيم الإخوان في مصر واستمراره عالميا مرهون بقدرة الأنظمة العربية والإسلامية، في مقدمتها النظام المصري، على اتخاذ مواقف واضحة تجاه التنظيم الدولي باعتباره مهددا لأمن واستقرار دولها”.

ونصح الشرنوبي، القيادي السابق بجماعة الإخوان، بضرورة فضح وتعرية الجماعة، وكشف حقيقتها ومخططاتها في السيطرة على الدول والشعوب ونشر الفوضى والخراب، وإثبات تورط قادتها في القتل، كما حدث في جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق في مصر.

واعتبر هذا التنظيم الفريد أساسا لكل التنظيمات المتطرفة والإرهابية في العالم، ومواجهته تتطلب استراتيجية دولية وعربية ومجتمعية متكاملة.

13