3 مرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية من بينهم قيس سعيد

تونس - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، مساء السبت، عن قبول ملفات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل وهم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال وذلك في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بالعاصمة تونس.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن "الهيئة تلقت إلى حدود غلق باب تقديم الترشحات يوم 5 أغسطس الجاري، 17 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية خلال فترة إيداع الترشحات".
وأضاف أنه "بعد تثبت مجلس الهيئة (أعلى هيكل) من مدى توفر شروط الترشح والوثائق المطلوبة وعدد التزكيات المطلوبة في ملفات الترشح، انعقد مجلس الهيئة قبل قليل (مساء السبت) وبتّ في جميع مطالب الترشح للانتخابات الرئاسية، وصادق بإجماع أعضائه على قائمة المقبولين أوليا".
ولفت رئيس الهيئة إلى "رفض 14 ملف ترشح وذلك إما بسبب انعدام التزكيات المطلوبة، أو عدم استيفائها للشروط القانونية ولوجود نقائص في ملفات الترشح".
وشدد على أن "أسباب الرفض بنيت على أسباب قانونية ومنها انعدام الشروط القانونية للتزكيات الشعبية أو غياب الضمان المالي (10 آلاف دينار وهي نحو 3.3 آلاف دولار)".
وأكد بوعسكر، أنه "بقدر ما كانت مهمة قبول ومعالجة ملفات المترشحين مهمة حساسة بقدر ما كان مجلس الهيئة على أتم الوعي بالمسؤولية التاريخية وحريص على إتمام المهمة بحرفية وثبات".
.
وكشف عدد من المرشحين عن وجود قضايا بحقهم فيما قرر البعض الاخر الانسحاب بسبب ما وصوفوه بالعراقيل التي تواجههم بسبب عدم اكتمال التزكيات او ضرورة الاستظهار ببطاقة السجل العدلي أو ما يعرف بالبطاقة عدد3.
وكشف الوزير السابق ناجي جلول في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك اليوم السبت عن وجود قضية تتعلق بتزوير التزكيات خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

وقال "اكتشفت صدفة انه صدر ضدي في مايو 2024 حكم غيابي بالسجن ستة أشهر من اجل تدليس تزكيات انتخابات 2019".

وكان المرشح البارز والنائب السابق الصافي سعيد قد أعلن الجمعة انسحابه من السباق الرئاسي بسبب ملف التزكيات وبطاقة السجل العدلي.
وأشار في تدوينة نشرها في صفحته الرسمية على الفايسبوك "عزمت الانسحاب بشجاعة بدل الانبطاح والتذلل، ذلك أن القائد السياسي عليه أن يعرف متى يتقدم وأين يجب أن يقف ومتى ينسحب ".
وأوضح أنه "بعد يوم من ايداعه لملف ترشحه للإنتخابات الرئاسية 2024، أعلمته الهيئة أن الملف غير مستوفى الشروط من ناحيتين (البطاقة عدد 3 والتزكيات الشعبية المنقوصة) بعد احتسابها من قبل الهيئة في غياب أي طرف رقابي محايد".
والاسبوع الجاري قرر القضاء التونسي الحكم على أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية بالسجن لمدة ثمانية أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "شراء تزكيات"، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى إقصاء منافسين جديين للرئيس قيس سعيد في حين تم الحكم على المرشحة المحتملة ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي سنتين في قضية رفعتها هيئة الانتخابات ما يمنعها رسميا من دخول السباق الرئاسي بعد يومين من تقديم ملفها.

ويعزز الحكم القضائي مخاوف أحزاب المعارضة ومرشحين وجماعات حقوقية اتهموا السلطات باستخدام "القيود التعسفية" والترهيب لتمهيد الطريق نحو إعادة انتخاب سعيد في تصويت مقرر في السادس من أكتوبر.
شمل الحكم السياسي البارز عبداللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو.
والشهر الماضي، قرر قاض سجن لطفي المرايحي، وهو مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية ومنتقد شرس لسعيد، ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات. كما قرر منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية.
وأعلن الرئيس الحالي ترشحه رسميا لولاية أخرى مدتها خمس سنوات حيث قدم ملفا يحوي نحو 240 ألف تزكية.
وانتخب سعيد في عام 2019، وحل البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال إنه لن يسلم السلطة لمن يسميهم "غير الوطنيين".
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بالضغط على القضاء لقمع منافسيه في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية. لكن الرئيس نفى أي تضييق على المرشحين مشيرا بأن هنالك حملة تشويه ضده من قبل بعض الأطراف الموالية للخارج.
والاثنين الماضي بدأت مرحلة إيداع الملفات في مقر هيئة الانتخابات من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي انتهت الثلاثاء بقبول ملفات نحو 17 مرشحا.
وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر ان "الهيئة ستبت في الترشحات في أجل أقصاه يوم السبت 10 أغسطس ثم يتم بعد ذلك إعلام الأطراف بقرارات البت والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا في أجل أقصاه يوم الأحد 11 أغسطس.