3 سنوات سجنا للغنوشي وصهره في قضية التمويل الأجنبي

تونس - قضت محكمة تونسية الخميس بسجن راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية وصهره رفيق عبدالسلام بوشلاكة وزير الخارجية الأسبق، بالسجن 3 سنوات مع النفاذ العاجل بعد إدانته بحصول الحركة على تمويل أجنبي، وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية.

كما قضت المحكمة بفرض غرامة مالية على الحركة قدرها نحو 3 ملايين و642 ألفا و361 دينارا تونسيا (نحو مليون و170 ألفا و470 دولارا)، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.

وقال سامي التريكي محامي زعيم حركة النهضة إن "الغنوشي الذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا أدين بتهمة تلقي تمويل أجنبي لحزبه الإسلامي".

وتتعلق القضية بملاحقة الأحزاب السياسية بسبب التمويل الأجنبي 'اللوبينغ' بوجود شبهات في تلقي جهات محلية تمويلا خارجيا لدعم حملاتها الدعائية بانتخابات العام 2019. وبدأ القضاء التحقيق فيها في يوليو 2021 ضد جهات شملت حزبي النهضة و'قلب تونس' وجمعية 'عيش تونسي'.

وفي العام 2023، حظرت السلطات التونسية الاجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة، كما أغلقت الشرطة مقر جبهة الخلاص وهو ائتلاف معارض يمثل الواجهة السياسية للحركة الإسلامية.

ويواجه الغنوشي الذي يقبع في السجن منذ أبريل 2023 العديد من القضايا من بينها ما يرتبط بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة، فيما أصدر القضاء التونسي بحقه 3 بطاقات إيداع بالسجن.

وأكد عدد من محامي هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة في تصريحات سابقة أن بعض القضايا التي يحاكم فيها الغنوشي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وفي أكتوبر من العام الماضي شدد القضاء التونسي حكما استئنافيا بسجن الغنوشي من 12 إلى 15 شهرا مع غرامة مالية قدرها 300 يورو بالإضافة إلى عقوبة المراقبة الإدارية طيلة 3 سنوات في القضية المعروفة بـ"تمجيد الإرهاب".

كما حقق القضاء التونسي مع الغنوشي في ملف تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر، في وقت يواجه فيه شبهات تتعلق بالإرهاب، لكنه ينفي جميع الاتهامات ولطالما أكد أن النهضة كانت أول المتضررين من العمليات الإرهابية التي عاشتها البلاد.

والغنوشي (82 عاما) أحد أبرز قادة جبهة الخلاص المعارضة الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد في يوليو 2021.

وتتهم المعارضة وجماعات حقوقية سعيد بفرض حكم فردي وسجن أغلب قادة المعارضة وتكميم الصحافة والسيطرة على القضاء، لكن الرئيس التونسي الذي يرفض هذه الاتهامات، يقول إنه لن يكون دكتاتورا وإنه مُصر على تطهير البلاد من النخبة الفاسدة والفساد الذي استشرى خلال العقد الماضي أو ما بات يعرف في تونس بـ"العشرية السوداء" في إشارة للفترة التي قادت فيها النهضة حكومة الترويكا في مناسبتين.

واتهمت حركة النهضة السلطة السياسية بـ"تلفيق القضايا"، معتبرة أن محاكمات رموز الحركة تفتقر إلى شروط العدالة، لكن مسار التقاضي عموما دحض كل تلك الاتهامات وأثبت كذلك أن السلطة السابقة بقيادة النهضة تركت عديد القضايا ومنها قضايا تتعلق بالارهاب، حبيسة الرفوف أو جرى التلاعب فيها أو طمسها نهائيا.

ودشن الرئيس التونسي منذ إجراءات 25 يوليو 2021 مرحلة الجديدة أعاد فيها تحريك ملفات قضائية منها ملف اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. كما شن حملة لمكافحة الفساد داخل الهيكل القضائي باستبعاد ومحاكمة قضاة ثبت تورطهم في ملفات فساد خطيرة خدمة لأجندة حركة النهضة.