1.9 مليون عامل أجنبي غادروا السعودية خلال عامين

الرياض - أظهرت بيانات حديثة أمس انخفاض عدد العاملين الأجانب في السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، بنسبة 20 بالمئة خلال الأشهر الثلاثين الماضية، بسبب الضرائب المرتفعة وتراجع النشاط الاقتصادي.

وتبدّلت الظروف في الدولة الخليجية مع تباطؤ الاقتصاد، حيث باتت الحكومة تعطي الأولوية بشكل متزايد للقوة العاملة المحلية، وهو ما يؤدي إلى تراجع سريع في أعداد المسؤولين الأجانب ذوي الرواتب الباهظة.

ووفق دراسة أعدتها شركة جدوى للاستثمار السعودية، فقد غادر السعودية 132 ألف عامل أجنبي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ويصل بذلك عدد المغادرين من العاملين الأجانب من السعودية منذ 2017 إلى 1.9 مليون شخص، ما يساوي تراجعا بنسبة 22 بالمئة خلال ثلاث سنوات لعدد العاملين الأجانب في

البلاد.

وتشير الأرقام إلى انخفاض عدد العاملين الأجانب في القطاعين العام والخاص من نحو 8.55 مليون في عام 2016 إلى 6.66 مليون بنهاية يونيو الماضي.

وفي المقابل، وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد العاملين في قطاع الخدمة المنزلية والسائقين الخاصين بنسبة 33 بالمئة، ليصل عددهم إلى 3.1 مليون شخص، في بلد يبلغ تعداد سكانه حوالي 33.54 مليون نسمة، ثلثهم أجانب.

وتمثل الخطوة نقلة نوعية في إطار إصلاحات سوق العمل في السعودية التي كان يعمل بها نحو عشرة ملايين وافد معظمهم من دول شرق آسيا، حيث تسعى الحكومة لإحلال المواطنين محل العمالة الأجنبية.

وانعكس ذلك على معدل البطالة، إذ كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية انخفاض معدل البطالة بين المواطنين إلى 12.3 بالمئة في الربع الثاني من العام قياسا بنحو 12.5 بالمئة في الربع الأول من 2019.

ويرى محللون أن سياسة الحكومة ستساعد على تحقيق هدف خفض معدل البطالة لتبلغ 9 بالمئة بحلول نهاية العام المقبل، والتي تخطط لخفضها أيضا إلى نحو 7 بالمئة بحلول عام 2030، لكنها قد تؤثر على نواح اقتصادية أخرى تسعى الرياض لتداركها في رؤيتها الإصلاحية.

وتأثرت بشدة الحركة الاقتصادية في السعودية، التي تضخ حوالي 10 ملايين برميل نفط يوميا، بعد انخفاض أسعار النفط الخام منتصف عام 2014.

12.3 بالمئة معدل البطالة بين السعوديين بنهاية النصف الأول من عام 2019

وانخفض نمو إجمالي الناتج المحلي في السنوات اللاحقة، حيث تراجع بنسبة 0.7 بالمئة في عام 2017، قبل أن يرتفع إلى 2.3 بالمئة العام الماضي.

وتشير التوقعات إلى أن النمو لن ينتعش خلال السنوات الخمس المقبلة، رغم النفقات الكبيرة باستخدام القروض والاستعانة بالاحتياطات المالية للبلاد.

وتسبب هذا التباطؤ بإغلاق العديد من المؤسسات الصغيرة، بالإضافة إلى فقدان الآلاف من العاملين في الشركات الكبرى لتصريحاتهم بالعمل.

ومع ذلك، ترجع جدوى للاستثمار مغادرة العاملين الأجانب لفرض ضرائب تستهدفهم بشكل خاص منذ يناير 2018.

وفرضت السلطات منذ شهر يوليو 2017 رسوما سنوية على الأجانب بهدف توطين السعوديين في العديد من القطاعات التي كانت طيلة عقود حكرا على العمالة الوافدة.

وألزمت الجهات المعنية بتطبيق القرار على كل شركة محلية توظف أجانب أكثر من السعوديين دفع 400 ريال إضافي (106.6 دولارات) على كل موظف منذ العام الماضي ليتضاعف المبلغ مع بداية العام الجاري.

وانطلقت وزارة العمل مطلع سبتمبر الماضي في مرحلة تنفيذ خطط الحكومة القاضية بتوطين الوظائف للسعوديين في 12 نشاطا على ثلاث مراحل سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الحالي.

وبدأت الوزارة بأربعة قطاعات في قطاع التجزئة ثم ألحقت الخطوة 5 قطاعات أخرى في يناير الماضي تشمل توطين المهن في أنشطة الأجهزة والمعدات الطبية ومواد الإعمار والبناء ومحلات قطع غيار السيارات ومحلات الحلويات، إضافة إلى متاجر السجاد بجميع أنواعه.

وسبق أن قامت الوزارة باتخاذ خطوة مشابهة قبل ذلك عندما قررت قصر العمل بمهنتي بيع وصيانة الجوال على المواطنين وفرضت عقوبات بحق أرباب العمل المخالفين.

ويتوقع المسؤولون أن يولد توطين الوظائف في المراكز التجارية قرابة مئتي ألف فرصة عمل للمواطنين سنويا في القطاع الخاص ولغاية 2020.

ووضعت السعودية حيّز التنفيذ سلسلة تدابير تقشفية بسبب مواجهاتها لعجز في الموازنة للعام السادس على التوالي، تضمّ تعليق الدعم على الوقود والكهرباء وفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 بالمئة.