ويليامز تضغط على البرلمان الليبي لإنقاذ مبادرتها حول القاعدة الدستورية
طرابلس - تحاول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز الضغط على البرلمان، من أجل إنقاذ مبادرتها التي سبق وأن واجهت رفضا واسعا من قبل سياسيين ليبيين، رأوا فيها انحيازا لرئيس حكومة “الوحدة الوطنية” المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة.
وقالت ويليامز ليل الأحد - الاثنين إنها تنتظر استلام قائمة النواب الذين سيمثلون البرلمان في اللجنة المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، لإجراء محادثات هذا الأسبوع ستستضيفها تونس.
وخلال حديثها مع مجموعة من النشطاء والمدونين على منصة “كلوب هاوس”، أضافت ويليامز أن “أي تعديل دستوري يجب أن يكون قرارا ليبيا خالصا، وهو ما سيتم التركيز عليه من خلال عمل اللجنة المشتركة بين المجلسين”.
وكان البرلمان قد أقر في وقت سابق تعديلا على الإعلان الدستوري، بعد توافق مع البرلمان، في خطوة تهدف أيضا إلى تغيير حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، لكن ويليامز طرحت مبادرة رأى فيها سياسيون ليبيون محاولة لعرقلة التوافق بين المجلسين وانحيازا للدبيبة.
ولازم البرلمان الصمت إزاء هذه المبادرة بخلاف مجلس الدولة الذي سارع رئيسه خالد المشري إلى الترحيب بها، ليعقد المجلس في وقت لاحق جلسة ويشكل لجنة مكونة من 12 عضوا للمشاركة في هذه المبادرة.
ومقابل الصمت الرسمي الذي أبداه البرلمان حيال المبادرة التي تقول ويليامز إنها تهدف إلى وضع قاعدة دستورية في ظرف 14 يوما، وهي مهلة قد لا تكون كافية بالنسبة لمجلسين نادرا ما يتوافقان، وفق ما يقوله مراقبون، لإجراء الانتخابات العامة بشقيها الرئاسي والبرلماني بعد تعثر ذلك في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، الموعد الذي أقرته خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف السويسرية، رفض عدة نواب هذه المبادرة.
وقال 93 من بين هؤلاء في بيان في وقت سابق إنها “أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارا موازيا غير مبرر، خصوصا بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي - ليبي بين المجلسين، تُوج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر”.
