ويليامز تحث برلمان ليبيا على تحديد مسار واضح للانتخابات

طرابلس - حثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني ويليامز، أعضاء البرلمان الليبي على تحديد مسار واضح للانتخابات بجلسته الاثنين، وذلك قبل أن تطلع مجلس الأمن على تطورات الأوضاع في البلد الذي يشهد حالة من الانقسام، بعد عودة الجدل حول ضرورة إصدار الدستور قبل الانتخابات.

وقالت ويليامز في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها على تويتر إنها "التقت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمقر إقامته في مدينة القبة شرق ليبيا، لمناقشة الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية وسبل حلحلتها".

وأضافت أنها "شجعت جميع النواب على حضور الجلسة، وتحمّل مسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات، مع مراعاة 2.5 ناخب وناخبة تسلموا بطاقات الاقتراع".

كما ذكّرت أعضاء مجلس النواب بالإطار الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، وهو 18 شهرا.

وشددت على أن الشعب الليبي يريد إنهاء الفترة الانتقالية التي طالت لسنوات، ومعها ترتيبات تقاسم السلطة المتعاقبة.

كما التقت ويليامز رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حيث ناقشا المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وسبل تسهيل إجراء هذا الاستحقاق بأسرع وقت ممكن ومصير السلطة التنفيذية.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة بأن ويليامز والمشري أكدا أن "الأولوية هي الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وأن أي تعديل في السلطة التنفيذية يجب أن يتم وفقا للإعلان الدستوري وخارطة الطريق، وبما يضمن مسارا دستوريا وقانونيا واضحا نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي".

ويعقد مجلس النواب الاثنين جلسة من المقرر أن يستمع خلالها إلى التقرير المقدم من لجنة خارطة الطريق التي شكلها المجلس بشأن المرحلة المقبلة، بعد تعذر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021.

وتأتي الجلسة وسط تزايد الأصوات الشعبية والأممية والدولية المطالبة بتحديد موعد قريب للانتخابات الرئاسية، وتحقيق تطلعات 2.5 مليون مواطن ليبي سجلوا بالمنظومة الانتخابية.

ومن المتوقع مناقشة التقرير الأولي للجنة خارطة الطريق حول مستقبل العملية الانتخابية، وتحديد مسار وموعد مقترح للانتخابات الرئاسية في البلاد، بالإضافة إلى قانون المرتبات الموحد للموظفين.

وانتهت الجلسة الأخيرة الاثنين الماضي، بإعطاء رئيس البرلمان عقيلة صالح مهلة للجنة حتى نهاية الشهر الجاري، لوضع خطة للفترة المقبلة.

وأوضح صالح أنه على لجنة خارطة الطريق التعاون مع مفوضية الانتخابات والنائب العام ومصلحة الأحوال المدنية، لتحديد موعد نهائي للانتخابات.

وأكد أن جلسات مجلس النواب الليبي ستعقد بشكل دوري دون الحاجة إلى الإعلان عن عقد جلسة.

وهدد صالح المتغيبين عن حضور الجلسات من النواب بتوقيع عقوبات داخلية عليهم، باعتبارهم معرقلين لخارطة الطريق.

ومن المقرر أن تُطلع ويليامز الاثنين مجلس الأمن الدولي على تطورات الأوضاع في ليبيا ورؤيتها إلى العملية السياسية والانتخابية، وذلك بعد سلسلة الاجتماعات التي عقدتها مع مختلف الأطراف الفاعلة في ليبيا والدول المعنية بالأزمة، منذ تكليفها بمهمة المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة التي بدأتها نهاية العام الماضي.

ونوه مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر مساء الأحد، قائلا "ستكون هناك جلسة علنية غدا (الاثنين) لمجلس الأمن وبمشاركة ليبيا للاستماع إلى إحاطة عن آخر تطورات الوضع الراهن. الساعة الخامسة مساء بتوقيت ليبيا".

وعقدت ويليامز منذ عودتها إلى ليبيا في مهمة وساطة بدأتها منذ العاشر من ديسمبر الماضي، العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف الأطراف الفاعلة في ليبيا، كما أجرت زيارات إلى الدول المعنية بالأزمة من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن ينظر مجلس الأمن الدولي أيضا خلال جلسة في تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تنتهي في الثلاثين من يناير الجاري وتعيين رئيس لها، بعدما اضطر المجلس إلى تمديد تفويضها لأربعة أشهر في أواخر سبتمبر 2021، بعد تعذر الوصول إلى توافق بشأن ولاية البعثة بين القوى الكبرى.