ولي عهد الكويت يدعو البرلمان لمنح الحكومة مهلة لتحقيق الانجازات

الكويت - دعا ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مجلس الأمة الجديد (البرلمان) لمنح الحكومة التي يقودها الشيخ أحمد نواف الصباح مهلة كافية لتحقيق إنجازات، مشدداً على أنه "لا مجال لهدر الجهد والوقت في صراعات وتصفية حسابات".

وقال موجها حديثه للنواب في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد "عليكم الارتقاء بالممارسة الديمقراطية.. وإعطاء الحكومة مهلة كافية لتحقيق الإنجاز ثم استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد إذا كان لها محل".

وأكد "نحن على ثقة بحرصكم بقسمكم العظيم وحملكم الأمانة الغالية، وتجسيد التعاون والارتقاء لمستوى الآمال والطموحات التي يعلقها عليكم أهل الكويت ليظل وطننا العزيز، كما عاهدناه منارة للإنسانية ومحطة للدبلوماسية ورائدا للتنمية".

وتابع: "أمامنا مرحلة جديدة عنوانها العمل والإصلاح من أجل الكويت، مليئة بالتطلعات والطموحات وتحقيق الغايات، متوكلين على الله لرسم مستقبل مشرق لشعبنا الكريم ولأجيالنا القادمة، في ظل القيادة الرشيدة والحكمة المعهودة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد". 

وأردف أنه "انطلاقا من دور مجلس الأمة في دفع مسيرة الإنجاز الوطني، وتصويب ممارسة العمل البرلماني وتنقيته من الشوائب، التي تعيق أداء دوره في التشريع الإيجابي، والرقابة الموضوعية الجادة، فإننا نوجه أعضاء المجلس نحو تفعيل التعاون البنّاء مع الحكومة لإزالة كل أسباب الاحتقان".

واستطرد ولي العهد مُخاطباً أعضاء مجلس الأمة "راعوا في تقديم مقترحاتكم العدالة الاجتماعية لتعود بعد إقرارها بالنفع على أبناء الوطن جميعهم، مقترحات تحافظ على ثروات الوطن وتنميتها وتنويعها، وتكون ذات نتائج إيجابية بنظرة مستقبلية".

ودعاهم إلى "إنجاز المتأخر من التشريعات التي تهدف إلى صالح البلاد والعباد، وتسريع الخطى لتحقيق تطلعات وآمال المواطنين، والتحلي بالمسؤولية في التعامل مع المواقف وتقديرها بما يتماشى مع مصالح وطننا العزيز". 

وأكّد وليّ العهد على أن الشعب الكويتي شريك أساسي في بناء الوطن، وقال "أوصي أبناء وطني المساهمة في بناء الكويت ببذل مزيد من الجهد والعطاء، وتسخير كافة الطاقات الإبداعية، والمحافظة على نسيجه ووحدته الوطنية". 

وأدت الحكومة الكويتية الخامسة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الاثنين، اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل بصفته نائبا للأمير ومفوضا من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بممارسة بعض صلاحيات الأمير الدستورية، ومنها تعيين رئيس الوزراء.

ومن ناحيته، دعا رئيس الوزراء في كلمته أمام البرلمان النواب للتعاون في سبيل تبني برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي.

وقال الشيخ أحمد نواف، وفق ما نقلت عنه صحيفة "القبس" المحلية، إنه "لا مجال للخلاف والانقسام".

وأضاف "الأمل معقود على تضافر السلطتين في العمل على تحقيق مصلحة الكويت العليا وفق جبهة متراصة، وندرك جميعا خطورة ودقة المرحلة الحالية التي تمر بها بالمنطقة والعالم مما يجعلنا أمام مسؤوليات عظيمة ضمن مرحلة وطنية مهمة تستلزم اتخاذ قرارات لحماية الوطن واستقراره".

وجاء تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس من يونيو وأسفرت عن مشهد برلماني معقد فازت فيه أغلبية مؤلفة من النواب المعروفين تقليديا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة.

ويأمل مراقبون أن تطوى خلافات تكررت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أدت لأزمة سياسية لأكثر من مرة.

واحتفظ الشيخ سالم الصباح بمنصبه وزيرا للخارجية، والشيخ طلال الخالد الصباح وزيرا للداخلية، ومناف الهاجري وزيرا المالية، في حين عاد إلى الحكومة الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع، ودخل رجل الاقتصاد سعد البراك وزيرا للنفط.

وعقب مغادرة ولي العهد ورئيس الحكومة لقاعة عبدالله السالم، استأنف مجلس الأمة جلسته الافتتاحية، لأداء أعضاء البرلمان اليمين الدستورية، وانتخابهم أعضاء مكتب المجلس: رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء اللجان البرلمانية.

وأعلن رئيس مجلس الأمة بالسن مرزوق الحبيني فوز عرّاب العمل البرلماني منذ سبعينيات القرن الماضي، النائب أحمد السعدون، برئاسة برلمان الكويت بالتزكية، فيما يشهد منصب نائب الرئيس منافسة شديدة بين زعيم المعارضة في مجلسي 2020 و2022 محمد المطير، والبرلماني المخضرم مرزوق الحبيني، المحسوب على المعارضة التقليدية.

وتشهد الكويت منذ سنوات صراعا بين الحكومة والبرلمان عطّل خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي، لا سيما إقرار قانون الدين العام. وتعتمد الميزانية العامة على إيرادات النفط في 90 في المئة من تمويلها.

وقال صندوق النقد الدولي في الخامس من يونيو حزيران إن أسعار النفط المرتفعة تساعد الكويت على التعافي من ضغوط الجائحة على المالية العامة، لكن إقرار قانون الدين العام الجديد هو أمر بالغ الأهمية.

وبعد أزمة طاحنة بين حكومة سابقة بقيادة الشيخ صباح الخالد والمعارضة، حل ولي العهد العام الماضي برلمان 2020 ودعا لانتخابات جديدة جرت في سبتمبر وفازت فيها أغلبية من النواب المعارضين.

لكن المحكمة الدستورية قضت في مارس الماضي ببطلان انتخابات 2022 وإعادة برلمان 2020، الذي لم يكن على وفاق مع الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح نجل أمير البلاد.

وفي أول مايو، جرى حل برلمان 2020 مرة ثانية بمرسوم أميري والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد.