ولد عبدالعزيز أمام لجنة تحقيق برلمانية للمسائلة

نواكشوط - استدعت لجنة تحقيق في البرلمان الموريتاني الإثنين الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز للمثول أمامها الخميس للإدلاء بإفادته بشأن "وقائع وأفعال يحتمل أن تشكّل مساساً خطيراً بالدستور والقوانين" حصلت خلال فترة حكمه (2008-2019).

ويمثّل استدعاء الرئيس السابق إلى "جلسة استماع" أمام هذه اللجنة التي شكّلت في نهاية يناير مؤشّراً إضافياً على أنّ ولد عبدالعزيز يواجه في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي كان هو بنفسه من اختاره لخلافته، بداية سقوط مدوٍ.

وكتب رئيس لجنة التحقيق النائب حبيب ولد أجاي في رسالة الاستدعاء مخاطباً الرئيس السابق أنّه "خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة تمّ ذكركم بالاسم والصفة مباشرة في وقائع وأفعال يحتمل أن تشكّل مساساً خطيراً بالدستور وبقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية".

وأضاف في الرسالة التي انتشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنّه "حرصاً منها على إبراز الحقيقة" فإنّ اللجنة قرّرت استدعاء الرئيس السابق إلى جلسة استماع تعقد الخميس في مقر البرلمان "لتقديم المعلومات والإيضاحات التي بحوزتكم حول تلك القضايا".

في المقابل، لم يدلِ ولد عبدالعزيز ولا المقرّبون منه بأيّ تصريح، ولا سيما بشأن ما إذا كان الرئيس السابق يعتزم تلبية دعوة اللجنة.

ومنذ تشكيلها عقدت لجنة التحقيق جلسات عديدة استمعت خلالها إلى عدد من رؤساء الوزراء والوزراء السابقين في عهد ولد عبدالعزيز.

ولم يحدّد ولد أجاي الملفّات التي يعتزم الاستماع إلى الرئيس السابق بشأنها. لكنّ النوّاب عندما وافقوا على تشكيل هذه اللجنة، طلبوا منها التحقيق بملفّات عديدة طبعت عهد ولد عبدالعزيز ويشتبه بأنّها مشوبة بالفساد، من بينها خصوصاً إدارة العائدات النفطية للبلاد، وبيع ممتلكات عامة في نواكشوط، وتصفية شركة عمومية كانت تزوّد البلاد بالأغذية، بالإضافة إلى ملف شركة الصيد الصينية بولي هونغ دونغ.

وولد عبدالعزيز جنرال سابق وصل إلى السلطة في 2008 بانقلاب عسكري قبل أن يتمّ انتخابه رئيساً في 2008 ومن ثم إعادة انتخابه في 2014.

وفي أغسطس 2019 خلفه في الرئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني الذي كان في عهد ولد عبدالعزيز رئيساً للأركان ووزيراً للدفاع.

ويشكل استدعاء الرئيس السابق أبرز تطور في مجال عمل اللجنة، بعد شهور من الجدل حول الهدف الذي أسست من أجله، ومدى أحقيتها بتوجيه الدعوة للرئيس ، وسط خلاف كبير بين أساتذة القانون الدستوري.