وكالة الطاقة الذرية تدق ناقوس الخطر وتؤكد رفض إيران تفتيش موقعين
فيينا - قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير الثلاثاء إن إيران رفضت السماح لمفتشيها بدخول موقعين ترغب في زيارتهما في أواخر يناير الماضي، مشيرة إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز بخمس مرات السقف المحدد في الاتفاق المبرم في 2015 مع الدول الكبرى.
وقال التقرير إنه اعتبارا من 19 فبراير الماضي بلغ المخزون 1510 كليوغرامات مقابل السقف المحدد عند 300 كلغ من اليورانيوم في شكله الغازي.
ودقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية “ناقوس الخطر” حول برنامج إيران النووي وطلبت منها “توضيحات” حول منشأة غير مدرجة، وفق ما قال مديرها العام رافايل ماريانو غروسي .
وقال غروسي “أدق ناقوس الخطر”. وأضاف غروسي الموجود في باريس للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون أنه “يجب على إيران أن تقرر التعاون بطريقة أوضح مع الوكالة لتوفير التوضيحات اللازمة”، مشيراً إلى العثور على “آثار يورانيوم مصنّع” في طهران في نوفمبر 2019.
وذكر التقرير أن الموقعين كانا بين ثلاثة مواقع أثارت الوكالة بشأنها “عددًا من الأسئلة المتعلقة بالأنشطة النووية غير المعلنة والأنشطة ذات الصلة بالنووي”. وأعادت إيران ديسمبر الماضي، تشغيل أجزاء من برنامجها النووي احتجاجا على انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بهدف الحد من قدرة الجمهورية الإسلامية على تطوير قنبلة نووية.
وبموجب الاتفاق النووي، كانت إيران قد وافقت على إغلاق المفاعل في مدينة أراك التي تبعد نحو 250 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من طهران. وقالت القوى الأجنبية الموقعة على الاتفاق إن المنشأة كان من الممكن أن تنتج في نهاية المطاف مادة البلوتونيوم التي يمكن أيضا استخدامها في صنع قنابل ذرية.
وقال علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني إن بلاده ستعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا واجهت طهران أي إجراءات “غير عادلة” وذلك بعدما قررت دول في الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية تسوية المنازعات بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وتفعيل الآلية، الذي قامت به فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يصل إلى حد اتهام إيران رسميا بانتهاك بنود الاتفاق وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي جرى رفعها بمقتضى الاتفاق.
ونقل التلفزيون الرسمي عن لاريجاني قوله “نقولها صراحة إنه إذا اتبعت القوى الأوروبية، لأي سبب، نهجا غير عادل في استخدام آلية تسوية النزاعات، فإننا سنعيد النظر بجدية في تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وواصلت طهران تقليص التزاماتها النووية تدريجيا للرد على إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018.
وأعلنت إيران الشهر الماضي، أنها لن تلتزم بقيود تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق لكنها قالت إنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب تطبيق الاتفاق النووي.
وحذّر وزير خارجيّة الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أنّه يتعيّن على إيران الالتزام بتعهّداتها، تجنّبًا لاحتمال إنهاء الاتّفاق النووي.
وقال بوريل عقب اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتّحاد الأوروبي الـ28 “نحن راغبون في الحفاظ على هذا الاتّفاق، لكنّنا نحتاج إلى أن تفي إيران بالتزاماتها” و”تعود إلى الامتثال الكامل للاتّفاق بلا تأخير”.
