وزير الداخلية التونسي: الواقع الأمني متناغم مع مبادئ حقوق الإنسان

تونس - أكدت وزارة الداخلية التونسية وجود مغالطات حول انتهاك الوزارة لمنظومة حقوق الإنسان خاصة في مراكز الإيقاف، مؤكدة حرصها على دعم الجهود المبذولة لاحترام مبادئ حقوق الإنسان في البلاد.

يأتي ذلك في وقت تقول فيه أطراف حقوقية إن تونس تشهد تضييقا على الحريات وعلى النشاط السياسي وغياب لأبسط شروط المحاكمة العادلة في العديد من القضايا.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها حريصة أيضا على توفير كافة ضمانات عدم الإفلات من العقاب إزاء ما يعرض من انتهاكات فردية وغير مسؤولة في هذا المجال.

وقال وزير الداخلية كمال الفقي إن “الوزارة باعتبارها تعمل على إنفاذ القانون وحسن تطبيقه حريصة على دعم الجهود المبذولة لتدعيم حقوق الإنسان في تونس”.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة الختامية لاستعراض مجهودات وزارة الداخلية في مجال تدعيم حقوق الإنسان.

وأوضح الفقي أن “الانجازات التي حققتها الوزارة ليست إلا جزءا بسيطا من الواقع الأمني المتناغم في جوانب عديدة منه مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام الدستور وسائر المعاهدات الدولية والقوانين المنظمة لعمل قوات الأمن الداخلي ومجموعة المبادئ المتعلقة بمجال إنفاذ القانون”.

وأكد كمال الفقي “حرص الوزارة على توفير كافة ضمانات عدم الإفلات من العقاب إزاء ما يعرض من انتهاكات فردية وغير مسؤولة”، مشيرا إلى أن “هذه الندوة مناسبة لدعوة كافة منتسبي الوزارة إلى الحرص على توخي السلوك الحضاري والقيمي والأخلاقي في سائر ما له اتصال بعملهم الأمني”.

وبين أن الوزارة “أصدرت في 17 مارس الماضي مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي التي تتضمن في جانب منها مبادئ وقيم العمل الأمني كترسيخ سيادة القانون وعلوية حق الحياة، واحترام الحقوق والحريات العامة والفردية، واحترام كرامة الذات البشرية والرصانة وضبط النفس والحياد وعدم التمييز والتناسب، والتدرج في استعمال الوسائل الأقل ضررا في صورة اللجوء إلى استعمال القوة”.

ولفت إلى أن الوزارة تعتمد آليات أخرى عديدة أبرزها الحق في النفاذ إلى المعلومة وحماية حقوق المهاجرين وضحايا الاستغلال والاتجار بالبشر والأشخاص، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي وتحقيق المساواة بين الجنسين ودعم مبادئ الشفافية والمساءلة، فضلا عن مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، إضافة إلى تطعيم التكوين الأمني في كافة المستويات في مجال حقوق الإنسان.

كما أكدت الوزارة على وجود تناغم بين ممارسات الواقع الأمني ومبادئ حقوق الإنسان في البلاد.

من جهته، نفى المتحدث باسم الوزارة فاكر بوزغاية ما وصفها بالمغالطات حول انتهاك الوزارة لمنظومة حقوق الإنسان خاصة في مراكز الإيقاف.

وقال في تصريح لإذاعة محلية إن “الوزارة تعمل على احترام مبادئ حقوق الإنسان بكافة تفاصيلها” داعيا المنظمات التي اعتبرها تروّج لصورة مغالطة للواقع أن تزور مراكز الإيقاف وأن تقف على مجهود الوزارة في توفير الظروف الإنسانية الملائمة.

وأضاف أن “هياكل الوزارة دعمت حقوق الإنسان من خلال الانخراط في منظومة مناهضة العنف ضد المرأة واحترام مقاربة النوع الاجتماعي وتعميم تجربة مكاتب العلاقة مع المواطن لتمكينه من خدمات ذات جودة، بالإضافة إلى تأمين فضاء آمن للمواطن من خلال تكثيف الحملات الأمنية والتصدي للانتصاب الفوضوي”.