وزير الخارجية الإماراتي: قانون قيصر يعرقل عودة سوريا إلى محيطها العربي
أبوظبي - انتقد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد الثلاثاء "قانون قيصر" الأميركي الذي يفرض عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري، معتبرا أنه يعرقل عودة سوريا إلى الساحة العربية.
وقال بن زايد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، الذي يجري زيارة رسمية إلى أبوظبي، "عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه، وهو من مصلحة سوريا والمنطقة ككل، والتحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر".
وأضاف "لا بد من وجود مجالات تفتح سبل العمل المشترك مع سوريا، قانون قيصر يعقد عودة سوريا إلى محيطها العربي وعودتها إلى الجامعة العربية".
وفي نوفمبر 2011، قررت الجامعة العربية تجميد مقعد سوريا، على خلفية لجوء دمشق إلى الخيار العسكري لإخماد الثورة الشعبية.
وتنتهج الإمارات على غرار دول عربية أخرى مقاربة مختلفة في التعاطي مع تعقيدات الملف السوري، في وقت تعمل فيه أطراف إقليمية، مثل تركيا وإيران، على جر سوريا إلى مربع نفوذها.
وأثبتت المقاربة العربية للأزمة السورية فشلها، حيث مرت 10 سنوات على الصراع دون أن يتحقق أي تقدم، فضلا عن تحول دمشق إلى رهينة في يد إيران.
وباتت تتعالى أصوات عربية تطالب بإعادة النظر في التمشي الحالي، في المقابل تتحفظ أخرى على ذلك، في ما بدا تماهيا مع موقف قوى إقليمية حليفة لها.
وبدأ يتشكل وعي متزايد في الآونة الأخيرة بضرورة إعادة تفعيل الدور العربي بشأن الأزمة السورية، لاسيما في ظل تراجع الاهتمام الدولي، وخاصة الأميركي الذي يصر على نهجه لجهة إدارة الأزمة بدل حلها.
ويعتبر قانون قيصر إحدى أهم الأدوات التي تتمسك بها واشنطن لرسم ملامح سياستها في سوريا، رغم أنه ساهم في تأزم أوضاع السوريين، دون أن يكون له أثر فعلي على نظام الأسد.
ودخل "قانون قيصر" حيز التنفيذ في يونيو 2020، حيث فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات على 58 شخصا وكيانا مرتبطين بدمشق، بينهم شركات في قطاع النفط.
وبموجب عقوبات "قانون قيصر"، بات أي شخص يتعامل مع النظام السوري معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.
وأعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر 2018 بعد سبع سنوات من قطع علاقاتها مع سوريا، على خلفية الاحتجاجات ضد النظام والتي تم قمعها بالقوة قبل اندلاع نزاع دام في البلاد.
