وزير التربية يكذب الطبوبي بشأن خضوع الحكومة لاملاءات النقد الدولي

تونس - يواجه وزير التربية التونسي محمد علي البوغديري ادعاءات أمين عام اتحاد الشغل نورالدين الطبوبي بشان خضوع الحكومة لاملاءات صندوق النقد بما فيها شرط تجميد الاجور وما يشاع عن نوايا لتقليل عدد الموظفين في القطاع.
وخلال افتتاح الندوة الوطنية حول التوقي من العنف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي اليوم الأربعاء قال البوغديري "إن الحكومة متمسكة بالمحافظة على المؤسسات العمومية ولا مجال للتخفيض العشوائي في عدد الموظفين".
وشدد على ان الوزارة في حاجة كبيرة للأساتذة والمعلمين قائلا "لا مجال للانحناء امام الضغوط والاملاءات الصادرة عن الدوائر الأجنبية".
وتأتي تصريحات البوغديري بعد خطاب وصف بالتصعيدي من قبل الطبوبي لدغدغة مشاعر النقابات التعليمية واستخدامها في الصراع السياسي ضد الحكومة ولي ذراع الوزارة.
وحقق وزير التربية الحالي انتصارا ضد النقابات التعليمية حيث تمكن من إيجاد توافقات مع نقابة التعليم الثانوي بشان الرفع في أجور الأساتذة السنة الدراسية الماضية كما تمكن من إضعاف نقابة التعليم الأساسي بعد ان رهنت الأخيرة مستقبل التلاميذ ومنعت الأعداد في خطوة ردت عليها الوزارة بإجراءات قوية.
والبوغديري نقابي بارز ومسؤول سابق في الاتحاد حيث يعتبر خصما لدودا للطبوبي وللمكتب التنفيذي الحالي بعد ان دخل معهم في خلافات بشان شرعية المؤتمر الوطني الذي عقدته المنظمة العمالية في 2022.
ويعتقد ان تعيينه على راس وزارة التربية ياتي في خضم الخلافات السياسية بين الطبوبي والرئيس قيس سعيد.
وكان الطبوبي قد اتهم الحكومة في خطابه خلال افتتاح مؤتمر الجامعة العامة للتعليم الثانوي (نقابة الأساتذة) بمدينة الحمامات جنوب شرق العاصمة تونس الاسبوع الماضي الحكومة بالتنصصل من اتفاقياتها السابقة خاصة فيما يتعلق بعدم الاستجابة لاستئناف المفاوضات المتعلقة برفع أجور موظفي الدولة.
ويشدد امين عام الاتحاد على ورقة النقابات التعليمية التي دخلت في صراعات مع الحكومة انتهت بفشل النقابيين في رهن القطاع لمصالح فئوية وصراعات سياسوية بسبب حزم السلطة لكنه اضر بمصالح المدرسين والتلاميذ في النهاية فيما يرى مراقبون ان التعليم العمومي اكبر ضحية لهذا الصراع.
ويريد الاتحاد الحد من غضب النقابات التعليمية وذلك بعد الصراع الذي اندلع بين النقابات التعليمية وخاصة نقابة التعليم الأساسي ووزارة التربية فيما يتعلق بحجب أعداد الامتحانات حيث لا تريد المنظمة العمالية الأبرز في تونس خسارة ورقة هامة.
ويواجه التعليم العمومي في تونس ازمة كبيرة بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد وعجز الموازنة العامة بالتوازي مع تعزيز التعليم الخاص.