وزارة أسرة إماراتية تعزيزا لسياسة دعم نواة المجتمع وتماسكه

أبوظبي - تحرص الإمارات على تعزيز سياسة دعم وحماية الأسرة، وتوفير الرخاء الاجتماعي من خلال التشريعات والقوانين التي تسنها لصالح هذه الفئة التي تعتبر نواة المجتمع، حيث استحدثت قبل أيام قليلة وزارة الأسرة وقررت تغيير وزارة تنمية المجتمع لتصبح وزارة تمكين المجتمع وتعديل اختصاصاتها. كجزء من جهود الدولة لتعزيز استقرار وتماسك المجتمع الإماراتي.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدات على منصة إكس، “بناء على توجيهات رئيس الدولة وبعد مباركته نعلن عن تغيير حكومي بإنشاء (وزارة الأسرة) وتتولى حقيبتها سناء سهيل.. التي عملت في مجال الطفولة المبكرة والأسرة ودعم أصحاب الهمم وغيرها من قطاعات العمل المجتمعي عبر سنوات عملها في الحكومة.”

وجاء المرسوم ضمن إستراتيجيات الدولة التي تهدف إلى توفير الدعم الشامل لكل أفراد الأسرة، مع التركيز على تحقيق التناغم والتوازن بين أدوار الأجيال، وتعزيز قدرة الأسر على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم الدعم المستمر لضمان استمرارية الدور الحيوي للأسرة كحاضنة آمنة لمستقبل الأبناء.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن “الأسرة أولوية وطنية.. وحجر الزاوية في المسيرة.. وضمان لمستقبل الوطن.. وتوجيهات رئيس الدولة في الاجتماعات السنوية الأخيرة كانت بضرورة العمل على برامج وطنية شاملة لزيادة تكوين الأسر في الدولة وتعزيز نموها وتمكينها، وترسيخ تماسكها واستقرارها ورفع معدلات الخصوبة في الدولة.. والوزارة الجديدة ستكون معنية بهذا الملف الوطني المهم.”

وتابع “الجميع من آباء وأمهات ومؤسسات وطنية معني بدعم تكوين وتمكين الأسرة.. ونتطلع إلى تغييرات إيجابية في هذا الملف خلال الفترة القادمة.”

كما يشمل التعديل الحكومي تعزيز دور وزارة تنمية المجتمع وتغيير مسماها لتصبح وزارة تمكين المجتمع.. وتتولاها الوزيرة شما المزروعي، وتعديل اختصاصات الوزارة ومهامها لتركز بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة على تطوير منظومة تمكين اجتماعي متقدمة ومتكاملة تعزز المشاركة المجتمعية.

وستعمل الوزارة على إدارة برامج التمكين والدعم الاجتماعي بما يوفر الحماية للأسر محدودة الدخل ويعزز استقرارها واستقلاليتها المالية.

ومرسوم إنشاء الوزارة جاء بعد نقاشات أجرتها “خلوة الأسرة”، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 التي عقدت في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من الخامس إلى السادس من نوفمبر الماضي، بمشاركة أكثر من 500 شخصية من القيادات والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، وأكدت أهمية الدّور المحوري للأسرة كركيزة للاستقرار المجتمعي والتنمية البشرية، في ظل المتغيرات والتحديات الجديدة التي يواجهها المجتمع، حيث تسعى الدولة إلى إعداد الأسر الإماراتية لمستقبل آمن ومستقر ضمن طموحاتها الوطنيّة.

وتشمل إستراتيجيات دعم الأسرة في الدولة، مجموعة واسعة من المبادرات التي تلبي احتياجات جميع الفئات، بما فيها كبار المواطنين وأصحاب الهمم والشباب، حيث يهدف هذا النهج الشامل إلى توفير الرعاية والدعم لكافة أفراد الأسرة ما يضمن تعزيز استقرار المجتمع ويسهم في النهوض بجميع فئاته.

ويؤكد مختصون في الدولة أن الأسرة تؤدي دورا رئيسيا في غرس القيم والمبادئ الأصيلة التي تُشكل هوية المجتمع الإماراتي، وأنه من خلال توارث التقاليد الراسخة، تبقى الأسرة الرابط الأساسي بين الأجيال، ما يضمن انتقال هذه القيم عبر الزمن واستمرارها من جيل إلى جيل، مشيرين إلى أن الأسرة تعزز شعور الانتماء لدى أفراد المجتمع، إذ تعد الأساس الذي يعتمد عليه بناء ثقافة التضامن والتكافل المجتمعي، ما يسهم في استقرار المجتمع وتقوية نسيجه.

وتتكامل الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمعية للنهوض بالأسرة، حيث تسعى الحكومة إلى توحيد الجهود والموارد لتوفير بيئة داعمة تُعزز من التماسك الاجتماعي وتمكّن الأسر من مواجهة التحديات المختلفة.

ويتطلب هذا التوجه الوطني بناء جسور تواصل قوية بين القطاعين العام والخاص، والعمل على توفير الموارد اللازمة لتمكين المبادرات المجتمعية التي تخدم الأسرة وتعزز الروابط بين أفراد المجتمع.

واعتمدت الحكومة في 2019 سياسة حماية الأسرة، والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز منظومة اجتماعية تحقق الحماية لأفراد الأسرة، وتحفظ كيانها وحقوقها، بما يعزز دور الأسرة ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.

كما اعتمدت الدولة في 2018 السياسة الوطنية للأسرة التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع، والتي تهدف إلى تكوين أسرة مهيأة لمواجهة تحديات الحياة الزوجية، وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها، وتوفير مناخ صحي وسليم في مواجهة ضغوط الحياة، والارتقاء بقدراتها لبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع والوطن.

وتشتمل السياسة الوطنية للأسرة ستة محاور رئيسية، وهي: الزواج، والعلاقات الأسرية، والتوازن في الأدوار، ورعاية الأطفال، وحماية الأسرة، فضلا عن إطار العمل.

وتضطلع مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي بدورها الاجتماعي تجاه مختلف فئات المجتمع، ومنها فئة كبار المواطنين، وتهدف المؤسسة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والترفيهية، المتمثلة في إتاحة الخدمات لفئة كبار المواطنين، وتوفير الرعاية الكاملة لهم، لكونهم جزءا لا يتجزأ من أفراد الأسرة، إذ تسعى المؤسسة من خلال رسالتها إلى الإسهام الحضاري في تطوير مجالات التنمية الاجتماعية المستدامة، وتحقيق رفاه الأسرة والمجتمع بكفاءة عالية في الأداء المؤسسي التشاركي.

وبحسب التقرير الصادر من وزارة تنمية المجتمع في الدولة في ما يتعلق بالسياسة الوطنية للأسرة، فإن عدد المراكز والمكاتب الداعمة للأسرة يصل إلى 72 مكتبا، 27 منها للشؤون الاجتماعية، و10 مراكز للتنمية الاجتماعية الاتحادية، و23 مركزا للتنمية الاجتماعية المحلية، و7 مراكز للاستشارات الأسرية المحلية، بالإضافة إلى 5 مراكز للاستشارات الأسرية الخاصة.

وعلى صعيد الطفل، فإن حكومة الإمارات لا تدخر جهدا في توفير الإمكانات والتسهيلات والبرامج والمبادرات كافة التي من شأنها أن تعزز وتدعم أطفال الدولة بالأشكال كافة، إذ تنتشر المراكز والهيئات الداعمة للطفولة بمختلف مراحلها، وتسخر من خلالها الإمكانات من أجل النهوض بأجيال اليوم لتكون رائدة وقائدة في الغد.

وقد اعتمد مجلس الوزراء بدولة الإمارات الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، لتكون مرجعا أساسيا لصانعي القرار في مجال الطفولة في دولة الإمارات.

وجاء إطلاق هذه الإستراتيجية تجسيدا عمليا للالتزام بتعزيز وحماية حقوق الطفل. وتغطي الإستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة خمسة أهداف إستراتيجية تتضمن جانب تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة، ووقاية وحماية الطفل في إطار منظومة متكاملة وشاملة، بالإضافة إلى حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، فضلا عن المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في المجالات كافة، وتخطيط السياسات والبرامج بحيث تكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.

وتحتضن حكومة الإمارات المجلس الاستشاري للطفل، والذي يعد منبرا للتعبير عن احتياجات الأطفال وتحدياتهم ورؤيتهم لمستقبلهم ومستقبل الوطن، والذي تستهدف من خلاله الدولة إعداد جيل قيادي قادر على ممارسة دوره المجتمعي بإيجابية وكفاءة، ما يعزز من عملية التنمية والبناء.

ويهدف المجلس إلى ترسيخ مبادئ المشاركة من خلال إفساح المجال أمام الأطفال للتعبير عن آرائهم في مختلف الشؤون المدرسية والمجتمعية والشؤون الأخرى التي تهمُّهم، وتوفير إطار تنظيمي لتبادل الرأي والنقاش، والتعبير عن أفكارهم وآرائهم وأمانيهم من خلال بيئة ملائمة تمنحهم الثقة بأنفسهم وتشجعهم على الحديث بشكل مُنظم ومُنضبط، وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن، وتكريس ثقافة وقيم المجتمع الإماراتي، وتنمية مهارات التفكير والفهم، واحترام الرأي الآخر، وإذكاء روح المنافسة وإثراء الثقافة والثروة اللغوية للطفل، وذلك من أجل إعداد جيل قيادي للمستقبل، فضلا عن إبداء الرأي فيما يعرض عليهم من مواضيع تتعلق بالأمومة والطفولة تعليميا، وصحيا، وثقافيا واجتماعيا، وتوطيد أُسس ثقافة الحوار بين الأطفال فيما بينهم من جهة، وبينهم وبين المسؤولين من جهة أُخرى.

ويتشكل المجلس الاستشاري للأطفال من تسعة أعضاء (بنين وبنات)، ويمثل كل عضو منهم إمارة من إمارات الدولة، ومن بينهم اثنان من أصحاب الهمم، وينوب عضو المجلس عن كل أطفال الإمارات وليس عن الإمارة التي يمثلها.

وينص قانون “وديمة” لحقوق الطفل على أن تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تحقيق الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة، وتسهيل ذلك، والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة، وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي يتجاوز المتعارف عليه شرعا وقانونا كحق للوالدين ومن في حكمهم في تأديب أبنائهم، بالإضافة إلى تنشئة الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية والاعتزاز بهويته الوطنية واحترام ثقافة التآخي الإنساني، وحماية المصالح الفضلى للطفل، وتوعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة، والمساواة والتسامح والاعتدال، فضلا عن تنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة، خاصة احترام والديه ومحيطه العائلي والاجتماعي، ونشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة، وإشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقا لسنه ودرجة نضجه وقدراته المتطورة حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع، وروح الاعتماد على الذات.

وأطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي برنامج “نمو الأسرة الإماراتية” الذي يركز على دعم التماسك الأسري والاجتماعي كونه محورا أساسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

وأوضح رئيس الدائرة مغير خميس الخييلي أن برنامج “نمو” يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة تعزز استقرار الأسرة بما في ذلك زيادة معدلات الولادات لدى المواطنين ورفع نسبة عقود الزواج بينهم بجانب خفض معدلات الطلاق.

وأكد التزام دائرة تنمية المجتمع بالعمل المستمر لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات.

ويعد برنامج “نمو الأسرة الإماراتية” إحدى المبادرات الرئيسة ضمن إستراتيجية أبوظبي لتعزيز جودة حياة الأسرة الإماراتية وتشجيع نموها.. فيما تشرف دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي على تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركاء إستراتيجيين من بينهم هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي وهيئة أبوظبي للإسكان وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الخدمات والمبادرات المصممة خاصة لدعم الأسر الإماراتية في رحلتها نحو تحقيق الاستقرار والتنمية وذلك بما ينسجم مع رؤية قيادة الدولة في تمكين الأسر كونها أساس بناء مجتمع قوي ومستدام.