واشنطن تقر حزمة أسلحة جديدة لكييف بالملايين من الدولارات

واشنطن - أعلن البيت الأبيض مساء الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن وقّع على حزمة أسلحة جديدة بقيمة 150 مليون دولار لأوكرانيا، تتضمن ذخائر مدفعية إضافية وأجهزة رادار وعتادا آخر، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من شحنات السلاح التي تستهدف مساعدة كييف على صد الغزو الروسي، فيما أصدر مجلس الأمن بما فيه روسيا أول بيان له بشأن الحرب بأوكرانيا.

وقال بايدن في بيان "اليوم تواصل الولايات المتحدة دعمنا القوي للشعب الأوكراني الشجاع وهو يدافع عن بلاده ضد العدوان الروسي المستمر".

وأرسلت الولايات المتحدة لأوكرانيا أسلحة بلغت قيمتها 3.4 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي في الرابع والعشرين من فبراير. وشملت هذه الأسلحة مدافع هاوتزر وأنظمة صواريخ ستينجر المضادة للطائرات وصواريخ جافلين المضادة للدبابات وذخائر. كما كشفت مؤخرا عن تزويدها بطائرات "شبح" مسيرة.

وقال مسؤول أميركي إن الحزمة الجديدة ستبلغ قيمتها 150 مليون دولار وتشمل 25 ألف قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم وأجهزة رادار مضادة للمدفعية ومعدات تشويش ومعدات ميدانية وقطع غيار.

وستكون الشحنة الجديدة من الأسلحة ضمن مبلغ 250 مليون دولار المتبقي لدى سلطة السحب الرئاسي، والتي تسمح للرئيس بأن يأمر بنقل الأسلحة الزائدة من المخزونات الأميركية دون موافقة الكونغرس استجابة لحالات طارئة.

واقترح بايدن الشهر الماضي مساعدات بقيمة 33 مليار دولار لأوكرانيا تشمل أكثر من 20 مليارا مساعدات عسكرية.

وتقوم الولايات المتحدة بتدريب بعض القوات الأوكرانية خارج أوكرانيا على كيفية استخدام أنظمة مثل مدافع الهاوتزر.

وقال البيت الأبيض إن زعماء مجموعة السبع، ومن بينهم بايدن، سيجرون اتصالا عبر الفيديو مع الرئيس الأوكراني الأحد لإظهار الوحدة قبل يوم من عطلة يوم النصر في روسيا.

وفي الأثناء، أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك روسيا، مساء الجمعة عن "القلق العميق في ما يتعلق بحفظ السلام والأمن في أوكرانيا"، وأيد جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل سلمي وذلك في أول بيان للمجلس منذ غزو روسيا لجارتها قبل عشرة أسابيع.

والبيان الذي أعدته النرويج والمكسيك لا يمضي إلى حد دعم وساطة لأنطونيو غوتيريش كما نصت صيغة أولى للنص الذي كان موضوع تفاوض منذ الخميس.

وقال البيان إن "مجلس الأمن يعرب عن القلق العميق في ما يتعلق بحفظ السلام والأمن في أوكرانيا... يوضح المجلس أن جميع الدول الأعضاء متعهدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية".

وجاء في البيان أن "مجلس الأمن يعرب عن دعمه القوي لجهود الأمين العام في البحث عن حل سلمي".

وطالب البيان الأمين العام للأمم المتحدة أيضا بتقديم إفادة للمجلس مرة أخرى "في الوقت الملائم".

ولدى سؤاله عمّا دفع روسيا التي تمارس عرقلة منذ فبراير في مجلس الأمن، إلى الموافقة على النص، قال دبلوماسي في تصريح لوكالة فرانس برس إن "أهم ما في النص تم سحبه". وذلك في إشارة إلى سحب كل ما يدينها.

ويعكس البيان الذي تمت الموافقة عليه موقفا موحدا للمرة الأولى لمجلس الأمن منذ الرابع والعشرين من فبراير. وبعيد اندلاع الحرب، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار يدينها ويطالبها بسحب جيشها نحو الأراضي الروسية.

وفور صدور البيان رحّب به غوتيريش بدعم المجلس الجمعة، قائلا إنه "لن يدخر جهدا لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة وإيجاد طريق السلام".

ولم تضطلع الأمم المتحدة التي تقضي مهمتها بضمان السلم في العالم، بأي مهمة وساطة محتملة من أجل تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا. ويقتصر تدخلها في هذا البلد والدول المجاورة له على الجانب الإنساني.

وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن غوتيريش سيعود إلى المنطقة الاثنين والثلاثاء وسيزور مولدافيا التي تستقبل نحو نصف مليون لاجئ أوكراني. وسيزور فيها مركزا لاستقبال اللاجئين.

والتقى غوتيريش بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف الأسبوع الماضي.

ومهدت زياراته الطريق لعمليات مشتركة بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر أسفرت عن إجلاء حوالي 500 مدني من مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية ومصنع آزوفستال المحاصر للصلب في الأسبوع الماضي.

وتم الاتفاق على بيان مجلس الأمن بالرغم من تحركات دبلوماسية انتقامية متبادلة منذ أن بدأت روسيا في الرابع والعشرين من فبراير ما تسميها "عملية عسكرية خاصة" وما يصفه غوتيريش بأنه "حرب روسيا العبثية".

واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لإجهاض مشروع قرار في مجلس الأمن في الخامس والعشرين من فبراير كان من شأنه أن يعرب عن الأسف لغزو أوكرانيا. وامتنعت الصين والإمارات والهند عن التصويت. ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى تأييد تسعة أعضاء دون استخدام أي دولة دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، حق الاعتراض.

ومنذ ذلك الحين، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا، غير المعمول فيها بحق الاعتراض، قرارين بأغلبية ساحقة، مما يسلط الأضواء على عزلة روسيا الدولية في ما يتعلق بأوكرانيا. وليس لهذه القرارات صفة الإلزام لكنها تتمتع بوزن سياسي.

وأعربت الجمعية العامة عن أسفها إزاء "العدوان الروسي على أوكرانيا"، وطالبت القوات الروسية بوقف القتال والانسحاب والسماح بتوصيل المساعدات وحماية المدنيين. كما انتقدت روسيا لتسببها في وضع إنساني "مروع".