واشنطن تعاقب المخابرات الإيرانية ووزيرها "انتقاما" لألبانيا

واشنطن - فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات جديدة على إيران بعد يوم واحد على تعهدها باتخاذ إجراءات تتناسب مع الهجوم الإلكتروني الذي استهدف ألبانيا في يوليو الماضي، والذي اتهمت تيرانا وواشنطن طهران بالمسؤولية عنه ونفت الأخيرة ذلك.

وشملت العقوبات، وفق بيان صادر عن  وزارة الخزانة الأميركية، وزارة المخابرات والأمن الإيرانية ووزيرها، بناء على اتهامات بصلتهم بالهجوم الإلكتروني على ألبانيا، وأيضا الضلوع في أنشطة اختراق إلكتروني عبر الإنترنت ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وجاءت الخطوة بعد أن قطعت تيرانا العلاقات الدبلوماسية مع إيران الأربعاء إثر هجوم إلكتروني في يوليو الماضي أُلقيت بالمسؤولية عنه على إيران، وأمرت الدبلوماسيين الإيرانيين وموظفي السفارة بالمغادرة خلال 24 ساعة.

وقالت الخزانة الأميركية في بيانها إن وزارة المخابرات والأمن تشرف على العديد من الشبكات التي تتضمن عناصر تشكل تهديدا للأمن الإلكتروني عبر الإنترنت، ويتضمن ذلك من شاركوا في عملية تجسس إلكترونية وهجمات ببرمجيات خبيثة تطلب الفدية دعما للحكومة الإيرانية.

وتخضع الوزارة الإيرانية بالفعل لعقوبات أميركية. والتزمت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن الصمت، لكن من المتوقع أن يصدر عنها رد قريب.

وقالت شركة مايكروسوفت التي حقق فريقها البحثي في مجال الأمن الإلكتروني في الواقعة، في منشور على مدونة الخميس، إن العملية الإلكترونية الإيرانية تضمنت مجموعة من تقنيات التجسس الرقمي والبرمجيات الخبيثة لمسح البيانات. ووفقا للباحثين، فقد كان هدف المهاجمين هو إحراج مسؤولي الحكومة الألبانية.

وتسببت الهجمات التي وقعت في يوليو في تعطيل مؤقت للمواقع الإلكترونية الحكومية وغيرها من الخدمات العامة. ويقول محللون إن العملية كانت تهدف إلى معاقبة ألبانيا لدعمها معارضين من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وتأتي العقوبات الأميركية الجديدة بينما تقف جهود إحياء الاتفاق النووي للعام 2015 على حافة الانهيار، مع تلاشي الآمال في التوصل إلى صيغة نهائية وفق مبادرة التسوية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، والتي لا تزال عالقة في متاهة الردين الأميركي والإيراني.

وكان جوزيب بوريل، منسق الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي والوسيط في المفاوضات النووية، قد عبّر عن تشاؤمه من إمكانية التوصل سريعا إلى اتفاق يعيد إحياء خطة العمل المشتركة.

وقال بوريل الاثنين الماضي إنه أصبح أقل تفاؤلا حيال التوصل إلى اتفاق سريع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وذلك عما كان عليه قبل وقت قصير، مضيفا في تصريحات للصحافيين في بروكسل "يؤسفني أن أقول إنني أقل ثقة اليوم مما كنت عليه قبل 28 ساعة... إزاء احتمالات إبرام الاتفاق الآن".

وتطالب طهران، التي أجّلت في الوقت الراهن مطلب شطب الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الغربية، وهو المطلب الذي ترفضه أطراف الاتفاقية وتعتبره خارج سياق المنصوص عليه في خطة العمل المشتركة، بغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف المنشآت النووية المشتبه فيها بعد العثور فيها على آثار ليورانيوم مخصب.