واشنطن تتوعد بأقصى الضغوط لكبح أنشطة إيران النووية

واشنطن - أكدت الإدارة الأميركية أنها ستواصل ممارسة الضغوط القصوى على النظام الإيراني، وذلك بعد إعلان الجمهورية الإسلامية استئنافها أنشطة تخصيب يورانيوم كانت مجمدة سابقا في منشأة فردو النووية.
ووصفت الولايات المتحدة خطوة إيران التصعيدية أنها بمثابة "الابتزاز النووي" وتعهدت بتشديد الضغوط عليها.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة ستواصل فرض "أقصى ضغط ممكن" على النظام في إيران حتى يتخلى عن سلوكه المزعزع للاستقرار، بما في ذلك الأعمال الحساسة المتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة النووية".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن توسع إيران في أنشطة تخصيب اليورانيوم تحديا لالتزاماتها النووية الأساسية "خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ"، وذلك بعدما أعلنت طهران أنها ستبدأ في ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو للتخصيب.
وأشار المصدر ذاته إلى عدم وجود أي مبرر للخطوة الإيرانية في تحدي واضح للمجتمع الدولي، مما يعزز عزلة الجمهورية الإسلامية دوليا وإقليميا.
كما دعت الإدارة الأميركية المجتمع الدولي إلى محاسبة النظام الإيراني على تهديداته بتوسيع برنامجه النووي.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح لإيران أبدا بتطوير أسلحة نووية.
وقال نتنياهو "على ضوء الجهود الإيرانية الرامية لتوسيع برنامجها لتطوير الأسلحة النووية ولتوسيع تخصيب اليورانيوم الذي يهدف إلى تصنيع القنابل النووية، أقول وأكرر مرة أخرى: لن نسمح أبدا لإيران بتطوير الأسلحة النووية".
وأضاف "هذا ليس من أجل ضمان أمننا ومستقبلنا فحسب، ولكن أيضا من أجل ضمان مستقبل الشرق الأوسط والعالم كله".
وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران ترفض الدخول في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة.
وكان أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستستأنف أنشطة التخصيب في المنشأة التي تقع قرب مدينة قم المقدسة لدى الشيعة، والتي تم تعليق العمل فيها بموجب الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة وخمس دول كبرى عام 2015.

من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة احترام الاتفاق النووي، معربا عن رفضه لخفض إيران التزاماتها حيال الاتفاق.
وتندرج الخطوة الإيرانية في إطار جهودها للحصول على فوائد ملموسة من الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة مؤخرا، مع فرض الرئيس دونالد ترامب أيضا عقوبات جديدة على طهران تهدف إلى تقليص دورها الإقليمي.
وجاء القرار الإيراني بالعمل على مزيد خفض التزامات النظام حيال اتفاقها مع مجموعة (5+1) ردا على حزمة عقوبات أميركية جديدة استهدفت الدائرة المقربة من المرشد الأعلى علي خامنئي.
وقالت الخارجية الأميركية إنها ستنتظر التحقق من استئناف التخصيب عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والتي ضاعفت جهودها في مراقبة المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق.
وأضافت في بيانه الصادر "نؤيد تماما اضطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورها المستقل في التحقق من الأنشطة الإيرانية ونتطلع لأن تكشف الوكالة عن أي تطورات".