هيئة الدفاع في قضية شكري بلعيد بتونس تطالب بعلنية المحاكمة
تونس - طالبت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في ملفي اغتيال المعارضين السياسيين في تونس شكري بلعيد ومحمد براهمي بأن تكون جلسات الاستنطاق في إطار علني باعتبار أنها قضية تهم الرأي العام، مشددة على ضرورة أن تجري المحاكمة في كنف الشفافية للإطلاع على مجريات مثل هذه المحاكمات الكبرى المتعلقة بالاغتيالات السياسية.
وأفادت هيئة الدفاع عن ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي، الأربعاء، بأنّها لاحظت بعد حضورها جميع جلسات الاستنطاق في قضية الشهيد بلعيد وآخرها جلسة الخامس من مارس، أن المحاكمة يجب أن تكون في إطار علني يسمح للرأي العام بأن يواكب مسارها ويعلم بتطوراتها أولا بأول، وذلك بتمكين جميع الصحافيين والصحافيات من مواكبتها وتغطيتها، إضافة إلى أعضاء المجتمع المدني وكل من هو معني بالحضور.
واعتبرت الهيئة في بلاغ لها أنّ استمرار عزل المحاكمة عن الرأي العام عبر منع تغطيتها إعلاميا وإفراغ قاعة الجلسة من الحضور يعتبر إخلالا بأحد أركان المحاكمة العادلة وهو ركن العلنية، وليس في وارد هيئة الدفاع أن تكون طرفا في محاكمة تفتقد لأحد أهم شروط عدالتها خاصة وهي تتعلق بجريمة القرن في تونس، وفق نص البلاغ.
وأعلنت هئية الدفاع أنها ستقاطع جلسة الثامن من مارس القادمة والتي ستنهي فيها المحكمة الاستنطاقات وتفتح باب الترافع إذا لم يتم تمكين الصحافيين والصحافيات من تغطيتها وكل من كان مهتما بها من حضورها، وكذلك كافة جلسات ملفي الشهيدين القادمة.
وسبق أن قالت عضو هيئة الدفاع في القضية إيمان قزارة إنها ستسجل احتجاجها مع انطلاق الجلسة للسماح بحضور الصحافيين ومتابعة سير عملية الجلسة.
وطالبت المحامية والقيادية في حركة الشعب ليلى حداد ببث جلسات محاكمة المتهمين باغتيال بلعيد بشكل مباشر، على اعتبار أن القضية “غيرت مجريات الوضع السياسي في تونس، وبالتالي الرأي العام متعطش لمعرفة الحقيقة”.
وأكدت أن “القرار السياسي ضروري لعرض المحاكمات في التلفزيون الرسمي، خاصة وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر مرارا عن استعداده للمساهمة في كشف حقيقة الاغتيالات”.
ونظرت الثلاثاء الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وقررت تأخيرها من جديد إلى موعد لاحق.
وقررت هيئة المحكمة الاستجابة لطلب أحد المحامين الذي قدّم إنابته للمتهم محمد أمين القاسمي وطلب التأخير للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع، وأخرت النظر في القضية إلى جلسة الجمعة المقبل الموافق للثامن من مارس الجاري.
وتم إحضار جميع المتهمين الموقوفين على ذمة القضية إلى الجلسة باستثناء المدعو محمد العوادي الذي رفض الحضور لأسباب صحية، وعزالدين عبداللاوي وأحمد المالكي، المكنّى بـ”الصومالي”، اللذين تم إحضارهما من السجن، إلا أنهما يواصلان رفض المثول أمام الدائرة واختيار البقاء في غرفة الإيقاف بالمحكمة.
ويواجه الأشخاص المذكورون تهما تتعلق بـ”القتل العمد، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي، وجمع تبرعات لتمويل أشخاص لهم علاقة بأنشطة إرهابية، وتوفير أسلحة ومتفجرات لصالح تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية”.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية قد باشرت بتاريخ السادس من فبراير الماضي، تزامنا مع إحياء الذكرى الـ11 لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، استنطاق المتهمين وذلك دون حضور الصحافيين والإعلاميين الذين تمّ منعهم من مواكبة جلسات الاستنطاق، وهو ما أثار جدلا كبيرا، خاصة وأنه قد تمّ عقد أول جلسة للنظر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد في جلسة علنية في الثلاثين من يونيو 2015، إذ عقدت ببهو المحكمة الابتدائية بتونس وحضرها عدد هام من السياسيين وممثلين عن المجتمع المدني الوطني والدولي بالإضافة إلى التغطية الإعلامية الكبيرة.
واعتبرت هيئة الدفاع خلال ندوة صحفية أنّ ملف بلعيد أصبح جاهزا للفصل باعتبار أن الصورة “بدأت تكتمل، وأصبحوا يتعاملون مع الملفات القضائية بدون حواجز سياسية”، مشيرة إلى أنّ “أغلب المتهمين الموقوفين والذين هم في حالة سراح قد حضروا إلى جلسة الاستنطاق بتاريخ السادس من فبراير 2024 على غير العادة”.
كما شددت هيئة الدفاع على أنّ الملف المنشور حاليا لدى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس هو ملف منفذي عملية الاغتيال
فقط، وأنّ أعدادا من الملفات الأخرى التي هي في علاقة باغتيال الشهيد شكري بلعيد والتي كشفت عن الأطراف التي قامت بالتحريض والتخطيط وإعطاء الأوامر والمساعدة، لا تزال أمام قضاة التحقيق.
وساهمت جريمة اغتيال شكري بلعيد ومحمد براهمي في سقوط حكم الترويكا (بين 2011 و2014)، وكادت أن تتسبب بحرب أهلية في تونس، لولا تدخل المجتمع المدني وإطلاق حوار وطني شامل بين القوى السياسية ساهم في رعايته كل من الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وهيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان.
