هل يكون 2023 عام الانتخابات في ليبيا

طرابلس - يسود تفاؤل حذر في ليبيا حيال إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن القاعدة الدستورية تهيئ الأجواء لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية العام الجاري.

وصوّت المجلس الأعلى للدولة الاثنين لصالح استئناف الحوار مع مجلس النواب، وذلك بعد تعليق التواصل بين الجانبين الذي استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، نتيجة خلافات بينهما.

جاء ذلك مع تأكيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة أن العام الجاري سيكون عام إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات، منتقدا ضمنيا مجلسي الدولة والنواب.

وقال عضو بالمجلس الأعلى إن “المجلس الأعلى للدولة صوّت في جلسته بطرابلس على رفع تعليق التواصل واستئناف الحوار مع مجلس النواب في كل المسارات، المناصب السيادية والدستورية ومسار السلطة التنفيذية”.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى خالد المشري في السابع من ديسمبر الماضي عن تعليق التواصل مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعمال اللجان المشتركة بينهما إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي (شرق)، بدلا عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس (غرب).

وتراجع مجلس النواب الليبي في الثالث والعشرين من ديسمبر عن القانون، وفق بيان مشترك صدر عن رئيسي المجلسين.

وجاء هذا التغير في موقف النواب على خلفية ضغوط دولية شديدة، لوحت بإمكانية السير في اعتماد آليات بديلة عن المجلسين في حال استمر غياب التوافق بينها حول القاعدة الدستورية.

ويرى مراقبون أن من الدوافع التي حضت مجلسي النواب والأعلى للدولة على نزع خلافهما بشأن المحكمة الدستورية والعودة إلى الاجتماع، هو الخشية من أن يكون المجلس الرئاسي إحدى الآليات البديلة التي يفكر بها المجتمع الدولي.

وذكر عضو المجلس الأعلى للدولة أن “المجلس صوّت كذلك على رفض دعوة المجلس الرئاسي الليبي الموجهة لرئيس المجلس الأعلى خالد المشري، للاجتماع مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمدينة غدامس في الحادي عشر من يناير الجاري”.

والخميس الماضي، دعا المجلس الرئاسي الليبي في خطاب رسمي صالح والمشري إلى لقاء بمدينة غدامس (غرب) في الحادي عشر من يناير، لحل الأزمة السياسية بالبلاد.

وجاءت هذه الدعوة بناء على مبادرة كان طرحها المجلس الرئاسي الشهر الماضي للقاء تشاوري ثلاثي مع مجلسي النواب والدولة، بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، لحل المعضلة الدستورية.

ويرى متابعون أن رفض المجلس الأعلى للدولة، وكذلك مجلس النواب لدعوة الرئاسي كان متوقعا، حيث يخشى الطرفان من أن يسحب الأخير البساط منهما، مشيرين إلى أن هامش المناورة لكلا الجانبين يضيق في التهرب من التزاماتهما حيال التوصل إلى قاعدة دستورية، والتي تنحصر في تجاوز عقدتي مشاركة مزدوجي الجنسية والعسكريين في الانتخابات.

وقالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن الضغط الدولي وضغط المجلس الرئاسي قد يساهمان في تجاوز الخلافات بين مجلسي النواب والدولة، والتوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات.

وأوضحت الطبلقي في تصريح تلفزيوني أن القاعدة الدستورية، بحسب الاتفاق السياسي، من صميم تخصصات مجلسي النواب والدولة، لكن بما أن المجلسين لم يصلا إلى اتفاق حتى الآن، فيمكن أن يؤدي الضغط الدولي وضغط المجلس الرئاسي إلى نتيجة.

وكان من المفترض أن تجري انتخابات في ليبيا نهاية العام 2021، لكنها تعثرت بسبب خلافات بين الأطراف السياسية، وازداد الوضع تعقيدا منذ مارس الماضي، بعد منح مجلس النواب الثقة لحكومة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، في مقابل حكومة الوحدة المنتهية ولايتها والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

وقال رئيس حكومة الوحدة الاثنين إن “2023 سيكون عام إجراء الانتخابات في البلاد”. جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع الأول لمجلس وزراء حكومته للعام الجديد 2023 في العاصمة طرابلس.

وأضاف الدبيبة “مضى عام وأتى جديد ولا تزال خيبات الأمل تلاحق الليبيين (..) بسبب حرمان مليوني وثمانية آلاف ناخب من حقهم الانتخابي في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021”.

وذكر رئيس حكومة الوحدة أن موقف حكومته تجاه الانتخابات “ثابت ولا حياد عنه وأن ما يسمى بالقوة القاهرة ما هو إلا تخويف لليبيين”، مذكرا من أسماهم بـ”المنشغلين بالتمديد وتقاسم السلطة بمسؤولياتهم التاريخية”، في إشارة إلى مجلسي الدولة والنواب.

وأشار إلى أن حكومته “ومفوضية الانتخابات على أتم الاستعداد لتنفيذ الاستحقاق الوطني، وأن 2023 هو عام الانتخابات وتوحيد المؤسسات والقطاعات والمنظمات المدنية ودعم الشخصيات الوطنية التي مطلبها وغايتها تحقيق الانتخابات”.

وأضاف الدبيبة أن “قطار التنمية مستمر رغم كل محاولات إغراقنا في وحل الصراع السياسي وتعطيلنا عن خدمة الليبيين”.

وبعد استعراض ما أنجزته حكومته خلال عام 2022، تحدث عن العام الجديد قائلا “سيشهد متابعة حازمة لمشتريات الحكومة وإلزام الجهات التابعة لها بنشر احتياجاتها ومصروفاتها عبر منصة المشتريات الحكومية”.

واختتم كلمته بتأكيده على “حرمة الدم الليبي ووحدة التراب”، موضحا أنه “حان موعد تسليم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا، لن نسلمها إلا لأياد أمينة حريصة على أمنها وأمانها ومقوماتها ومواردها”.

ويأمل الليبيون في أن يقود إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية إلى نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلحة وصراعات سياسية يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.