هل يسحب البرلمان الليبي الثقة من حكومة الدبيبة؟

طبرق (ليبيا) - انطلقت الاثنين أعمال الجلسة المغلقة لمجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح لمناقشة الطلب المقدم من 45 نائبا بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعد اتهامها بإهدار المال العام وعدم التزامها بخارطة الطريق لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ديسمبر المقبل.

وقال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي في تصريحات صحافية الأحد، إن 45 نائبا تقدموا بطلب لرئاسة مجلس النواب من أجل سحب الثقة من حكومة الدبيبة، كاشفا عن عرض الطلب في جلسة الاثنين على البرلمان.

وأضاف المريمي أن سحب الثقة يتوقف على اقتناع باقي أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أنه حال تشكيلهم أغلبية سيتم سحب الثقة من الحكومة، التي سبق أن أجابت على كل أسئلة مجلس النواب، لكن ردودها لم تلق قبولا من معظم أعضاء المجلس.

واستجوب مجلس النواب الأربعاء الدبيبة خلال جلسة مخصصة لمساءلة حكومته.

وآنذاك، رد الدبيبة وعدد من وزرائه على تساؤلات النواب، لكن المجلس أعلن تعليق الجلسة من دون التوصل إلى نتيجة.

ويشترط سحب الثقة من الحكومة موافقة ما لا يقل عن 86 نائبا، وإذا تقرر ذلك فتعتبر مستقيلة، وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تشكيل أخرى جديدة.

وقال عبدالمنعم العرفي عضو مجلس النواب في تصريحات صحافية، إن المجلس سيتجه في جلسة الاثنين لسحب الثقة من الحكومة، مشيرا إلى أنه إذا "لم نتمكن من سحب الثقة فسنقيل رئيس الحكومة ونحيله على التحقيق".

وأكد العرفي أنه حال سحب الثقة من الدبيبة سيتم تكليف حكومة تصريف أعمال، مشيرا إلى أن نصاب سحب الثقة من الحكومة يحتاج إلى 86 نائبا، أو بطلب 50 نائبا إحالة رئيسها إلى التحقيق.

وتأتي جلسة الاثنين بعد اتهامات لحكومة الدبيبة بإهدار المال العام، حيث أكد بعض النواب أنها أنفقت من بداية يناير الماضي وإلى غاية نهاية أغسطس أكثر من 46 مليارا و582 مليون دينار.

كما أكدوا أنها لم تلتزم بخارطة الطريق التي منحها مجلس النواب بموجبها الثقة، وأنها أصبحت حكومة تفرقة بدلا من أن تكون حكومة لجميع الأطراف من أجل الوصول إلى انتخابات في موعدها.

وشهدت جلسة الاثنين الماضي تباينا في الآراء بين نواب منتقدين لأداء حكومة الدبيبة في ملفات سيادية وخدمية، وآخرين رأوا أن التوقيت والظرف غير مناسبين لسحب الثقة من الحكومة، خصوصا قبل أشهر على الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وعلق مجلس النواب الليبي جلسته التي خصصت لاستماع ردود أعضاء البرلمان الليبي حول جلسة مساءلة الحكومة، بالإضافة إلى مشروع قانون انتخاب مجلس النواب في انتخابات ديسمبر المقبل، إلى الأسبوع الجاري.

واعتبر جمال شلوف، رئيس مؤسسة سلفيوم للأبحاث، أن سحب الثقة من الحكومة هو أكبر خدمة للدبيبة، ما يمكنه من الترشح للانتخابات.

وقال شلوف في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "سحب الثقة من الحكومة يمكّن الدبيبة من الترشح لانتخابات الرئاسة ديسمبر المقبل".

وعلق عبدالفتاح الشلوي، عضو المؤتمر الوطني السابق، على جلسة الاثنين المخصصة لسحب الثقة من الحكومة، قائلا في تغريدة عبر حسابه على تويتر "‏إذا كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية ‎عبدالحميد الدبيبة محظوظا وعنده دعوة خير، غدا يتخذ مجلس النواب ضده قرارا سلبيا، سحب ثقة، أو إحالته إلى التحقيق، أو إيقافه عن العمل، وما شابه".

وفي السادس عشر من مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.