هل يؤثر توجيه الاتهام لترامب على سباق البيت الأبيض

واشنطن- تنقل التطورات الأخيرة في معركة دونالد ترامب مع سلطات تطبيق القانون، كما هو الحال مع الكثير من المسائل المتعلقة بالرئيس الأميركي السابق، الولايات المتحدة إلى منطقة غير مسبوقة.

وأمام عدة اتهامات فيدرالية له على خلفية احتفاظه بوثائق حكومية، يضع الرئيس السابق الجمهوري البلد أمام احتمال دخول مرشح فائز البيت الأبيض، وهو لا يزال يواجه اتهامات، أو إدارة الحكومة من السجن.

وقد رفض الملياردير فكرة الانسحاب من الانتخابات التمهيدية لحزبه، واعتمد في المقابل أسلوبا مفضلا وهو اتهام خصومه السياسيين “الفاسدين” بالتدخل الانتخابي.

وذلك الأسلوب “لن يؤثر على الأرجح على الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم لكنه سيحفز أنصار ترامب ممن قد يترددون أو يتطلعون إلى مرشح مع أعباء أقل” حسبما قال محلل الأمن القومي والضابط السابق في الاستخبارات مات شوميكر لوكالة فرانس برس.

وسيأمل المدّعون في كل من القضية الفيدرالية المتعلقة بالوثائق، والتحقيق بشأن احتيال مالي على مستوى الولاية بحق ترامب في نيويورك، في أن يمثل أمام القضاء قبل الانتخابات المرتقبة بعد 17 شهرا.

لكن لا ضمانة في انتهاء أيّ من القضيتين بسرعة، في وقت يواجه فيه ترامب أيضا تحقيقات فيدرالية وعلى مستوى الولاية بشأن مساعيه في إبطال نتيجة انتخابات 2020.

وقد ينسف على الأرجح أيّ محاكمات فيدرالية معلقة في حال فوزه، بالسعي لإصدار عفو عن نفسه، وهذا سيناريو غير مسبوق من شبه المؤكد أنه سيؤدي إلى أزمة دستورية.

لكن لن يكون له تأثير يذكر على الملاحقات غير الفيدرالية، وقلقه المباشر يتعلق بالضرر الذي يمكن أن تلحقه مشاكله القانونية بحملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في المقام الأول.

ويسمح الاتهام الأخير لمنافسي ترامب الأساسيين، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ونائب الرئيس السابق مايك بنس وآخرين، بتوجيه الانتقاد والقول إن المرشح الأوفر حظًا غير لائق بالمنصب.

لكنهم سيجازفون بعزل القاعدة الموالية لترامب، التي اشتد دعمها له منذ قضية مانهاتن.

ونتيجة لذلك التفّ العديد من المنافسين حول ترامب، ربما على أمل الحفاظ على الهدوء حتى يتم استبعاده من السباق من خلال المزيد من الاتهامات المتوقعة في الأشهر القادمة.

ويواجه ترامب تحقيقا فيدراليا آخر لدوره في أحداث الكونغرس في السادس من يناير 2021 وتتوقع تقارير إعلامية أن توجه له اتهامات بالابتزاز والتآمر في جورجيا في أغسطس على خلفيه محاولة الملياردير قلب نتائج الانتخابات هناك.

وقال خبير العلوم السياسية في جامعة فرجينيا لاري ساباتو “يأملون في استعباد ترامب بنهاية الأمر من السباق من خلال عدد من الاتهامات، من بينها تلك المتعلقة بالسادس من يناير ومحاولة قلب نتيجة الانتخابات”. وأضاف “هذا كل ما في الأمر. إنها إستراتيجيتهم. لن يفعلوا شيئا”.

وقال المدعون الجمعة إن لائحة الاتهام تتضمن نحو 40 تهمة بينها الاحتفاظ غير القانوني بأسرار حكومية وعرقلة العدالة والتآمر.

وفي استطلاع أجرته مؤخرا مؤسسة يوغوف اعتبر نصف المستطلعين فقط أن تزوير السجلات التجارية لإخفاء مدفوعات مالية لنجمة إباحية يعد “جريمة خطيرة”، وهي القضية التي يواجهها ترامب في مانهاتن.

غير أن ثلثي المستطلعين قالوا الشيء نفسه بشأن نقل أسرار حكومية من البيت الأبيض وعرقلة الجهود لاستعادتها.

وتبلغ النسبتان 28 و42 بالمئة على التوالي بين الجمهوريين، وهي فجوة تشير إلى أن الفضيحة الأخيرة لترامب يمكن أن تمثل نقطة تحول في حملته للانتخابات التمهيدية.

وبالنسبة إلى ديسانتيس المتأخر بفارق كبير عن ترامب في استطلاعات الرأي، فيمارس ضبط النفس في تصريحاته المتعلقة بمتاعب منافسه القانونية، لكن التراشق اللفظي بين المعسكرين بات أكثر حدة في الأسابيع الأخيرة.

أما كريس كريستي، الذي ألمح إلى أنه سيحارب ترامب بشكل مباشر أكثر من المرشحين الآخرين، فقد انضم إلى السباق منذ قضية مانهاتن.

وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة سيراكيوز شانا غادريان لوكالة فرانس برس إن “ديسانتيس سيستفيد بشكل كبير من انسحاب ترامب من السباق، لكن يبدو أنه احتسب أن لديهما العديد من نفس الناخبين المحتملين لذلك لا يريد إبعادهم”. وأضافت “قد يتطلب الأمر شخصًا مثل كريستي لتغيير هذه الرواية”.

واعتبرت أن الحاكم السابق سيكون بلا شك مهتما بمحاولة جذب الجمهوريين السابقين الذين ابتعدوا عن الحزب بسبب رئاسة دونالد ترامب.

وعرّض الرئيس الأميركي الجمهوري السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة للخطر باحتفاظه بوثائق سرية بما فيها أسرار عسكرية ونووية بعد مغادرته البيت الأبيض، كما كشفت لائحة اتهام تاريخية نشرت الجمعة.

وقال المدعي الخاص المكلف بالتحقيق جاك سميث عند إعلانه لائحة الاتهام في خطاب تلفزيوني مقتضب، إن “القوانين في الولايات المتحدة تنطبق على الجميع”.

وأضاف أن القوانين التي “تحمي المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني ضرورية (…) وانتهاكها يعرض بلادنا للخطر”، مطالبا بـ”محاكمة سريعة” للملياردير الجمهوري.

وكان ترامب أعلن الخميس أن القضاء الفيدرالي وجه إليه لائحة اتهام على خلفية تعامله مع وثائق من أرشيف البيت الأبيض، في سابقة بالنسبة إلى رئيس أميركي سابق، قائلا
إنه استُدعي إلى محكمة في ميامي الثلاثاء.

وأكد ترامب أنه “بريء”، معتبرا أنه ضحية مؤامرة دبرها خصومه الديمقراطيون لعرقلة وصوله إلى البيت الأبيض الذي يأمل بالعودة إليه في 2024.

ويفترض أن يمثل ترامب أمام المحكمة في ميامي الثلاثاء في الجلسة الأولى في القضية.

ومن غير المرجّح أن تبدأ المحاكمة قبل أشهر وليس هناك ما يمنع ترامب من ولاية ثانية في البيت الأبيض أثناء مواجهته التهم.

وعلق ترامب على شبكته “تروث سوشال” بالقول “هذه لم تعد أميركا!”، مؤكدا أنه “لم يكن لديه يوما أي شيء يخفيه”.

وفي الولايات المتحدة، يلزم قانونٌ الرؤساء بإرسال جميع الرسائل الإلكترونية والورقية ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني. ويحظر قانون آخر يتعلق بالتجسس الاحتفاظ بأسرار الدولة في أماكن غير مصرح بها وغير آمنة.

وعندما غادر البيت الأبيض في يناير 2021 للاستقرار في مقر إقامته الفخم في مارالاغو، أخذ ترامب معه صناديق كاملة من الملفات السرية.

ووفقا للائحة الاتهام، ظلت تلك الصناديق مكدسة في إحدى قاعات الحفلات قبل أن تُنقل إلى “غرفة تخزين” يمكن الوصول إليها من حوض السباحة. وهناك شوهدت وثائق تحمل عبارة “سري للغاية” على الأرض.

وتضم لائحة الاتهام صورة تُظهر أكواما من الصناديق وراء مرحاض داخل حمام كبير.