نمو مطرد لأصول البنوك الإسلامية في عُمان

مسقط - أظهرت إحصائيات حديثة أصدرها البنك المركزي العماني أن أصول البنوك الإسلامية العاملة في البلاد شهدت نموا مطردا منذ بداية هذا العام، ما يؤكد أنها أحد المجالات المهمة في التنمية التي تطمح إليها الحكومة.

ونما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة في الثلث الأول من هذا العام بواقع 16.6 في المئة على أساس سنوي، وهو ما يدل على نجاح خطط الإصلاح التي تنفذها مسقط لجعل هذا النشاط مهمّا في التنمية.

ووفق البيانات التي أوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية ارتفع حجم الأصول خلال الفترة بين يناير وأبريل الماضيين إلى حوالي 6.7 مليار ريال (17.4 مليار دولار).

وهذا الرقم يعادل ما نسبته 9.8 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة، والتي تشير التقديرات إلى أنها تصل إلى أكثر من 39.3 مليار ريال (102.5 مليار دولار).

وتسهم الصيرفة الإسلامية في تحقيق الكثير من الأهداف مثل توفير حياة مزدهرة في بيئة صحية ضمن سياسية مسح البصمة الكربونية عبر تمويل الاقتصاد الأخضر والمستدام.

كما تعمل على تمكين المسؤولية المجتمعية وتنويع موارد الدخل عبر تطوير سوق الأسهم وسوق الدين، وكذلك زيادة معدلات التوظيف وتوفير الحلول التمويلية التشاركية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها.

ويُعتبر القطاع المصرفي من أهم قطاعات الاقتصاد في عُمان وأبرزها تطورا وأكثرها كفاءة، ما جعله لاعبا له دور في الحفاظ على التوازن المالي وداعما للحركة التنموية وفي مقدمتها دعم المشاريع الاستثمارية والمساعدة على توفير فرص العمل.

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من هذه الوحدات سجل ارتفاعا بنسبة 13.3 في المئة ليبلغ حوالي 5.6 مليار ريال (14.56 مليار دولار).

كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 11 في المئة لتبلغ نحو 5 مليارات ريال (13 مليار دولار) في نهاية أبريل الماضي.

وتتطلع مسقط إلى استكشاف المزيد من الفرص الواعدة في مجال الصيرفة الإسلامية من خلال ترقية التشريعات وإصلاحها وتنظيمها لمنتديات ومؤتمرات تناقش آفاق القطاع خلال العقدين المقبلين لجعله محركا مهما في التنمية.

وتريد الحكومة إحداث نقلة جديدة في الاستثمارات مستعينة بما تتيحه التمويلات الإسلامية، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها بهدف الابتعاد تدريجيا عن خط الأزمة الذي مرت به منذ سنوات طويلة.

ويعد العمل المصرفي نشاطا حيويا في أي اقتصاد، ولدى البنوك مهمة أساسية ومتعاونة للقيام بها، كما يعتمد سلوك القطاع المصرفي والمالي على صلابة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ويتميز القطاع في البلد الخليجي، وهو من أضعف اقتصادات المنطقة، عموما بأنه مرن في وجه التقلبات حيث يدير بنك مسقط، وهو أكبر مؤسسة مصرفية في عُمان، نحو 42 في المئة من إجمالي أصول القطاع.

ويحوز بنك مسقط إلى جانب بنك ظفار والبنك الوطني العماني، وهما أكبر ثلاثة بنوك محلية، 68 في المئة من إجمالي أصول القطاع. ووفرت التقنيات الحديثة مجالا واسعا للمؤسسات المالية الإسلامية لتقديم منتجات وحلول وتبني التحول الرقمي، بما يعزز تجربة ورضاء زبائنها.