نمو قروض القطاع المصرفي في البحرين
المنامة - أعلن مصرف البحرين المركزي الأحد أن الائتمان المصرفي للبنوك المحلية نما بمقدار 4.52 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر الماضي.
وتنسجم هذه البيانات مع مؤشرات سابقة، التي تقول إن حكومة البلد الخليجي الصغير سعت لتقديم كافة التسهيلات والحوافز لحماية الشركات من تداعيات الجائحة حيث نما المعروض النقدي في الأشهر التسعة الأولى من 2021 بواقع 4.78 في المئة بمقارنة سنوية.
وكان المركزي قد أصدر تعميما في شهر مايو الماضي إلى كافة البنوك المحلية وشركات التمويل لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات حتى نهاية العام الحالي.
ويتكون النظام المصرفي من مصارف تقليدية ومصارف إسلامية ويشكل العنصر الأكبر من النظام المالي حيث ينفرد بأكثر من 85 في من إجمالي الموجودات المالية للقطاع.
ويبلغ إجمالي عدد مؤسسات القطاع المالي في البلاد 367 بما في ذلك 31 مصرف قطاع تجزئة و62 مصرف قطاع جملة و17 فرعا للمصارف الأجنبية و8 مكاتب تمثيلية.
كما تشمل هذه المؤسسات 34 شركة تأمين و53 شركة أعمال استثمارية و86 شركة مرخصة متخصصة.
3.53 مليار دولار الاحتياطات النقدية في سبتمبر الماضي نزولا بنحو 6.17 في المئة قبل شهر
وبلغت قيمة أصول القطاع المصرفي العام الماضي أكثر من 212 مليار دولار، أي أكثر من خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبحرين.
وطيلة سنوات حقق القطاع المصرفي نموا نتيجة لاقتصاد السوق المفتوحة وسياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية الحكومية المستقرة والحريصة ومصداقية الإطار الرقابي المتوافق مع المعايير الدولية والقوى العاملة المحلية القديرة والمؤهلة.
ويتزامن الإعلان عن هذه النتائج مع تأكيد بيانات المركزي أن صافي الأصول الأجنبية للمركزي انحسرت بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 6.17 في المئة على أساس شهري.
وأفادت البيانات أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 1.326 مليار دينار (3.53 مليار دولار) في سبتمبر الماضي. وكانت الأصول الأجنبية سجلت 1.413 مليار دينار (3.77 مليار دولار) في أغسطس السابق.
وبحسب البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية على أساس سنوي بنسبة 86.6 في المئة، مقارنة بنحو 710.6 مليون دينار (1.89 مليار دولار) في سبتمبر 2020.
وتوزعت الأصول الأجنبية بين 2.5 مليون دينار (6.6 مليون دولار) القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب، إضافة إلى 1.323 مليار دينار (3.53 مليار دولار) رصيد ودائع عملات أجنبية.
والبحرين تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.
وتأثر الاقتصاد البحريني جراء تفشي فايروس كورونا، مسجلا انكماشا بنسبة 5.81 في المئة خلال 2020، فيما واصل الانكماش خلال الربع الأول من 2021 بنسبة 2.11 في المئة، ثم تعافي بنسبة 5.7 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي.
