نمو ربعي بطيء للاقتصاد السعودي جراء ضغوط النفط
الرياض - أظهرت التقديرات الأولية من قبل الحكومة السعودية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والتي نُشرت الأحد، نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من هذا العام بوتيرة أبطأ رغم نمو الأنشطة غير النفطية.
نما الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 3.9 في المئة خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين على أساس سنوي، وهو أدنى معدل نمو في سبعة فصول بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
ووفق الأرقام تباطأ نمو أكبر اقتصادات المنطقة العربية في الربع الأول بعد تسجيل القطاع النفطي أدنى معدل نمو فيما يقرب من عامين محققا 1.3 في المئة فقط.
ورغم سلبية القطاع النفطي في الربع الأول من هذا العام على أساس فصلي والتباطؤ بمقارنة سنوية، فإن الأنشطة غير النفطية كانت نقطة مضيئة في ظل تسارع معدل نموها على أساس سنوي حيث كانت في الربع الأول من العام الماضي 3.7 في المئة.
وتأثر القطاع النفطي بتراجع أسعار النفط من مستويات فوق مئة دولار للبرميل في نهاية الربع الأول من 2022، لتصل في نهاية مارس الماضي إلى مستوى 80 دولارا تقريبا لخام برنت.
وكذلك خفض تحالف أوبك+، الذي تقوده السعودية، إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من أول نوفمبر الماضي قبل أن يعمق التحالف من الخفض خلال مايو الجاري في ظل الاتفاق على خفض طوعي يتجاوز حجمه مليون برميل يومياً.
وحافظ الاقتصاد غير النفطي على مسيرة النمو بتحقيقه 5.8 في المئة أثناء الفترة نفسها قبل عام، كما نمت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 4.9 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
والأسبوع الماضي أظهر مؤشر مديري المشتريات لمؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال أن نشاط الأعمال غير النفطية في السعودية تسارع بشكل حاد في أبريل 2022، مدعوما بزيادة الأعمال الجديدة التي تستفيد من الطلب المحلي في المقام الأول.
وقفز مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض السعودي إلى 59.6 نقطة في أبريل من 58.7 نقطة في مارس، ليواصل الابتعاد عن عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش. وجاءت القراءة أقل قليلا من المستوى الأعلى في ثماني سنوات المسجل في فبراير.
وكانت الاقتصادات الغنية بالنفط في منطقة الخليج قد حصدت مكاسب غير متوقَّعة العام الماضي بعد اضطرابات في التجارة والإنتاج أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير.
وسبق أن أكد فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، على أن التحدي الأكبر الذي يواجه البلاد هو تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
وقال إن بلاده تهدف إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65 في المئة من نحو 40 في المئة في الوقت الحالي، وتطوير قطاعات مثل الصناعة المتقدمة.
ويأتي اندفاع أكبر منتج للنفط في العالم نحو التوسع في قطاعات أخرى غير الوقود الأحفوري وسط إجراءات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي والعمال، وهي جزء من طموح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لفتح البلاد على الأسواق الدولية.
◙ نمو أكبر اقتصادات المنطقة العربية تباطأ في الربع الأول بعد تسجيل القطاع النفطي أدنى معدل نمو فيما يقرب من عامين محققا 1.3 في المئة فقط
ويتضمن أحد هذه الإجراءات قيودا على كيانات الدولة تمنع التعامل مع الشركات الدولية التي لا تتخذ مقارها الإقليمية في البلاد بحلول يناير 2024.
واعتبارا من نهاية العام الماضي تقدمت قرابة 80 شركة للحصول على تراخيص لنقل مقارها إلى الرياض، وفقا لوزير الاستثمار خالد الفالح.
وقبل أيام خفّض معهد التمويل الدولي توقُّعاته لنمو اقتصاد دول الخليج هذا العام إلى 2.2 في المئة من 2.7 في المئة، وهو مستوى مقارب لتوقُّعات وكالة موديز الصادرة في يناير الماضي.
ومع ذلك توقَّع المعهد في تقرير صادر بنهاية أبريل الماضي أن يبقى نمو الناتج المحلي غير النفطي لدول المنطقة قويا بين 4 و5 في المئة بدعم من الاستهلاك الخاص والاستثمارات.
وأشار التقرير أيضا إلى أنَّ التحسّن المتوقَّع في الإيرادات غير النفطية والاستمرار في ترشيد الإنفاق، قد يعوضان الانخفاض في حجم صادرات النفط، مما يؤدي إلى تحقيق توازن في موازنات دول الخليج.
