نمو الاقتصاد المصري يتأرجح في نطاق أقل من المتوقع

القاهرة - تعطي أحدث التقييمات حول تأرجح نمو الاقتصاد المصري في نطاق أقل من المتوقع، دليلا على أن البلد الذي يعاني من تراكم الأزمات منذ 2020 سيتعرض لانتكاسة أكبر خلال 2024.

وأظهر استطلاع لرويترز الأربعاء أن الاقتصاد المصري سينمو بوتيرة أبطأ مما كان يعتقد في السابق مع تراجع الجنيه وتقلص القوة الشرائية نتيجة ارتفاع التضخم وتداعيات الحرب في غزة على المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد.

وانخفضت إيرادات قناة السويس 40 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من يناير الحالي بعد الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الشحن في الممر البحري.

كما أدت الحرب التي اندلعت في غزة مطلع أكتوبر الماضي بين إسرائيل وحماس إلى تراجع توقعات السياحة رغم أنها حققت أعلى أداء في تاريخها العام الماضي مع تدفق 14.9 مليون زائر وإيرادات بنحو 15 مليار دولار.

وكتب بيتر دو بريز من أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة للزبائن هذا الأسبوع “تعرضت البلاد خلال التطورات الأخيرة لضربة شديدة من جوانب مختلفة وبشكل مباشر لمصادر إيراداتها الرئيسية”.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية. وتعثرت حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وقعها الجانبان في ديسمبر 2022، بعدما لم تتحول مصر، كما تعهدت، إلى نظام سعر صرف مرن وتقلص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.

ويجري فريق من الصندوق محادثات في القاهرة حاليا لمناقشة استكمال الحزمة وربما توسيعها.

وجاء متوسط توقعات النمو في استطلاع أجرته رويترز وشمل 14 اقتصاديا 3.5 في المئة في نهاية السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو الماضي، نزولا من التوقعات السابقة لنفس العام عند 3.9 في المئة في أكتوبر و4.2 في المئة في يوليو.

وأشار المسح الأحدث إلى أن النمو سيرتفع إلى 4.15 في المئة في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في مطلع يوليو المقبل، على الرغم من أن التوقعات جاءت أقل من 4.5 في المئة التي توقعها المحللون قبل ثلاثة أشهر فقط.

وتتوقع وزارة التخطيط أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في السنة المالية الحالية بواقع 2.65 في المئة بالأسعار الثابتة، وبذلك سيتباطأ من نمو قدره 4.4 في المئة على أساس سنوي.

وبحسب بيانات البنك المركزي الشهر الماضي تباطأ الاقتصاد المصري مسجلا نموّا نسبته 2.9 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بنمو نسبته 3.9 في المئة في الربع الأول.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالمركزي في بيان أواخر ديسمبر “من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023 – 2024 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجيا فيما بعد”.

وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع إلى أن قيمة العملة المحلية ستتراجع إلى 40 جنيها مقابل الدولار بحلول نهاية يونيو المقبل، وإلى 43 جنيها للدولار بحلول نهاية يونيو 2025.

وأبقى البنك المركزي سعر الصرف ثابتا عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس الماضي بعد تخفيض قيمة العملة نحو 50 في المئة مقابل الدولار في العام السابق.

وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار من 39 جنيها قبل بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة في أكتوبر الماضي.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، الذي بلغ 33.7 في المئة في ديسمبر الماضي، مستويات قياسية منذ يونيو الماضي.

وتوقع المشاركون في المسح أن يتراجع متوسط التضخم خلال السنة المالية الحالية إلى 30.8 في المئة قبل أن يتباطأ إلى 18.22 في المئة في السنة المالية 2024 – 2025.