نقابة الصحفيين المغربية تضغط على الناشرين لتحسين أوضاع الصحفيين
الرباط – تجري نقابة الصحفيين المغربية حوارا مفتوحا مع فيدرالية ناشري الصحف المغربية بهدف التوصل إلى اتفاقية جماعية تستجيب للمطالب الملحة للصحفيين.
وأكد رئيس النقابة، عبدالله البقالي، في تصريح لـ“العرب”، أن نقابة الصحفيين توصلت إلى اتفاق مع وزارة الاتصال بتخصيص دعم للاتفاقية الجماعية، تهدف إلى حث المؤسسات الإعلامية على تحسين أوضاع الصحفيين، وتحسين أوضاعهم، ضمن إطار تفاوضي، يتمثل في احترام اتفاقية جماعية، كما ينص على ذلك عقد البرنامج الذي يمنح الدعم العمومي للمؤسسات، ويربطه بضرورة الالتزام بهذه الاتفاقية.
وأشار البقالي إلى أن النقابة تطالب باستمرار بوضع بند ضمن ميزانية المؤسسات، يخصص للأجور والتعويضات، وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة الاتصال على دعم الاتفاقية، عبر زيادة دعم المؤسسات الصحفية.
وأعلنت نقابة الصحفيين في بيان لها حصلت “العرب” على نسخة منه، عن فتحها لحوار مع فدرالية ناشري الصحف حول ملف النهوض بأوضاع الصحفيين، وأعدت مقترحا لاتفاقية جماعية.
وطالب وفد النقابة المجتمع مع الناشرين، بأن يتم صرف الدعم المقدم للمؤسسات على شكل تعويضات للصحفيين، في انتظار التوافق على الاتفاقية الجماعية، غير أن الناشرين طرحوا عدة إشكالات، واعتبروا أن “أغلب المؤسسات تصرف تعويضات، ولا يمكنها استعمال هذه البنود أكثر، كما أن صرف التعويضات يفرض عليها تبعات ضريبية، وإدماجها في ورقة الأداء، وذلك يعني أنها أصبحت حقا مكتسبا، ولا يمكن التراجع عنه، علما أنهم ليست لديهم الضمانات بأن دعم الحكومة لهذا البند سيستمر، بالإضافة إلى أن الزيادة في التعويضات ينبغي أن تشمل فئات أخرى غير الصحفيين”. لذلك اقترح الناشرون “أن تصرف التعويضات جمعية أعمال اجتماعية، أو تخصص للتقاعد التكميلي”.
وأشار البيان إلى أن المداولات تعتبر أن أي اتفاق ينبغي ألا يضرب التوجه الذي يجب أن تسير فيه الاتفاقية الجماعية، وألا يتم تحريف الدعم المخصص لها، ليصبح عبارة عن صندوق تكميلي، خارج الاتفاقية، لكن المكتب التنفيذي للنقابة، وأمام الصعوبات التي اعترضت التوصل إلى اتفاق حول الاتفاقية الجماعية، اعتبر أنه من الممكن إيجاد صيغة وسطى، لمعالجة الوضع. وتم الاتفاق على وضع معايير التوزيع على المؤسسات، وتأكيد التزام الحكومة بأن يصبح هذا الدعم الاجتماعي جزءا أساسيا في دعم الصحافة المكتوبة، لا يمكن التراجع عنه.
