نجاح قمة بايدن للديمقراطية رهين بالدول المشاركة فيها

واشنطن - يستعد الرئيس الأميركي جو بايدن لعقد قمة من أجل الديمقراطية لتحقيق أحد الوعود الرئيسية التي أطلقها في حملته الانتخابية في حدث هو الأول من نوعه يضم أكثر من مئة دولة للمساعدة في وقف تراجع الديمقراطية وانحسار الحقوق والحريات في مختلف أنحاء العالم.

وقال البيت الأبيض إن القمة ستركز على ثلاثة محاور رئيسية هي الدفاع ضد الاستبداد ومكافحة الفساد وتعزيز احترام حقوق الإنسان.

وتبقى نتائج هذه القمة رهينة بالدول المشاركة فيها، وهي محل شك دعاة الحقوق الذين يتساءلون كيف من الممكن أن يدفع هذا الحدث الذي يعقد عبر الإنترنت قادة العالم المدعوين وبعضهم متهم بالنزوع إلى الحكم الشمولي إلى قطع شوط له دلالة في سبيل تحقيق هذا الهدف؟

وانقسم الخبراء حول القمة ومسألة أي الدول ستتم دعوتها. فقد أيد البعض فكرة تمديد المساعدة إلى البلدان التي على وشك التراجع على أمل إعادتها إلى الديمقراطية، بينما أعرب آخرون عن شكوكهم في أن القمة ستغير مسار رجال العالم الأقوياء الصاعدين.

وقالت آني بوياجيان نائب الرئيس للسياسات والمناصرة بمنظمة فريدوم هاوس غير الربحية المتخصصة في حقوق الإنسان والديمقراطية “إذا كان لهذه القمة أن تصبح أكبر من مجرد لقاء آخر فسيتعين على كل مشارك بمن فيهم الولايات المتحدة الالتزام بتعهدات ذات مغزى في قضايا الديمقراطية والحقوق في السنة المقبلة”.

ويقول مسؤولون في الإدارة الأميركية إن الحدث الذي سيعقد في ديسمبر ليس سوى “إطلاق” نقاش أطول حول الديمقراطية، وإن الدول سيتعين عليها إنجاز الاصلاحات التي تتعهد بها لكي تُدعى إلى قمة المتابعة المقررة في العام المقبل.

وتمثل القمة التي تنعقد يومي التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل اختبارا لما ردده بايدن منذ فترة طويلة وورد في خطابه عن السياسة الخارجية في فبراير من أن الولايات المتحدة ستعود إلى الزعامة العالمية في عهده للتصدي لقوى الحكم الشمولي وعلى رأسها الصين وروسيا.

وتبين قائمة مبدئية للمدعوين، كان موقع بوليتيكو الإلكتروني أول من نشرها، أن القمة ستشارك فيها أنظمة ديمقراطية ناضجة مثل فرنسا والسويد ودول مثل الفلبين وبولندا يقول الناشطون إن الديمقراطية فيها في خطر.

ومن في آسيا ستوجه الدعوة إلى بعض حلفاء الولايات المتحدة مثل اليابان وكوريا الجنوبية، في حين أن دولا أخرى مثل تايلاند وفيتنام ليست مدعوة.

كذلك فإن تمثيل دول الشرق الأوسط محدود إذ أن إسرائيل والعراق بين الدول القليلة المدعوة في حين أن حلفاء بارزين للولايات المتحدة مثل مصر وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي غير مدرجين في القائمة.

وتشيد جماعات حقوقية بتعهد بايدن بإعادة معيار نشر الحريات والحقوق كأولوية من أولويات السياسة الخارجية على النقيض من دأب سلفه دونالد ترامب الذي أشاد بقادة من أمثال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت إيمي هوثورن مديرة أبحاث مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط وهو من الجماعات المناصرة للديمقراطية “من الواضح أن اعتبارات استراتيجية في التصدي للصين لها دور في دعوة ديمقراطيات مضطربة ومتراجعة مثل الهند والفلبين اللتين تقعان في جوار الصين”.

وأضافت “ربما يكون الشيء نفسه صحيحا بالنسبة إلى دعوة العراق حيث الديمقراطية معيبة بدرجة كبيرة وحيث الجوار مع النظام الديني الإيراني خصم الولايات المتحدة”.

ونشرت مجلة فورين بوليسي تقريرا لمراسلتها للأمن القومي والاستخبارات إيمي ماكينون نقلت فيه عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية متحدثا عن خلفية الموضوع شريطة عدم الكشف عن هويته “ما نحاول القيام به من خلال قمة الديمقراطية هو تحفيز التجديد الديمقراطي في جميع أنحاء العالم (…) لهذا السبب، نسعى لمقاربة شاملة، مقاربة الخيمة الكبيرة”.

ويشار إلى أن القمة الافتراضية المزمع عقدها في التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل ستركز على مسألة “التحالف من أجل مستقبل الإنترنت” والتي تهدف إلى تعزيز حرية التعبير عبر الإنترنت.

وتتراجع الديمقراطية كل عام منذ عام 2006، وفقا لمؤسسة فريدوم هاوس. وشهد العام الماضي انخفاضا حادا بشكل خاص، حيث استغل القادة الاستبداديون الوباء لقمع الحريات المدنية وحرية التعبير، وتم تصنيف 82 دولة فقط على أنها “حرة” في أحدث تقرير لها. وتم تخفيض تصنيف الهند الدولة الديمقراطية الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم من دولة حرة إلى حرة جزئيا.