نتنياهو يطالب بالسيطرة الكاملة على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر

القدس - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت إنه يتعين على بلاده أن تسيطر بشكل كامل على محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وغزة لضمان "نزع السلاح" في المنطقة وهو خطاب وصفه برلماني مصري وخبير في شؤون الأمن القومي بـ"الاستفزازي" ويشكل اعتداء على اتفاقية السلام بين البلدين.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي "محور فيلادلفيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية (في غزة)، يجب أن يكون تحت سيطرتنا. يجب إغلاقه. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه".

ولم يخض نتنياهو في التفاصيل. لكن إذا تم إنجاز ذلك، فإن مثل هذه الخطوة ستمثل بحكم الأمر الواقع تراجعا عن انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005، مما يضع الجيب تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية بعد إدارته على مدى سنوات من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأفاد تحليل نشرته قناة "I24NEWS" الإسرائيلية أن تحرك "الجيش الإسرائيلي باتجاه محور فيلادلفيا يهدف إلى فصل قطاع غزة عن صحراء سيناء ومصر" بحسب ما نقل عن خبراء عسكريين.

وأشار إلى أن إسرائيل ترغب في تأمين أكبر لحدودها الجنوبية كي لا "تصبح معبرا لإمداد الفصائل الفلسطينية بالسلاح" ولهذا هم يحتاجون لاستمرار التعاون مع مصر وعدم تعكير صفو السلام مع القاهرة.

ولم تصدر تصريحات رسمية من مصر للتعليق عما صدر عن نتانياهو، ولكن عضو مجلس النواب المصري، الكاتب مصطفى بكري قال في منشور عبر منصة "إكس" إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي "اعتداء سافر على اتفاقية السلام بين البلدين"، محذرا إياه من "الاقتراب. الحدود المصرية خط أحمر".

ودعا السلطات المصرية إلى تقديم "احتجاج رسمي وتحذير معلن، لأن ذلك يمثل اختراقا لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين، ويمثل اعتداء على السيادة المصرية، ويمثل خنقا لغزة ويجعلها تعيش في سجن كبير، ويفرض عليها الحصار الدائم.. ويفتح الطريق أمام تهجير الفلسطينيين إلى سيناء".

كما انتقد خبير شؤون الأمن القومي المصري محمد مخلوف تصريحات نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا قائلا إن "الغرض من خطاب نتنياهو، جر مصر مبكرا في حرب مباشرة ردا عليه".

وتابع "لكن لا ننسى أن مصر ترد دائما على من يتجاوز الخطوط الحمراء عمليا وليس بالتصريحات، ولنا في ذلك مثل في الخط الأحمر المرسوم في سرت - الجُفرة، فلن تنظر القيادة السياسية لهذا التصريح على أنه تصريح استفزازي قدر ما هو تصريح انتحاري بالنسبة لرئيس وزراء الإسرائيلي.

وأكد مخلوف أن "هذا التصريح مجرد محاولة يائسة ويابسة من نتنياهو للإيحاء بالاستمرار في الحكم، ومداعبة مجتمعه بالتصريحات التعاطفية التي ستؤتي بظلالها سريعا على تقليص فترة وجوده داخل السلطة في إسرائيل، خاصة أنه تعرى أمام مجتمعه سياسيا واقتصاديا وعسكريا من حركات المقاومة في فلسطين.. فما بالنا من جيش قوي منظم مصنف عالميا كالجيش المصري؟ لذا أتضامن مع فكرة اعتبار هذا التصريح انتحاريا".

وحذر مخلوف، رئيس الوزراء الإسرائيلي من الاقتراب من الحدود المصرية، مؤكدا أنه أمر مرفوض، وأن أرض مصر لم ولن تخترق، موضحا أن القوات المسلحة المصرية في حالة استعداد تام ويقظة كاملة، ولن تسمح لأي تهديد أو اختراق لحدودها مهما كلف الأمر.

ويقع محور فيلادلفيا والذي يسمى أيضا "محور صلاح الدين"، على امتداد الحدود بين غزة ومصر، وهو يقع ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية السلام "كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويبلغ طوله 14 كلم.

وتسمح هذه الاتفاقية لإسرائيل ومصر بنشر قوات محدودة العدد والعتاد ومحددة بالأرقام ونوعيات السلاح والآليات التي يتم بالإمكان نشرها على ذلك المحور، وذلك بهدف القيام بدوريات على جانب المحور المصري، لمنع التهريب والتسلل والأنشطة الإجرامية الأخرى.

وتتيح الاتفاقية تواجدا إسرائيليا ضمن هذا الشريط العازل الذي يعرف باسم محور فيلادلفيا، وهو يقع ضمن المنطقة "د" بموجب الملحق الأول، البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن، والتي تتيح وجود قوة عسكرية إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة وتحصينات ميدانية ومراقبين من الأمم المتحدة.

ولا تتضمن القوة الإسرائيلية أي وجود للدبابات أو المدفعيات أو الصواريخ ما عدا الصواريخ الفردية "ارض-جو".

ويمكن أن تمتلك قوات المشاة الإسرائيلية في هذه المنطقة حتى 180 مركبة عسكرية، وبإجمالي عدد مشاة لا يتجاوز 4 آلاف فردا.

وفي المنطقة "ج" من الاتفاقية تسمح بوجود قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية، وفي المنطقة "ب" يسمح بوجود وحدات حدود مصرية من أربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة، والمنطقة "أ" تتواجد فيها قوات عسكرية من فرقة مشاة ولواء مدرع وكتائب مدفعية بما لا يتجاوز عن 22 ألف عسكري مصري.

وكانت القوات الإسرائيلية تسيطر على هذه المنطقة "د" بما يتضمن محور فيلادلفيا حتى انسحابها منها وتسليمها للسلطة الفلسطينية في عام 2005، ولترتيب تواجد مصري لقوات حرس الحدود تم توقيع اتفاقية جديدة عرفت باسم "اتفاقية فيلادلفيا" والتي تتماشي مع اتفاقية "المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية" التي تم التوقيع عليها في العام ذاته.

ووقعت مع مصر على اتفاقية فيلادلفيا باعتبارها تابعة لاتفاقية كامب ديفيد، والتي حددت مسافة 14 كلم كشريط عازل على طول الحدود بين مصر وغزة.

وجاءت الاتفاقية بعدما أقر الكنيسيت الإسرائيلي، في عام 2004، قرارا لسحب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة والذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس عام 2005.

وسمحت الاتفاقية بتنسيق أمني إسرائيلي مصري، وتواجد أمني مصري من قوات حرس الحدود على طول شريط فيلادلفيا والقيام بدوريات من كلا الطرفين.

ونصت على أن التواجد المصري في هذه المنطقة هو "لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود" وليس مخصصا لأي غرض عسكري، وأن هذه الاتفاقية لن تغير أو تعدل في اتفاقية السلام الرئيسية مع مصر بالحفاظ على المنطقة "ج" منزوعة السلاح، واعتبار اتفاقية فيلادلفيا على أنها "بروتوكول أمني" لضمان عدم وجود عسكري مصري قريب من الحدود الإسرائيلية.

بموجب اتفاق مع اسرائيل، يقوم 750 من عناصر القوات شبه العسكرية المصرية بدوريات على طول الحدود مسلحين بأسلحة خفيفة وعربات مدرعة إضافة إلى عدد غير محدد من عناصر الشرطة غير المسلحين.

وقبل عامين من انسحابهم أقام الإسرائيليون جدارا من الأسمنت والمعدن بطول سبعة كيلومترات وبعلو ثمانية أمتار لعزل قسمي مدينة رفح، التي قُسّمت لشطرين عقب اتفاقية كامب ديفيد، بين مصر وغزة.

في نوفمبر من عام 2005، وقعت إسرائيل مع السلطة الفلسطينية اتفاقية "المعابر" لتنظيم حركة العبور، ومن ضمنها معبر رفح الذي يربط مصر بغزة.

وأشارت الاتفاقية إلى أن معبر رفح سيتم تشغيله من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها ومن قبل مصر من جانبها بحسب المعايير الدولية وتماشيا مع القوانين.

وأقيم المعبر المخصص لعبور الأشخاص بعيدا عن وسط مدينة رفح، فيما تتواجد مخيمات للاجئين على جانبي الحدود، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويستخدم معبر رفح لحاملي بطاقة الهوية الفلسطينية، مع إشعار السلطات الإسرائيلية بشكل مسبق وأخذ موافقات من السلطات الفلسطينية، على أن تعمل السلطة الفلسطينية على منع عبور السلاح أو المواد المتفجرة، ومواصلة خدمات التنسيق الأمني.

وتتم إدارة معبر رفح، منذ نوفمبر عام 2005، بموجب الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي، وينص على نشر نحو 90 مراقبا أوروبيا للمساعدة على مراقبة الحدود غير أن هؤلاء المراقبين غادروا، في يونيو من عام 2014.

كما ينص الاتفاق على أن المعبر لا يمكن تشغيله إلا بالتعاون الوثيق بين إسرائيل التي نصبت فيه كاميرات مراقبة والسلطة الفلسطينية ومصر وهؤلاء المراقبين الأوروبيين.

ومنذ الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة، في سبتمبر عام 2005، وخصوصا عقب سيطرة حركة حماس على القطاع، في يونيو عام 2007، أصبح معبر رفح مغلقا تماما تقريبا، بحسب وكالة فرانس برس.