نتنياهو يحيي مجددا إجراءات إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل

القدس - يعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إحياء الإجراءات لإغلاق قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، وقال المتحدث باسم حزب ليكود الذي يتزعمه إن البرلمان سيجتمع في المساء للموافقة على القانون اللازم.

وقال الحزب في بيان إن نتنياهو "سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريا لإغلاق قناة الجزيرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "نتنياهو تحدث مع رئيس الائتلاف بالكنيست عوفير كاتس، وطلب منه ضمان الموافقة على قانون الجزيرة في الكنيست هذا المساء في قراءتيه الثانية والثالثة".

وفي حال أقر الكنيست (البرلمان) المشروع بالقراءتين الثانية والثالثة فإنه يصبح قانونا ناجزا.

وأوضحت الهيئة أن "القانون الذي يضغط نتنياهو لتمريره يمنح رئيس الوزراء سلطة إغلاق بث القناة في إسرائيل".

وسبق أن اتهمت إسرائيل القناة بالتعاون مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في حرب غزة.

ويعمل مراسلو القناة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وجميع المناطق الإسرائيلية، وقد اتهمت إسرائيل مرارا باستهداف صحافيين يعملون بالجزيرة، ومنهم المراسلة شيرين أبوعاقلة، وأقارب المراسل وائل الدحدوح وغيرهم.

ولطالما أثارت فيديوهات بثتها القناة حول أحداث الحرب في غزة ردود فعل عربية وعالمية وغالبا ما يقوم الجيش الإسرائيلي بالرد عليها، وآخرها فيديو مسرب من طائرة مسيرة إسرائيلية بعد الاستيلاء عليها، يظهر مقتل مدنيين عزل.

وتنفي إسرائيل استهداف الصحافيين وتقول إنها تبذل قصارى جهدها لتجنب إيذاء المدنيين، وتلقي باللوم في ارتفاع عدد القتلى على حماس، إذ تقول إن الحركة تقاتل في مناطق حضرية مكتظة بالسكان.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد تحاشت خلال الفترة الماضية اتخاذ اجراء ضد القناة القطرية، في موقف يبدو أنه مراعاة لحساسية الدور الذي تلعبه الدوحة على صعيد المفاوضات الجارية حول الإفراج عن الرهائن بيد حركة حماس.

لكن بدأت إسرائيل "تشعر بخيبة أمل" من وساطة قطر، التي شهدت آخر جولة من المفاوضات قبل أن تنهار قبل أيام.

ووجّه السياسيون الإسرائيليون انتقادات لاذعة لقناة الجزيرة القطرية واتهموها بـ"خدمة أجندة حماس"، وذهب آخرون لاتهامها بتهديد الأمن القومي لإسرائيل مطالبين بإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل.

فقد وصف عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، تغطية قناة "الجزيرة"، للحرب على قطاع غزة بأنها "تحريضية وغير متوازنة"، كما شدد على ضرورة تقييد بثها بالطرق القانونية.

وقال غانتس "أنا أعتقد أن قناة الجزيرة تبث بشكل غير متوازن وتتسبب بالتحريض وتنقل ما يحصل من دون دقة". وأضاف "من وجهة نظر أمنية، يجب تقييد بثها ويجب تمرير المقترح بخصوص ذلك عن طريق قرارات صادرة من المؤسسة الأمنية والحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب والمجلس الوزاري الموسع، وليس بأي طريقة أخرى.. هذا القانون سيُقر كما ينبغي له أن يُقر".

من جهته، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو قرعي، في فبراير الماضي، إن الحكومة وضعت "الإجراءات المطلوبة" من أجل إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل.

وكان وزراء الحكومة الإسرائيلية صادقوا على مشروع القانون، المعروف إعلامياً باسم "مشروع قانون الجزيرة"، في 12 فبراير الماضي، قبل أن يصوِّت عليه الكنيست بالقراءة الأولى في اليوم ذاته.

وتُعد مناقشات لجنة الأمن القومي ضرورية لمراجعة وتهيئة مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.

حيث أوضح الكنيست، في بيان، أن مشروع القانون يأتي لـ"تعزيز صلاحيات وزير الاتصالات حسب لوائح حالة الطوارئ بما يخص منع مؤسسة بث أجنبية بإلحاق الضرر بأمن الدولة".

واعتبر أن النص المقترح يحصر صلاحية هذا القانون، حال إقراره، لفترة مؤقتة مدتها 3 أشهر أو "حتى تاريخ انتهاء إعلان الوضع الخاص (حالة الطوارئ) على الجبهة الداخلية (المعلن بعد هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر) أو حتى نهاية العملية العسكرية الكبيرة (على قطاع غزة)، وفقاً لأقدمها".

وأضاف أن الصلاحيات التي يمنحها مشروع القانون لوزير الاتصالات تشمل "إصدار تعليمات بمنع بث القنوات الأجنبية من داخل دولة إسرائيل، وإصدار تعليمات بحجب مواقع الإنترنت التابعة لتلك القنوات".

كما نقل بيان الكنيست عن قرعي قوله، خلال الجلسة النقاشية للجنة الأمن القومي "نجحنا بشكل غير مسبوق في تعديل لوائح حالة الطوارئ، وقمنا باستعمالها من أجل إغلاق شبكة الميادين (في 13 نوفمبر 2023)".

وكان الوزير هنا يشير إلى تشريعات مؤقتة أقرتها الحكومة الإسرائيلية، في أكتوبر 2023، تسمح لوزير الاتصالات الإسرائيلي، استناداً لحالة الطوارئ، بمنع بث وسائل إعلام أجنبية من إسرائيل بدعوى "المس بالأمن الإسرائيلي"، لكن بعد الحصول على الآراء المؤيدة من كل الأجهزة الأمنية، وموافقة وزير الدفاع على وجود ضرر فعلي لأمن الدولة.

أما مشروع القانون الذي تمت مناقشته فيمنح تلك الصلاحيات لوزير الاتصالات مباشرة، دون الحاجة لتلك الآراء المؤيدة.

أضاف قرعي "وضعنا كذلك الإجراءات المطلوبة من أجل إغلاق الجزيرة"، دون مزيد من التفاصيل، لافتاً إلى أنه "قد تكون هناك جهات أخرى نضطر للتعامل معها، لكن هذه هي القنوات الأساسية".

وتابع قرعي "أضف إلى ذلك يوجد أيضاً جهات إعلامية تقوم بالتحريض ضد دولة إسرائيل، وهي عبارة عن قنوات تغذي المواطنين العرب في إسرائيل بالأخبار، وهي موجودة في مناطق السلطة الفلسطينية"، دون مزيد من التفاصيل.

وذكر الكنيست، في بيانه، أن عضو الكنيست أحمد طيبي تساءل خلال المناقشات حول "ما إذا كانت تسريبات القنوات 11، 13،12 الإسرائيلية تُلحق ضرراً بأمن الدولة؟"، فأجاب رئيس اللجنة إن "اقتراح القانون يتناول فقط قنوات البث الأجنبية".

ولفت الكنيست إلى أن رئيس لجنة الأمن الوطني تسفيكا فوغل، أعلن في ختام النقاش عن عقد جلسة أخرى قبل عرض مشروع القانون لمزيد من القراءات، دون تحديد موعد.