ميقاتي يرفض عودة انعقاد الحكومة مقابل إزاحة المحقق العدلي

بيروت - رفض رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اعتبار الحكومة ساحة للتسويات في الشؤون القضائية، مشددا على أنه مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء.

وتأتي هذه التصريحات بعد اجتماع قصير مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، خرج بعده ميقاتي محبطا على ما يبدو إذ أبعد أحد المراسلين عن طريقه. وعندما سُئل عن اتفاق محتمل لإعادة انعقاد مجلس الوزراء بإزاحة البيطار، رد بأن المجلس ليس معنيا بذلك.

وقال مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب إن بري وميقاتي ناقشا مقترحات إعادة الانعقاد. دون تفاصيل أخرى.

وفي بيان صدر في وقت لاحق عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، جاء فيه "لقد جدد ميقاتي موقفه الرافض للتدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق".

وشدد على "وجوب أن تكون الحلول المطروحة للإشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور دون سواه، من دون أن يقبل استطرادا بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات".

ولفت البيان إلى أن "ميقاتي أبلغ هذا الموقف إلى الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب، وهو موقف لا لبس فيه على الإطلاق، كما أنه مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطا فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور".

وتداولت وسائل إعلام لبنانية أنباء عن تسوية مفترضة بين رئيس مجلس النواب ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، تقوم على "مقايضة" انتخابات المغتربين بحلّ أزمة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وبالتالي عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد.

وتتمحور التّسوية التي يدور الحديث عنها حول قبول "المجلس الدستوري" الطّعن المقدّم من تكتل "لبنان القوي" في قانون الانتخابات وبالتالي إجراء انتخابات المغتربين بحسب ما نصّ عليه قانون 2017 الذي عدّله مجلس النواب أخيرا، لجهة تخصيص المغتربين بستة مقاعد موزعة على القارات الست، وفق ما يريد باسيل، في مقابل موافقته على التصويت في مجلس النواب لصالح تأليف لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة 22 من قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بعد تأمينه النّصاب للجلسة النيابية، وبالتالي تجزئة صلاحيات المحقق العدلي من دون خلعه من منصبه، فتحال محاكمة السياسيين إلى المجلس الأعلى.

وتعني هذه الخطوات فتح باب لمخرج قضائي يسمح بسحب ملف التحقيق مع عدد من النواب في جريمة انفجار مرفأ بيروت، من يد القاضي طارق بيطار، وتسليمه إلى مجلس النواب، وهذا مطلب أساسي لحزب الله الذي يريد الالتفاف على التحقيقات.

وبهذه الطريقة يكون "حزب الله" حقق مكسبا مزدوجا بإبعاد بيطار، وتغيير أسلوب اقتراع المغتربين، إضافة إلى ارتياحه من الضغط الإعلامي والشعبي الذي يتّهمه بتعطيل الحكومة، كما يحقق عون هدفه بإعادة تمثيل المغتربين في البرلمان، وعودة الروح إلى الحكومة.

وينتظر اللبنانيون قرار "المجلس الدستوري" الذي سيصدر الثلاثاء، بشأن الطّعن المقدّم في مواد من قانون الانتخابات.

ولم تجتمع الحكومة اللبنانية، التي تركز على المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات خارجية تشتد الحاجة إليها، منذ الثاني عشر من أكتوبر، وسط خلاف بشأن تحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.

واشترط حزب الله المدعوم من إيران وحليفته حركة أمل بقيادة بري إقالة طارق بيطار القاضي، الذي يحقق في الانفجار والذي اتهموه بالتحيز، من أجل العودة إلى جلسات مجلس الوزراء.

وسعى بيطار إلى استجواب اثنين من كبار أعضاء حركة أمل تم توجيه اتهامات لهما بشأن الانفجار، بالإضافة إلى مجموعة من كبار الساسة والمسؤولين الأمنيين.

وتنذر الإطاحة بالقاضي بالمزيد من الإضرار بعلاقة لبنان مع المانحين الغربيين، وكذلك بالأمم المتحدة.

وزار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صباح الاثنين الميناء الذي تعرض للدمار، حيث وضع إكليلا من الزهور على نصب تذكاري، ودعا لاحقا إلى "محاسبة عادلة" في ما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصا.